تقييم لأداء سهم "السعودي البريطاني": توقعات باستمرار النمو لأداء البنك وتطلعات لتوسيع أعمال التجزئة والمصرفية الاسلامية

حقق البنك السعودي البريطاني نمواً كبيراً في كل من صافي الدخل والربحية خلال الاعوام القليلة الماضية برغم انخفاض معدلات الفائدة. حيث شهد البنك خلال الربع الاول من العام  2004استمرارية لنموه الايجابي الذي بدأه في العام 2003، حيث شهد ارتفاعاً حاداً في صافي الدخل بنسبة  46.8في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام  2004.وبناء على هذا الاداء الممتاز خلال النصف الاول من العام 2004، نشط تداول اسهم البنك خلال الاشهر الثماني الاولى من العام  2004.فقد ارتفع سعر سهم البنك السعودي البريطاني بنسبة  34في المائة بنهاية شهر اغسطس من العام  2004ليصل الى  678ريالا سعوديا كما ان السهم حقق اقصى ارتفاع له خلال فترة  52اسبوعاً بوصوله لسعر  694ريالا سعوديا في اليوم الاول من شهر سبتمبر من العام   2004.هذا ونعتقد بأن البنك السعودي البريطاني في وضع جيد للاستفادة من الرؤية المستقبلية لقطاع المصارف السعودي والتي تتسم بالايجابية، بالاضافة الى الدعامات القوية التي يتسم بها، نتوقع ان سعر السهم سيواصل ارتفاعه. وبناء على ذلك فإننا نستهل تغطيتنا للبنك السعودي البريطاني بالتوصية بالاحتفاظ بأسهم البنك وتقيمها بقيمتها العادلة  718ريالا سعوديا للسهم
بناء على طريقتي خصم التوزيعات النقدية وطريقة التقييم النسبي، والذي يمثل زيادة بنسبة  5.9في المائة عن سعر السهم السوقي وذلك منذ بداية شهر سبتمبر من العام

2004.مقاييس الاداء
وبفضل الشريك الاجنبي HSBC فإن البنك السعودي البريطاني يحتل مركزاً جيدا لكونه اكثر البنوك المستخدمة احدث التقنيات في السعودية. حيث يعد البنك السعودي البريطاني رائداً في اعمال الشركات المصرفية حيث يمتلك قاعدة استثمارات مصرفية قوية وسجلا قويا لتمويل الشركات. وخلال العام 2004، تم اختيار البنك السعودي البريطاني ليتولى امور الاكتتاب الاولى للشركة الوطنية للتأمين التكافلي ولشركة المراعي. ومع بداية العمل بقانون الاسواق المالية الذي طال انتظاره، فمن المتوقع ان تزيد انشطة البنك في هذا القطاع كنتيجة للزيادة المتوقعة في انشطة الادراج. أما من حيث اعمال التجزئة، فقد قام البنك السعودي البريطاني بتطبيق خطة توسعية هائلة ونجح في زيادة محفظته الائتمانية بمعدل نمو سنوي مركب  18.4في المائة في الفترة ما بن العام  2000والعام 2003، ليرفع حصته السوقية من القيمة الكلية لهذا القطاع من  7.9في المائة في العام  2001الى  9.7في المائة في العام  2003.هذا وقد تمكن البنك السعودي البريطاني من اختراق الاعمال المصرفية الاسلامية المربحة وذلك من خلال تقديم عدد كبير من المنتجات والخدمات الاسلامية والتي تتوافق مع الشريعة الاسلامية، وقد ساعد ذلك على ت
حسين انتشار البنك وربحيته.

