دول الخليج تشعر بالارتياح الاقتصادي بسبب ارتفاع عائدات النفط

يشعر أعضاء أوبك الخليجيون مثل المملكة العربية السعودية وإيران بحالة من الارتياح الاقتصادي بسبب ارتفاع عائدات النفط على عكس نظرائهم من خارج منطقة الخليج مثل فنزويلا ونيجيريا.
وتفيد تقديرات منتصف العام انهما شهدا تحسنا كبيرا في الاتجاهات الاقتصادية مع ارتفاع عائدات النفط عن المتوقع.
وتبدو دول أوبك الخليجية ومنها كذلك الامارات والكويت وقطر في وضع افضل بالمقارنة ببقية أعضاء المنظمة فيما يتعلق بمواجهة اي تغير في اتجاهات أسعار النفط المرتفعة حاليا حول مستوى  25دولارا للبرميل.
وتثير ضغوط كبيرة نتجت عن سوء الادارة المالية في دول أوبك غير الخليجية مثل فنزويلا ونيجيريا مخاوف في سوق النفط من اثر خفض انتاج أوبك على اقتصاد هاتين الدولتين.
وعلى العكس فان دول أوبك الخليجية تبيع نفطها بأسعار اعلى بضعة دولارات من المستويات المفترضة في ميزانياتها.
فتتراوح أسعار الخامات الإيرانية حاليا حول مستوى  23دولارا للبرميل بارتفاع كبير عن  17دولارا المقدرة في ميزانيتها في السنة المالية التي تنتهي في  20مارس آذار.
ويعني ذلك فائضا من عائدات النفط يقدر بنحو 1ر 4مليارات دولار هذا العام اذا ظلت أسعار النفط مستقرة وفقا لبيانات البنك المركزي. ويضاف ذلك الى الاحتياطيات بالنقد الأجنبي التي تبلغ حاليا  17مليار دولار.
ويقول المحللون ان ذلك يجعل إيران في موقف قوي فيما يتعلق بمواجهة اي انخفاض قصير الأجل في أسعار النفط.
وتظل المملكة وإيران وهما من اكبر اقتصادات المنطقة عرضة لانخفاضات في أسعار النفط وهو ما يعتمد على الكثير من العوامل منها الأحوال الجوية وانتعاش الاقتصاد الأمريكي اكبر مستهلك للطاقة في العالم. وقال مصرفي بارز من المنطقة "اذا كنا ننظر لمن سيتضرر اولا فلنتطلع الى السعوديين وبعد ذلك يمكننا التطلع عبر الخليج الى جيرانهم" الإيرانيين.
وتدرك المملكة وإيران ان انخفاض أسعار النفط من شأنه اضعاف اقتصادهما وزيادة احتمالات انخفاض مستويات المعيشة للشعبين اللذين ترتفع فيهما نسبة الشبان.
وسيضر انخفاض الأسعار بخطط المملكة لدعم النمو لمواجهة الزيادة السكانية حيث يبلغ متوسط عمر السكان البالغ عددهم  22مليون نحو  16عاماً حيث أصبحت البطالة إحدى المشكلات الرئيسية.
   لكن الأهم هو ان العائدات ستنخفض بحيث لا تكفي متطلبات الانفاق الراهنة.
وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الأمريكي ان من المتوقع ان تشهد الرياض عجزا اقل ونموا اكبر هذا العام بالمقارنة بالمستويات المقدرة مع تراوح أسعار الخام حول مستوى  22دولارا للبرميل بارتفاع بنحو خمسة دولارات عن الأسعار المقدرة في الميزانية.
لكنه قال ان نحو  85في المئة من عائدات النفط هذا العام ستبتلعها رواتب العاملين في الحكومة وفوائد الدين.
والاتجاه الصاعد للاقتصاد مهدد اذا انخفضت أسعار النفط واذا ارتفعت فوائد الدين المحلي خاصة وان الأصول الرسمية المقومة بالعملات الأجنبية اصبحت اقل مما كانت عليه عندما تعرضت المملكة في المرة السابقة لفترة من الانخفاض في أسعار النفط في اواخر التسعينات.
لكن قوة موازين المعاملات الجارية والرأسمالية في إيران تضعها في موقع افضل من المملكة مع ان انخفاض الأسعار لفترة طويلة سيعطل خطط تحقيق زيادة كبيرة في الانفاق الرأسمالي هذا العام للمساعدة في توفير ما بين  800الف ومليون فرصة عمل مطلوبة سنويا لمجاراة النمو السكاني في إيران.
فانخفاض الأسعار لمدة تزيد على ما بين ثلاثة وستة اشهر قد يجبر البلاد على خفض انفاقها على فرص العمل الجديدة.
ويقول سيمون وليامز المختص بشؤون إيران في وحدة ايكونوميست انتلليجنس "ان لذلك تداعيات سياسية" مشيرا الى الضغوط المتنامية من اجل تحسين مستويات معيشة ملايين من الشبان الإيرانيين.
وترتبط اتجاهات أسعار النفط بدرجة كبيرة بمعالجة مشكلات عجز الميزانية.
وقد تشهد إيران وقطر فائضا في الميزانية هذا العام اذا اتسمت أسعار النفط بالاستقرار في حين تشهد المملكة وبدرجة اكبر الكويت والامارات انخفاضا كبيرا في العجز.
ويقول المحللون ان صغر حجم السكان والتنوع الاقتصادي والاحتياطيات الكبيرة من بين الأسباب التي تجعل منتجين اخرين من دول الخليج لا يعانون بقدر ما تعاني المملكة وإيران من انخفاض الأسعار.
ويقول بورلاند من البنك السعودي الأمريكي "الامارات العربية لن تعاني من انخفاض الأسعار ويرجع ذلك لتنوع اقتصادها. وقطر لديها الغاز الطبيعي لذلك فهي لن تواجه مشكلة كبيرة".
   وقالت رندا ازار خوري كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني ان مما يخفف من اثر اي انخفاض مستمر في أسعار النفط على الكويت هو اعتيادها على اتباع سياسات متحفظة فيما يتعلق بتقديراتها لأسعار النفط ومستويات الانفاق المستهدفة المبالغ فيها في ميزانياتها في الأعوام القليلة الماضية.
ولدى الكويت كذلك عائدات مستقرة على استثماراتها الكبيرة في الخارج والتعويضات التي تحصل عليها سنويا بتفويض من الأمم المتحدة من العراق منذ حرب الخليج عام  1991وهو ما يخفف من وقع الصدمات عليها.
وتابعت خوري: اذا اضفنا لذلك دخل الاستثمار اعتقد ان الكويت ستظل في وضع مريح حتى لو وصل سعر النفط الى  18دولارا للبرميل". واضافت ان الخامات الكويتية من المرجح ان تتراوح بين , 2180و, 2550دولارا للبرميل في العام المالي الذي يبدأ في الأول من ابريل نيسان.