ان الاجتماع الانساني في بيئة ما ضروري لتعمير واقامة مجتمع متكامل فيه وسائل الحياة. وهذا مصداق قول الحكماء "الانسان مدني بالطبع" أي لابد له من الاجتماع مع بني جنسه ليحصل به ما يكفل له بناء مجتمع تتهيأ فيه فرص العيش والحياة.

فالله عز وجل عندما خلق الانسان وكونه, جعل خلقته على كيفية معينة, بحيث لا يمكن لها الاستمرار إلا عن طريق الاستفادة من عناصر المجتمع المختلفة, من زارع, وصانع, وتاجر, وغيره.

وفق هذه النظرة المستقيمة, التي تتمشى مع سلوك الانسان, لابد للشعوب من ان تختلط ببعضها البعض, من اجل مصالح مشتركة بينها.

لأن المجتمعات بعضها يكمل بعض, ولا يستطيع اي مجتمع في وقتنا الحاضر ـ مهما أوتي من مقومات الحياة ـ أن يستقل بذاته, ويدير شؤون حياته بنفسه, دون تبادل المصالح مع المجتمعات الاخرى.

من هذا المنطلق كان لزاما على دولتنا الاسلامية ـ وبالاخص دول الخليج ـ ان تحتك بشعوب الدول المجاورة من الأعاجم وغيرهم, الذي فرض الواقع علينا مخالطتهم, بحكم حاجتنا الى الايدي العاملة. ولكن مع الأسف الشديد, ان هذا الاختلاط جر على الدول الخليجية مخاطر كثيرة, هي بمنأى عنها.

من هذه المخاطر ما أصاب لغتنا الاصيلة من تبديل وتكسير, وتغير, افقدها هويتها. والمتأمل في حياة شعوبنا, يرى ذلك واضحا في لغتهم, عندما ذابوا في بوتقة الاختلاط, ونسوا في زحمة ذلك الاختلاط, النتائج المدمرة التي منيت بها اللغة العربية.

فمن جراء ذلك الاختلاط الذي تمخض عن اشياء غريبة, ما نراه في بعض طبقات مجتمعنا, عندما طوعوا لغتنا, وأقحموها في طرائق لفظية, ابعدتها عن مدارها الذي تطرد فيه من ذلك ما يفعله بعض افراد مجتمعنا, عندما يستقطبون احدى الأيدي العاملة, في أي مهنة كانت لتقوم بانجاز عمل ما, نجدهم يغيرون ويبدلون في لغتهم من أجل ان يفهم ذلك العامل ما يريدونه منه, والأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال: كلمة (صديق) نجد الواحد منهم عندما يريد ان ينطق بهذه الكلمة لا ينطقها كما نطق بها العرب الخـلص , وإنما تجده, يحل بعض الحروف مكان بعض كإحلاله السين محل الصاد, أو يخرج بعض الحروف العربية من غير مخارجها الأصلية.

ايضا من ذلك اختيار بعض الألفاظ لمعان لا تتلاءم معها. مثال ذلك كلمة (ركب) فهذه الكلمة في بعض الاستعمالات توظف في معنى لا تخدمه ألبته وفي استعمالات اخرى تغايره بالكلية. اضف الى ذلك ما اصاب لغة اطفالنا الذين تربوا في احضان الخدم والشغالات والأمثلة على ذلك كثيرة لا داعي لذكرها.

والغريب في الأمر, ان تلك المجازر الرهيبة التي منيت بها اللغة العربية, قاد زمامها ابناؤها الذين شربوا من معين اللغة العذب.

أمن أجل انقضاء المصلحة تهدم اللغة؟!. أمن أجل ان يفهم ذلك العامل أو تلك الخادمة يخدش وجه اللغة العربية؟!.

من باب التعاظم والاستكبار عليهم, ولكن من مبدأ تعارف عليه الجميع ان صاحب الحاجة مطالب بأن يفعل كل شيء يكفل له تحقيق شيئه, وهذا أمر تعارف عليه ذوو العقل والمنطق.

شبابنا الواعد, انتم على درجة من الثقافة, تؤهلكم لادراك المخاطر التي تحدق بكم من كل مكان, ولا يخفى على احد منكم ان ديننا الاسلامي واقع تحت وطأة حرب فكرية مع أمم كافرة تدين بمعتقدات باطلة.

