اليابان تنضم إلى الولايات المتحدة في خفض اعتمادها على نفط الخليج.. وأضلاع عدم الاستقرار في المنطقة تتزايد

التحليل الأسبوعي للسوق النفطية د. عبدالوهاب بن سعيد أبوداهش

ربما اكتمل الضلع الثالث في تهديد أمن المنطقة في الممارسات التي تمت مؤخراً، بضرب ناقلة فرنسية، وبانفجار بالي، وأصبح ضرب مصالح الأمة الإسلامية المتمثلة في النفط، أمرا لا يمكن تصور حدوثه من قبل منظمات تحمل اسم الإسلام. فالضلع الأول المتمثل في احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية واستمرار عمليات الاحتلال، أردفه ضلع آخر متمثل في تهديد الولايات المتحدة وبريطانيا بشن حرب ضد العراق. ليصبح أمن المنطقة محاطا بأضلاع ثلاثة قد تتطور إلى أكثر من ذلك.فقد ارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع، المرتفعة أصلاً، نتيجة الانفجار الذي وقع في جزيرة بالي الأندونيسية ليقترب من  30دولاراً، وقد عزز ذلك الارتفاع التشدد الذي أبدته بعض الدول الغربية ضد محاربة الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة بعد ضرب الناقلة الفرنسية وانفجار بالي. ولم يكن تأثير ارتفاع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام لأول مرة منذ أغسطس كافيا في خفض الأسعار، بل ارتفعت أسعار وقود التدفئة نتيجة انخفاض المخزون منها. فقد أوضحت إدارة معلومات الطاقة أن مخزون الولايات المتحدة من النفط قد ارتفع بحوالي , 89ملايين برميل في الأسبوع الماضي، ولكن مستواه ظل أقل من مستويات العام الماض
ي ولنفس الفترة بحوالي 9%، أو  30مليون برميل.والشاهد فيما تقدم أن السوق النفطية تتفاعل بدرجة أكبر مع الأخبار السيئة، أكثر من تفاعلها مع الأخبار الإيجابية. وأصبحت المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار حجر الزاوية في شراء الدول المستهلكة لاحتياجاتها من النفط. فقد بدأت اليابان في تقليل اعتمادها على النفط من منطقة الخليج العربي، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا. حيث قامت شركة نيبون اليابانية للبترول بشراء أول شحنة نفط خام من روسيا، وهي الأولى منذ ربع قرن الذي يتم فيها شراء نفط روسي. وتأتي أهمية ذلك في أن اليابان التي تستورد 80% من احتياجاتها النفطية من منطقة الشرق الأوسط، قد ينتهي بها الأمر في الاعتماد على النفط الروسي حتى لو كان بتكلفة أعلى من نفط الشرق الأوسط.وقد ساعد في ذلك التحركات الروسية التي بدأت تسوق نفسها وبدرجة كبيرة على انها بديل لنفط الشرق الأوسط، مستغلة عدم الاستقرار في المنطقة، الذي أدى إلى ارتفاع التأمين على الناقلات النفطية، وبالتالي على تكلفة أسعار النفط من منطقة الشرق الأوسط. ورغم أن ذلك قد يعتبر مرحلة انتقالية، كما سبق وأن حدث أثناء حرب الخليج الأولى والثانية، فإن استمرار التهدي
دات الإرهابية، واستهداف النفط بالذات سيجعل من الصعوبة تسويق النفط العربي كنفط منخفض التكاليف. فمخاوف الحرب مازالت تضيف أكثر من خمسة دولارات على سعر النفط، وستزداد تلك العلاوة في حال قيام حرب ضد العراق. فالمخاوف من قيام حرب ضد العراق مازالت قائمة رغم الموقف الفرنسي يوم الجمعة في هيئة الأمم المتحدة، من استصدار قرار من الأمم المتحدة بضرب العراق في حال عدم تعاونه الكامل مع المفتشين الدوليين وتسليم أو الكشف عن أسلحة الدمار الشامل. فلم تنخفض أسعار النفط إلا بسنتات قليلة، جعل من أسعار النفط المستقبلية لشهر نوفمبر تدور عند  29دولاراً. ورغم أن أسعار سلة نفط أوبك قد تراجعت إلى أقل من  28دولاراً للبرميل، بعد ارتفاع استمر لأكثر من ثمانية أيام، فقد عادت لتسجل , 2804دولاراً للبرميل يوم الخميس الماضي. وبذلك نعود إلى نقطة الصفر للعد من جديد لعشرين يوماً قادمة حتى ترفع أوبك من إنتاجها بحوالي نصف برميل في اليوم، وهو الأمر الذي لم يعد يتأثر به السوق كما يتأثر بتداعيات عدم الاستقرار الذي قد يكون سمة رئيسة لمنطقة الشرق الأوسط، مما يبرر ابتعاد الدول المستهلكة للنفط من منطقة الشرق الأوسط تدريجياً. لتضيف بذلك ضلع رابع ليكتمل المربع
حول المنطقة.Abudahesh@hotmail.com