الأداء المالي للعام
2003انخفض الدخل من العمولات الخاصة للبنك السعودي البريطاني بمعدل نمو سنوي مركب  10.7في المائة للفترة ما بين العامين  2000و 2003، إلا ان مصاريف العمولات الخاصة انخفضت بصورة اكبر بمعدل سنوي مركب وصل الى  34.4في المائة خلال الفترة ذاتها، وذلك بسبب تزامن الانخفاض في نسبة العمولات الخاصة مع الزيادة في الودائع بدون عمولة. وبناء على ذلك، فإن صافي الدخل من العمولات الخاصة ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب وصل الى  8.2في المائة خلال تلك الفترة. حيث وصل دخل البنك من العمولات الخاصة الى  2.07مليار ريال سعودي مع نهاية العام  2003مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بمقدار  3.1في المائة عن العام 2002، في حين ان مصاريف العمولات الخاصة وصلت الى  462مليون ريال سعودي بانخفاض يقدر بنسبة  16.6في المائة عن العام
2002.وقد ادى ذلك لأن يسجل صافي الدخل من العمولات الخاصة نمواً بنسبة  11في المائة ليصل الى  1.6مليار ريال سعودي. اما الدخل المجرد من العمولات الخاصة فقد ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب  23.3في المائة خلال السنوات الاربع الماضية ليصل الى  538مليون ريال سعودي مع نهاية العام  2003.اما بالنسبة لأتعاب الخدمات المصرفية، والذي تشكل ما يقارب  70في المائة من اجمالي الدخل المجرد من العملات، فقد سجل كذلك نمواً بنسبة  33.7في المائة خلال العام  2003ليصل الى  377مليون ريال سعودي. ومن حيث التكاليف التشغيلية فقد زادت بمعدل نمو سنوي مركب وصل الى  7.1في المائة خلال السنوات الاربع الاخيرة. وذلك على الرغم من محاولات البنك خلال العام  2003للحفاظ على ثبات التكاليف التشغيلية عند مستوى العام  2002بمقدار  785مليون ريال سعودي.
خلال السنوات الاربع الاخيرة، نجح البنك السعودي البريطاني في تحسين ربحيته ليسجل معدل نمو سنوي مركب مذهل بمقدار  19في المائة في صافي الدخل. هذا ويبدو العام  2003الاكثر ربحية للبنك وذلك بتحقيق البنك صافي  ارباح وصل الى  1.26مليار ريال سعودي، وهو زيادة بنسبة  29.4في المائة عن العام  2002.وعلى مستوى القطاع المصرفي، فقد حقق البنك السعودي البريطاني مقارنة بنظرائه، اعلى متوسط عائد على حقوق المساهمين واعلى متوسط عائد على الاصول بنسبة  2.7في المائة و  27.9في المائة على التوالى.
فمن حيث اصول البنك، فقد شهدت نمواً بمعدل نمو سنوي مركب وصل الى  2.1في المائة خلال السنوات الاربعة الاخيرة، لتصل الى  46مليار ريال سعودي مع نهاية العام  2003بانخفاض طفيف بنسبة  0.4في المائة عن العام  2002.وقد جاء ذلك كنتيجة الارتفاع الطفيف في ودائع العملاء خلال العام  2003والتي شهدت هي ايضاً نمواً وصل الى  3في المائة مقارنة بنسبة  11في المائة في العامين  2002و  2001.وعلى الرغم من قلة التمويل الجديد خلال العام 2003، فقد التزم البنك باعادة هيكلة ميزانيته مستهدفاً زيادة محفظته الائتمانية من خلال تسييل جزء من محفظته الاستثمارية. كذلك شهد كل من اجمالي القروض والدفعات المقدمة نمواً مستمراً بحوالي  28في المائة خلال العام  2003لتصل الى  26.7مليون ريال سعودي، مقارنة بما حققته خلال العام  2002بقيمة  16مليار ريال سعودي، ممثلاً بذلك نموا سنويا مركبا  18.4في المائة. وكنتيجة لاعادة هيكلة الميزانية السالف الذكر، فقد شهدت المحفظة الاستثمارية انخفاضاً وصل الى  7.4في المائة في السنة ما بين العام  2000والعام  2003.فقد شكلت المحفظة الاستثمارية خلال العام  2003ما نسبته  34.7في المائة من اجمالي الاصول مقارنة بنسبة  42.6في المائة في
العام  2000.وهذا وتعتبر المحفظة الائتمانية للبنك من افضل المعدلات الائتمانية، بأقل معدل ديون متعثرة من اجمالي القروض مقارنة مع نظيراتها بنسبة  1.7في المائة خلال العام  2003وذلك عند المقارنة مع معدلات القطاع والتي تصل الى  3.4في المائة. أما بالنسبة لرأس مال البنك فقد استمر قوياً كما هو الحال بالنسبة لمعظم البنوك السعودية. حيث وصلت نسبة رأس المال في البنك السعودي البريطاني  15.1في المائة خلال العام 2003، وهو اعلى من الحد الادنى المطلوب من قبل منظمة النقد السعودية العربية.