كما لا يخفى على كثير منكم ان هذه الأمم الكافرة, قد حشدت جيوشها الفكرية من أجل ان تقضي على اسلامكم في اسرع وقت ممكن.

وخير شاهد على ذلك ما يسمى بالاستشراق الذي حل بدلا من الاستعمار عندما فشل في تحقيق اهدافهم.

ان الاسلام على مرأى من أعين اعدائنا دائما , فهم يخططون بين الحين والآخر من اجل ان يشككوا المسلمين في امر دينهم, مرة عندما نادوا بأن الاسلام غير صالح لكل زمان, ومرة عندما زعموا أن الفقه الاسلامي مستمد من الفقه الروماني, ومرة عندما قذفوا الشعر الجاهلي بتهمة الانتحال.

كل تلك الترهات تبنتها أيد غربية كافرة ولكن بالمقابل يجب على كل مسلم أن يدافع عن اسلامه ولغته العربية وألا يقف مكتوف اليدين أمام هذه النوايا الباطلة, التي قصدت الاسـلام وجعلت من اللغة طريقا لها.

وأخيرا , دعوة لكل فرد مسلم, استظل تحت مظلة اللغة العربية. لا تجعلوا من فعلكم هذا ثغرة يتسلل منها من يريد ان ينال من دينكم, لأن طعن المسلمين في لغتهم, هو في حد ذاته رمح غرز في صدر الإسلام.

فهد سليمان الواصل

عفيف

أطلعت على العدد رقم 11672 الصادر يوم الخميس 6 ربيع الأول 1421هـ والذي تضمن ايضاحا من فضيلة الشيخ ـ عبدالله المنيع حول الايجار مع الوعد بالتمليك.

وفي الحقيقة لقد كان توضيح فضيلة الشيخ ـ عبدالله غاية في الدقة والوضوح حيث أن فضيلته قد وضع النقاط على الحروف ورغبة مني في القاء المزيد من الضوء على بعض النقاط القانونية في هذا العقد وهذا الأسلوب في التعامل والذي يفضله التجار لأنه يحميهم ويحمي أموالهم أما المستأجر فهو بين خيارين أحلاهما مـر, أما الاستفادة من عروض التأجير وتحسين ظروفه الاجتماعية وأما الإبقاء على نفس الظروف وعدم اللحاق بركب المجتمع.

وقبل الخوض في الوضعية القانونية لهذا الأسلوب في التعامل والعقد لتأجير السيارات المنتهي بالتمليك على وجه الخصوص أود أن أوضح أن ما خفي كان أعظم واشد وطأة في هذا العقد.

فبالاضافة إلى ما ذكره فضيلة الشيخ من شروط باطلة شرعا ونظاما هنالك أيضا شروط قد تكون صحيحة ولكنها مجحفة في حق المستأجر وقد تضيف إلى كاهلة عبأ ثقيلا وهي دائما في صالح المؤجر مثل حالة الإلغاء المبكر للعقد وما يتبعها من غرامات وفوائد وأيضا دفع مبلغ مقطوع عند الحادث لا سمح الله هذا على الرغم من دفع المستأجر للتأمين!.

كما ان العقد ينص على ان السيارة تعتبر مسروقة في حالة التوقف عن السداد لأي سبب كان ولو لفترة قصيرة أو مؤقتة وأيضا حق الشركة في سحب السيارة والتعميم عليها وبيعها دون الرجوع للمستأجر علما ان عقد تأجير السيارات المنتهي بالتمليك لا يعنون إلا بعبارة عقد تأجير فقط وليس هنالك إشارة للتمليك في ديباجة العقد ولكن يلاحظ ان أحد البنود تشير إلى امكانية تمليك السيارة للمستأجر في حالة رغبته بذلك وبشروط.

من ذلك يتضح ان هذا العقد يكون أقرب إلى عقود الاذعان أو كما قال فضيلة الشيخ ـ عبدالله المنيع أنها عقود مهجنة ولكن يبقى السؤال الأهم وهو استنادا إلى القاعدة الشرعية التي تقول ان ما (بـني على باطل فهو باطل) فإذا كانت شروط هذا العقد باطلة فهل يعتبر هذا العقد باطلا ؟؟؟ إن ظاهر هذا العقد هو اليسر والسهولة أما باطنه فلا يستطيع الإنسان العادي فهمه لغموضه وتشدده حيث ان جميع بنوده تصب في صالح المؤجر.

