العراق أبلغ مجلس الأمن عن شركات خرقت الحظر بليكس يعلن أن العراق ترك نفس ثغرات تقرير 98

قال دبلوماسيون ومسؤولون من الأمم المتحدة ان هانز بليكس كبير مفتشي الامم المتحدة عن السلاح من المقرر ان يبلغ مجلس الامن الدولي ان العراق ترك اسئلة لم يجب عليها في تقريره الذي يقع في  12الف صفحة عن برامج اسلحته.
لكن من المتوقع ان يتجنب بليكس وصف التقرير بأنه ينطوي على انتهاكات عندما يحضر مع محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية جلسة مغلقة للمجلس لعرض تقييمهما الاولي للملف العراقي.
وبعد ان يتحدث بليكس والبرادعي يعتزم جون نجروبونتي سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة في نيويورك وكولن باول وزير الخارجية الامريكي في واشنطن عرض رد الادارة الامريكية.
ومن المتوقع ان يقولا ان العراق لم يكشف عن تفاصيل برامجه السابقة لاسلحة الدمار الشامل وانه بذلك ينتهك قرار مجلس الامن الصادر في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال العديد من الدبلوماسيين ان بليكس رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش من المتوقع ان يعلن ان العراق ترك في تقريره الثغرات نفسها التي تركها في عام  1998بشأن الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والصواريخ ذاتية الدفع.
ومن المتوقع ان يقول البرادعي ان بعض البيانات تنقصها رسومات لمعدات نووية اعدمها المفتشون في عام  1991.لكن مسؤولا من الوكالة قال ان الثغرات التي وجدتها الوكالة في البيانات لا تقارن بالثغرات في مجالات الاسلحة الكيماوية والبيولوجية المختص بها بليكس.
وقال يون بوكانان المتحدث باسم بليكس "من الواضح انه سيكون مجرد تقييم اولي لان هناك المزيد من المعلومات التي ينطوي عليها الملف تحتاج لتقييم بالمقارنة بقاعدة البيانات الموجودة لدينا... وللقيام بعمل مهني جاد نحتاج لمزيد من الوقت."
ومع ذلك فان تقييمهما حاسم وسط تردد اغلب اعضاء مجلس الامن في قبول التقييم الامريكي دون ان يدعمه بليكس والبرادعي.
وحصر مفتشو الاسلحة الذين عملوا في العراق في الفترة من  1991الى  1998قبل ان يستأنفوا العمل الشهر الماضي معدات ومواد تستخدم في صناعة القنابل الذرية و 817من  819صاروخا من طراز سكود و 39الف قطعة ذخيرة كيماوية واكثر من ثلاثة الاف طن من المواد الاولية.
لكنهم لم يحددوا مصير  550من قذائف غاز الخردل و 150قنبلة تطلق من طائرات كانت في وقت ما مزودة بالجمرة الخبيثة او مواد بيولوجية اخرى و 200طن من الكيماويات التي تستخدم في صناعة غاز الاعصاب (في اكس) فضلا عن بعض الرؤوس الحربية التي تحتوي على اثار غاز الاعصاب.
وقال باول الاربعاء ان الملف العراقي ينطوي على"ثغرات وحذف مثير للقلق". وفي لندن قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ان العراق لم يبلغ عن "كميات كبيرة من غاز الاعصاب والمواد الكيماوية الاولية والذخيرة" كان المفتشون قد طلبوا تقريرا عنها في عام
1998.ويقضي قرار مجلس الامن رقم  1441ان يقدم العراق اعلانا عن جميع برامج اسلحته النووية والكيماوية والبيولوجية والصواريخ والمواد المتعلقة بها.
وفي حين يتوقع ان تعلن ادارة بوش ان العراق انتهك القرار يجادل مسؤولون امريكيون بالحاح حتى اللحظة الاخيرة بشأن ما اذا كان باول سيعلن ان العراق ارتكب "انتهاكات مادية" وهي عبارة قد تؤدي الى الحرب.
واغلب اعضاء مجلس الامن ومنهم بريطانيا يرون ان اعلان انتهاكات مادية لا يعني شيئا في هذه المرحلة بمقتضى قرار المجلس الصادر في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني الماضي والذي يعطي العراق فرصة اخيرة لنزع اسلحته والا واجه "عواقب وخيمة".
وفيما يتعلق بالانتهاك المادي ينص القرار على شرطين فيقول ان تقديم بيانات كاذبة او حذف بيانات من الملف مع عدم الالتزام بالتفتيش يمكن ان يعتبر انتهاكا ماديا لالتزامات العراق.
وهذا يعني انه مازال يتعين على ادارة بوش تقديم ما يبرر شن حرب برغم اي بيانات خاطئة في تقرير العراق وهو ما يتعين ان تنتظر تقيم بليكس لتقرير اخر في السادس والعشرين من يناير كانون الثاني المقبل.
وفي باريس قال وزير الخارجية دومينيك دو فيلبان ان مفتشي الاسلحة يجب ان يبلغوا المجلس باي انتهاكات "الامر يرجع لمجلس الامن ولمجلس الامن وحده في استخلاص جميع النتائج."
وقدم العراق ملفه الذي يقع في  12الف صفحة يوم السابع من ديسمبر كانون الاول وحصلت الولايات المتحدة على نسخة منه ثم اخذ بقية الاعضاء الدائمين في مجلس الامن وهم بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين نسخا منه.