نتائج النصف الاول
من العام  
2004خلال النصف ا لاول من العام 2004، واصل البنك السعودي البريطاني اداءه الايجابي الذي شهده خلال العام  2003حيث سجل نمواً هائلاً في صافي الدخل بنسبة  46.8في المائة. اما صافي دخل البنك من العمولات الخاصة فقد ارتفع بنسبة  10.2في المائة ليصل الى  843مليون ريال سعودي عن الفترة ذاتها من العام السابق. ففي النصف الاول من العام 2004، ارتفع دخل البنك المجرد من العمولات الخاصة بنسبة  73.3في المائة ليصل الى  430مليون ريال سعودي ممثلاً بذلك  34في المائة من اجمالي الدخل التشغيلي. كذلك شهدت اجمالي المصاريف التشغيلية للبنك ارتفاعاً بنسبة  8.4في المائة لتصل الى  421مليون ريال سعودي وذلك بسبب زيادة الرواتب وما يتعلق بذلك من مصاريف، اضافة الى مصاريف عامة وادارية اخرى وصلت الى  6.1في المائة و 20.8في المائة على التوالي. واعتماداً على جودة محفظته الائتمانية، قل احتياج البنك السعودي البريطاني لتخصيص احتياطي لخسائر القروض خلال الفترة ليصل الى  21.9مليون ريال سعودي مقارنة بما حققه خلال الفترة ذاتها في العام  2003بمقدار  59مليون ريال سعودي. هذا وقد ارتفعت اجمالي الاصول خلال النصف الاول من العام  2004بنسبة  8.5في المائة لتصل الى  49.98
مليار ريال سعودي عن مستويات نهاية العام  2003.هذا وقد بدا التحسن واضحاً بالنسبة للقروض والدفعات المقدمة للعملاء بنسبة  7.1في المائة لتصل الى  27.97مليار ريال سعودي في حين ان الودائع ارتفعت بنسبة  8.8في المائة لتصل الى  39.3مليار ريال سعودي.

الخطط المستقبلية للبنك السعودي البريطاني
ركز البنك السعودي البريطاني بشكل كبير على استراتيجية اعمال التجزئة والشركات. حيث يتطلع البنك نحو التوسع في اعمال التجزئة وفي الاعمال المصرفية الاسلامية ذات الربح الكبير. هذا ومن المتوقع ان يزيد البنك من عدد فروعه، وان يقوم بتغيير المواقع الحالية وتجديدها وذلك لتسهيل تواجده لقاعدة العملاء الحالية واستقطاب اسواق جديدة.

الرؤية المستقبلية للبنك
تستمر النظرة الايجابية للبنك السعودي البريطاني. ونتوقع استمرار النمو القوي الذي حققه البنك خلال النصف الاول من العام  2004حتى نهاية العام. ويؤكد تلك النظرة التزام الحكومة بتوسيع دور القطاع الخاص والقيام بفتح الاسواق امام الاستثمارات الاجنبية المباشرة. لذا نعتقد بأن سهم البنك السعودي البريطاني يمثل فرصة استثمارية جيدة.