وبالمناسبة فإنني اتساءل من يحمي المواطنين من هذا التلاعب والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل؟ أين دور وزارة التجارة؟ أمنياتي الصادقة أن تتدخل الوزارة قبل فوات الأوان!

أحمد بن إبراهيم المحيميد

الشئون الصحية بالحرس الوطني ـ مستشار قانوني

المملكة العربية السعودية من الدول المفتوحة اقتصاديا وتضع أمام المستثمرين حرية الاستثمار في شتى مجالاته النظامية والشرعية, فهناك الشركات المتعددة والمؤسسات التي تقدم خدمات تجارية وتساهم في رفعة هذا البلد اقتصاديا وتقوم الجهات الرسمية بتنظيم عملية التجارة بين المنشآت ووضع الضوابط التي تسهل تعامل المواطنين والمقيمين معها.

ولكن عزيزي القارئ إذا أردت أن تصبح تاجرا في وقت قصير جدا دون الحاجة للالتزام بالطرق واللوائح النظامية ودون تكبد أي مصاريف تأسيسية أو تشغيلية ودون مراقبة من دوريات الأمن أو البلدية أو هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولك حرية اخيار ما تشاء بيعه نظاميا كان أو شرعيا أو عكس ذلك من المبيعات الممنوعة.

انها نوع من أنواع التجارة التي تزيد أرباحها على نسبة 100% ورأس مالها تستعيده في وقت قصير جدا لا يتعدى يومين أو ثلاثة أيام .

بقي ان تعرف عزيزي القارىء ما نوع هذه التجارة انها افتراش الطرق والحدائق العامة ونظام البيع المتجول الذي لا يحكمه ولا يمنعه نظام فالبائع يمكن أن يكون رجلا أو امرأة ومراقب البلدية ينظر إليه نظرة المتفرج لشاشة التلفاز لا يمنعه من عملية بيعه غير النظامية ورجل الأمن يشاهده يبيع ما يمكن بيعه صالحا أو طالحا نافعا أو ضارا دون أي تدخل منه, وهو يبيع في أوقات الصلاة بينما جميع هؤلاء تجدهم بالمرصاد على أصحاب المحلات التجارية النظامية وكأن بينها وبينهم عداوة أزلية قديمة وهم الذين ملتزمون بدفع أجور محلاتهم ورسوم للبلدية ورسوم كهرباء وماء وتلفون ورواتب عمال وغيرها من المصاريف ومفتوحة أبوابها للجهات الرقابية مثل البلدية وادارة حماية المستهلك.

وفي الختام عزيزي القارئ هذه ليست دعوة لسلك هذا الطريق من التجارة اللا نظامية , ولكنه دعوة للمسئولين لعدم فتح مجال لمرتكبي هذه المخالفات ولضرورة تدخلهم لمنعهم وايقاف مثل هذه الظاهرات المشينة والمسيئة للبلد الذي اعطانا الكثير وينتظر منا رد شيء من الجميل.

شاكر بن عبدالعزيز البابطين

لا شك أن لإهمال البعض قدرا كبيرا في هدر اقتصاديات مدنهم التي يعيشون فيها دون تكلفة يتحملونها. الشيء الذي يضيف أعباء أخرى على الدولة عما تقدمه من خدمات نسوق منها على سبيل المثال لا الحصر:

* الإنارة ـ رصف الشوارع ـ الأرصفة ـ التشجير ـ خدمات الهاتف ـ الأمن ـ نظافة المدينة وجمع النفايات ورفعها والتخلص منها ـ العناية بالميادين والمنتزهات.. الخ

فنجد أن هناك فئة في كل مدينة من مدن بلدنا الحبيب تحتاج لتوعية مستمرة للإقلاع عن عاداتهم السيئة.. وذلك في الصحف اليومية وأفلام الكرتون ـ بدءا بالمدارس. وقد تلاحظ وأنت تقود سيارتك , بل وقد تفاجأ في بعض الأحيان بأن منديلا من الورق يطير من السيارة التي أمامك قد حط على زجاج سيارتك وأنت تقود أو علبة مشروب غازي رميت أمامك وأنت تتفاداها بأسلوب في القيادة لا يخلو من ما نراه في أفلام جيمس بوند. وغيرها من أعقاب السجائر المشتعلة التي ترمى أمامك.. ودون اكتراث لما قد تسببه من حريق أو حادث مروري نتيجة لمحاولة تفاديك إياها.