وحصلت الدول العشر غير دائمة العضوية على نحو  3500صفحة من التقرير العراقي يوم الثلاثاء الماضي بعد ان حذفت منه اسماء شركات اجنبية ساعدت العراق في بناء ترسانة اسلحته ومعلومات عن كيفية صنع اسلحة دمار شامل.
و الاربعاء اكد جون وولف مسؤول الاتصال بين وزارة الخارجية الامريكية ووكالات التفتيش التابعة للامم المتحدة مجددا وجهة النظر الامريكية امام السفراء الاجانب في واشنطن وقال مسؤولون من الامم المتحدة انه توجه بعد ذلك الى نيويورك وأجرى اجتماعات منفصلة مع بليكس والبرادعي لسماع تقييمهما.
من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول ليل الاربعاء/الخميس أن بلاده ستظل تتابع ملف نزع سلاح العراق من خلال الأمم المتحدة وليس باللجوء إلى أعمال منفردة وذلك على الرغم من "الثغرات" و"إغفال الحقائق" و"أوجه قصور" أخرى في تقرير العراق بشأن برامج تسلحه والتي قدمها للامم المتحدة.
وطمأن باول المسؤولين في الاتحاد الاوروبي إلى أن واشنطن ستتوجه إلى مجلس الأمن للحصول على أي تصريح بعمل آخر ضد العراق.
وأدلى المسؤول الأمريكي بهذه التصريحات بعد ساعات قلائل من اجتماع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش للتشاور مع فريقه للامن القومي لمناقشة ملف الأسلحة العراقي الذي يقع في  12ألف صفحة وتم تقديمه إلى مفتشي الأسلحة الدوليين منذ قرابة أسبوعين.
وقال مسؤولون أمريكيون أن باول سيعلن الرد الأمريكي الرسمي على الملف في وقت لاحق بعد أن يستمع مجلس الأمن إلى رأي هانز بليكس كبير مفتشي الأسلحة الدوليين رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي فيما يتعلق بتقييمهما للاقرار العراقي.
ولكنه كرر التصريحات الامريكية السابقة بأن الاقرار العراقي لا يلبي المطالب التي وردت في قرار مجلس الأمن الصادر في الشهر الماضي.
وقال باول "إن تحليلنا حتى الآن يشير إلى مشاكل وثغرات وإغفال للحقائق في الوثيقة العراقية".
وقد عقد باول اجتماعات نصف سنوية مع مسؤولين أوروبيين من ضمنهم وزير الخارجية الدنمركي بير ستيغ مولر والمفوض الاوروبي الأعلى خافيير سولانا ومفوض الشئون الخارجية كريس باتن.
وقال مولر الذي يمثل الرئاسة الدنمركية للاتحاد الاوروبي أن الاوروبيين يعتبرون "أن من اللازم اتخاذ قرارات أخرى (بشأن العراق) من خلال مجلس الامن".
ورد باول على ذلك بقوله أن الولايات المتحدة "ستعمل مع شركائنا في مجلس الأمن ونحن نسير قدما .. في إطار الأمم المتحدة".
في برلين قالت صحيفة المانية أمس ان العراق ابلغ مجلس الأمن الدولي ان ثلاث شركات روسية وشركة صينية خرقت عقوبات الأمم المتحدة بامداده باسلحة بعد غزوه الكويت عام  
1990.واوردت صحيفة تاجيس تسايتونغ ما قالت انها قائمة يتضمنها تقرير الأسلحة الذي قدمته بغداد الى الأمم المتحدة في السابع من الشهر الحالي ونشرت ايضا قائمة بشركات من الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
وزعمت الصحيفة ذات الميول اليسارية في تقرير لها من جنيف ان تلك الشركات أمدت العراق بمعدات لبرامج اسلحة في الفترة من منتصف السبعينات حتى حرب الخليج.
وكانت الصحيفة ذكرت يوم الثلاثاء ان القائمة تضم اكثر من  80من الشركات ومعاهد الابحاث الالمانية قال العراق انها ساهمت في برامجه للاسلحة منذ عام   
1975.وحظرت المانيا الغربية مبيعات الأسلحة الى العراق في عام  
1980.واحتوت قائمة الصحيفة على  24شركة اخرى مقرها الولايات المتحدة وثلاث شركات صينية وثماني شركات فرنسية و 17شركة بريطانية وست شركات روسية اضافة الى شركات من اليابان وهولندا وبلجيكا واسبانيا والسويد.
ومن المنتظر ان تصدر الولايات المتحدة حكمها على تقرير الأسلحة العراقي في وقت لاحق .
في بيروت قام حوالي  500طالب لبناني بمظاهرة مساء (الاربعاء) احتجاجا على التهديد الأمريكي للعراق وتأييدا للشعب العراقي.
وأوقد الطلبة شموعا في قلب العاصمة بيروت ووقعوا عريضة ضد حرب أمريكية على العراق لارسالها إلى مجلس الشيوخ الامريكي.
وهتف الطلبة "لا حرب على العراق". وقد تحركوا بدءا من الجامعة الامريكية في بيروت.
وكان الطلبة يطلبون من سائقي وركاب السيارات في وسط المدينة توقيع العريضة.ونظم المتظاهرون أيضا اعتصاما أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة وهتفوا "نناشد الأمم المتحدة ألا تتحيز لاحد بل أن تكون عادلة".يذكر أن عدة مظاهرات نظمت في لبنان احتجاجا على الحملة الامريكية على العراق وضربة عسكرية لبغداد لاسقاط نظام الرئيس صدام حسين.