إن الاستمرار في مثل هذه العادات السيئة والتي تتكرر يوميا وبشكل مكثف حتى في الطرق السريعة بين المدن تكلفنا الكثير الكثير. فغير الأثر المادي والذي يتمثل في استقدام عمالة أجنبية لتقوم بأعمال النظافة وجمع هذه المخلفات ـ ولكم أن تتصوروا نوعية هذه العمالة بمستوياتها الأخلاقية والتربوية ـ وما يمكن لها أن تنقله من عادات وممارسات. فإن كل ما ذكر له تأثير سلبي على اقتصاديات المدن التي تتحمل عينها الأكبر بلدياتها ـ فرمي المخلفات والنفايات في الشوارع يفرض علينا مضاعفة العمالة ـ أما رمي أعقاب السجائر المشتعلة فإنها تتسبب في اشتعال الحرائق وإحداث الخسائر في الأشخاص والأموال والممتلكات ليزيد من تكاليف إدارات بعينها لمكافحة هذه الحرائق والحد من الخسائر الناجمة عنها. وانطلاقا من مبدأ الحد من إهدار أموال الدولة والأضرار بمصالح المواطن فإنه لابد من عمل الآتي:

* التوعية أولا :

وتبدأ من خطب المساجد ـ المدرسة ـ النشرات التوعوية ـ أفلام الكرتون.

* غرامات:

تفرض غرامات عالية تحسب على أساس أجر العامل المستقدم وتكاليف استقدامه للقيام بإزالة نتاج هذا العمل غير المسؤول.

* مساهمة الشركات:

المطلوب من الشركات المساهمة بتوزيع أكياس صغيرة لاستعمالها لجمع النفايات في السيارات. ولا غضاضة في أن تحمل دعاية معينة لصالح الشركة الموزعة.

عبدالله عبدالعزيز التميمي

تتفاوت حالات التصحر ودرجة خطورته من منطقة الى اخرى وذلك حسب عوامل التصحر التي تؤثر في النظام البيئي وتعرضه للتدهور والاخلال بتوازنه.

ان مؤتمر التصحر الذي عقد في نيروبي عام 1977م باشراف الأمم المتحدة استطاع ان يحدد أربع فئات لحالات التصحر هي:

1 ـ تصحر طفيف:

يحدث تصحر طفيف اذا تعرضت كل من التربة والنباتات الطبيعية لفقر لا يؤثر على الطاقة البيولوجية والطبيعية للبيئة.

2 ـ تصحر معتدل:

يحدث تصحر معتدل اذا تعرضت النباتات الطبيعية لتلف قليل او تكونت أرض رديئة وعرة بفعل التعرية المائية والتعرية الريحية او تكونت كثبان رملية صغيرة او تعرضت التربة الزراعية لتملح انقص انتاجيتها المحصولية بنسبة تتراوح ما بين 10 ـ 50%.

3 ـ تصحر شديد:

يحدث تصحر شديد اذا تدهورت النباتات الطبيعية بشكل يقضي على النباتات المشاعة للحيوانات ويبقى على الانواع غير المرغوبة, كما يحدث نتيجة نشاط عملية التعرية المائية والريحية في غياب الغطاء النباتي بحيث تتكون الاخاديد الكبيرة وتفقد التربة طبيعتها السطحية الخصبة ويحدث ايضا نتيجة لارتفاع ملوحة التربة لدرجة تنخفض فيها انتاجيتها بنسبة تتجاوز 50%.

4 ـ تصحر شديد جدا :

يصبح التصحر شديدا جدا اذا ازدادت درجة تدهور النباتات الطبيعية بشكل تصبح فيه خالية منها الى حد كبير, الامر الذي يعرض التربة الى الانجراف الشديد بحيث تزول معظم آفاقها ويظهر الصخر الاصلي اضافة الى ذلك, فإن تعرض التربة للتملح الشديد يعمل على تدمير قدرتها الانتاجية وتحولها الى تربة عقيمة.

فهد بن حمد المسعود

تفاعلا مع دعوة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ الى الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية, ومشاركة لزملائي العاملين في قطاع الكهرباء بالمملكة في مواجهة "أسئلة الصيف المعتادة" والتي يطرحها بعض المشتركين في المجالس الخاصة والعامة حول سبب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك في فترة الصيف في السنوات الاخيرة, وللاجابة على تلك الأسئلة وبيان السبب في ذلك, ولارشاد المشترك الى كيفية ترشيد استهلاكه للطاقة الكهربائية, أحب ان اوضح ما يلي:

أولا : من الملاحظ ان هذه الشكوى محصورة في أشهر الصيف "فترة أحمال التبريد" ولا تكاد تذكر في أشهر الشتاء "فترة احمال التدفئة" مما يدل على ان لحرارة الجو أثرا كبيرا في هذا الموضوع.

ثانيا : لايضاح النقطة السابقة أطلب من الاخوة المشتركين مراقبة مكيفات الفريون في منازلهم, ولا شك انهم سيلاحظون كثرة اشتغال وتوقف ضاغط الفريون في المكيف لأن الحرارة الخارجية تتسرب الى الغرف من خلال الاسقف والجدران غير المعزولة والفتحات الصغيرة حول المكيفات والشبابيك فيعمل ضاغط الفريون محاولا المحافظة على درجة حرارة منخفضة داخل الغرفة ويتكرر هذا مرات كثيرة جدا في الاجواء الحارة خصوصا في حالة عدم وجود عزل حراري فيكون الضاغط في وضع التشغيل بشكل مستمر أو شبه مستمر, ومن المعلوم ان الضاغط يستهلك تيارا عاليا عند بداية التشغيل في كل مرة (ارتفاع تيار بدء الحركة) وهذا هو السبب الحقيقي لارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك في أشهر الصيف.

ثالثا : للتأكد من صحة ذلك من الممكن مقارنة كمية الاستهلاك "كيلووات ـ ساعة" لنفس الفترة ـ فترة أشهر الصيف ـ لعدة سنوات, فيتضح ان الاستهلاك يرتفع في السنوات التي تكون درجة الحرارة القصوى فيها مرتفعة. وهذا يدل على اهمية العزل الحراري للمباني واحكام سد الفتحات والمنافذ الموجودة في الجدران.

هذا بالاضافة الى ان من أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة الاسراف وعدم المبالاة بتشغيل احمال منزلية لا داعي لها, وغير ذلك من الأسباب. وبهذا يتضح ان المستهلك هو الذي يتحكم في قيمة فاتورته, وان عليه أن يقلل من قيمة الاستهلاك بتخفيف الأحمال قدر المستطاع ـ مراعاة لمصلحته ومصلحة الآخرين ـ وخصوصا في فترة الذروة (من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الخامسة عصرا ).

والحقيقة عزيزي المشترك ان الكهرباء نعمة (فخذ منها قدر حاجتك, ولا تسرف إن الله لا يحب المسرفين).

المهندس/ عبدالله بن سريع الدوسري

بريدة

في كل مرة اقوم بزيارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة أجد الكثير من الحرف منها صناعة السيوف وخياطة البشوت وأعمال النجارة وصناعة واصلاح الأواني المنزلية وخاصة النحاسية كالدلال والقدور وصناعة وتزيين الخناجر والمنسوجات الصوفية والأعمال الجلدية والخوص وغيرها.

الحقيقة ان هذه مهن وحرف يجب ان تبقى كمهنة متوارثة كمهنة كانت يوما من الأيام مورد دخل للبلاد واليوم قد تكون مورد دخل لبعض الأسر الفقيرة التي لا تتقن من المهن والوظائف الحديثة شيئا , وكون هذه الحرفة تبقى عرضا سنويا لا يتعدى بضعة أيام قلائل فهذا لا يكفي إلا في اطار الحضور التراثي كممثل لحرفة سادت ثم بادت, وكنوع من التوثيق لا أكثر.

كما ان الحارس الوطني يشكر ويذكر بدعمه هذا الحضور المتوالي بل وبمبادرته لفكرة احياء الحرف التي يجب ان تبقى اهم من بقاء الجدران الطينية التي مآلها الى الزوال عاجلا أو آجلا .

ولعل في فكرة قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمواصلة احياء الحرف القديمة أمرا محمودا لا لأن هذه الحرف تراث انقرض ونريد ان نتذكره بل لأننا في حاجة اليه على الدوام, حتى بعد ظهور الصناعة الحديثة, فكثير من الحرف تسد حاجة الأسر والمزارعين وتسهم في الدخل بشكل أو بآخر بالاضافة لكونها مدرسة حرفية دائمة يمكنها ان تتطور مع الحاجة والوقت.

ولا أقول في هذه الفكرة ان تقوم وزارة العمل بوضع مزرعة لتستعرض السواني, او تقوم بصف الحيوانات التي تدوس الزرع او تسقي او تعصر السمسم لكن اقول وضع سوق دائم للصناعات والحرف تحت اشراف الوزارة في احدى المدن كالرياض أو الدمام أو جدة أو مكة أو غيرها تنظم عملية التصنيع فيه وتسويق المنتجات بالشكل المناسب وبالطريقة التي تكفل عملية استمرار السوق ولو على شكل محدود, ويمكن استيعاب هذا السوق لحرف استجدت في الوقت ا لحاضر هي جزء من الحرف الاجتماعية وسوف تكون يوما من الأيام حرفة اساسية أو تراثية.

آمل ان تلقى هذه الفكرة استجابة من الوزارة بالشكل المناسب, وللجميع تحياتي.

ناصر عبدالله الحميضي

كعادتها .. "الرياض" الجريدة استطاعت ان تتوغل داخل أحراش ننظر اليها كمواطنين نظرة سطحية تنم عن عدم المبالاة او بعبارة أدق "الطيبة الزائدة" .. فمن كان يصدق ان ما نشرته جريدة "الرياض" من صور في العدد 11664 وفي صفحة "محليات" التقطت في احياء داخل مدينة الرياض. تلك اللقطات التي تقشعر لها الأبدان من هول الفاجعة ولا أقول مقززة , لأن هذه العبارة اعتدنا على رؤياها في عدة جوانب من حياتنا فاصبحت كلمة عابرة.

حسبت الزمن والمسافات التي اقتطعت من أعمارنا وأعمار من سبقوني , وهذه الصورة قاتمة الى الآن مع التحول الحياتي الذي اجتاح مجتمعنا , اقول اذا ماذا كان عليه الحال في الماضي؟ نعم ان كان ما رأيناه اليوم بهذه الهيئة فلكم ان تتخيلوا ذلك بالأمس!! بعد قراءاتي للموضوع المصاحب للقطاعات إياها تساءلت كم وكرا مشابها في مدينة الرياض؟ لأنه من غير المعقول ان يقوم وكر , بل "مستنقع" واحد بتحويل عشرات المطاعم التي تقدم وجباتها من المخلفات التي رأيناها بل هناك العديد منها وفي احياء ترفض عن زيارتها فكالت علينا الصاع صاعين فأصبحنا عرضة لما قد يصدر منها حاليا ومستقبلا فهذه الأحياء والأحراش القديمة تحولت الى مأوى للمتخلفين والعابثين وضعاف النفوس من ابناء هذا البلد..

وبما ان جريدة "الرياض" الغراء قد حذرتنا وما زالت من هذه الفئات في أعداد مضت وهي سائرة باذن الله على هذا المنهج..

فانني ومن على منبر جريدتنا الفتية أدعو كل مسؤول له ارتباط مباشر بمصلحة المواطن ان يخرج من أسوار مصلحته ليواصل البحث عن بؤر الفساد حفاظا على هذا البلد , فبالانتماء الصادق تستطيع أيها المسؤول ان تخترق جميع الحواجز المعيقة اذا كانت موجودة ولا تنس أيها المواطن نفسك فانت أيضا مسؤول غير مكلف..

محمد ابراهيم المعجل