السوق المالية خطوة مهمة تنتظر خطوات أهم

عجلان بن عبدالعزيز العجلان

جاءت خطوة اصدار نظام سوق الاوراق المالية الجديد كواحدة من اهم المنعطفات في مسيرة التطوير والتحديث الاقتصادي التي انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية في المملكة ونأمل جميعاً ان تؤتي هذه الخطوة ثمارها في استثمار الامكانات الكبيرة للسوق السعودية خصوصاً سوق الاسهم التي ستكون من اهم محاور النظام الجديد الذي يغطي جوانب متعددة فهذه هي الاكبر عربياً بإجمالي قيمة سوقية كسرت حاجز  427مليار ريال تشمل نحو  70شركة مساهمة وهي سوق تتداول يومياً بما قيمته مئات الملايين من الريالات ويدور فيها يومياً ملايين الاسهم.
وفي اعتقادي أن هذه الخطوة ستكون مكملة وليست تأسيسية عطفاً على ان سوق الاسهم السعودية انجز من الناحية التقنية خطوات كثيرة ومتطورة منذ نقل تداول الاسهم الى مؤسسة النقد العربي السعودي منتصف الثمانينات عندما اوقف تداول الاسهم عبر المكاتب، ومنذ ذلك الحين شهدت السوق تطوراً مضطرداً في انظمة التداول الالكترونية وصولاً الى نظام "تداول" الامر الذي ساعد كثيراً على تحقيق هذه المكانة للسوق من الناحيتين المالية والفنية.
الامر المهم هنا ان من شأن خطوة اقرار نظام السوق المالية ستزيد الثقافة الاستثمارية لدى الكثير من شرائح المجتمع بسبب تنوع الوسائل الاستثمارية المتاحة التي ستصبح اكثر جذباً مع ارتفاع مستويات الشفافية الذي سيتم عن طريق البيئة النظامية الجديدة التي ستكون اكثر عملية وستقضي على المعوقات ذات العلاقة بالانظمة واللوائح واهمها توفر نظام دقيق للمراقبة الداخلية في السوق الذي سيكون تحت اشراف هيئة متخصصة ومحايدة. وفيما يتعلق بالتأثيرات متوسطة وطويلة المدى فإن المتوقع اضافة لما سبق ان يكون سوق المال الجديد دافعاً بارزاً لادراج العديد من الشركات حيث يوجد شعور عام ان سوق الاسهم السعودية شحيح في هذه الناحية، اذ سيصبح الوضع الجديد عاملا مهما في زيادة ادراج الشركات خصوصا تلك التي تحولت الى شركات مساهمة او تلك التي بدأت خطواتها الاولى نحو ذلك وبالتالي ستزيد مساهمة قطاع السوق في الناتج المحلي الاجمالي كما سيكون مؤثرا في جذب الاستثمارات وتوزيعها بكفاءة على الانشطة الاقتصادية المختلفة.
الامر المهم الآخر هو ان السوق المالية ستوجد ادوات جديدة للتمويل حيث ستتحقق مصادر تمويل جديدة وكبيرة مع تنظيم العلاقة بين اصحاب رؤوس الاموال واصحاب المشاريع المحتاجة للتمويل او التي تطلب تمويلاً كبيراً وهنا ربما يصبح ذلك عاملاً مساعداً في جذب رساميل اجنبية ومحلية من اسواق خارج المملكة.
والمعلوم اجمالاً ان سوق الاوراق المالية او ما يطلق عليه دولياً (البورصة) تلعب  دوراً في التنمية الاقتصادية للدول لما تتيحه هذه السوق بمؤسساتها المالية من قدرة على التمويل والاقتراض من خلال الدخول في الاستثمار المباشر في الاوراق المالية التي تصدرها الشركات الجديدة بالاكتتاب العام، او التي تقوم بزيادة رأس مالها، او التي خصخصتها، وهذا الدور يتعاظم عند الحديث عن اقتصاد متين وقوي كالاقتصاد السعودي الذي يتمتع بهذه الصفات.
ان الاهداف الاقتصادية التي يتوقع ان تكون ثمرة النظام وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء لا يمكن حصرها في هذه العجالة لكن اهمها من وجهة نظري زيادة معدل نمو الاستثمار في الاقتصاد الوطني من خلال جذب مدخرات صغار المستثمرين من خلال مجموعة من الضمانات التي تفرضها السوق حماية لمدخراتهم، وازالة تخوفهم من عدم تمكينهم من استرجاع الاموال المستثمرة في المشاريع متوسطة وطويلة المدى، وايضاً كما اسلفت توفير الموارد المالية من الافراد المدخرين الذين يرغبون في استثمارها الى الافراد (او المؤسسات) الذين يحتاجون اليها لاقامة مشاريع استثمارية مما ينعكس تأثيره على المجتمع من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين ولا ننسى هنا نقطة جوهرية في هذا السياق هو ان السوق بنظامها المعلن ستعمل كسلطة رقابية بصورة غير مباشرة على كفاءة اداء المصارف والشركات المساهمة، والمشروعات الاستثمارية التي يجري تداول اوراقها المالية في السوق وتقوم البورصة بنشر بيانات تفصيلية عن اداء الاسهم بما يساعد المستثمرين من معرفة اتجاه الاسعار صعوداً وهبوطاً واتخاذ قراراتهم بالدخول في السوق بناء على ذلك مما سيقضي على المضاربة العش
وائية او على تحكم فئات معينة او افراد معينين في اتجاه السوق الذي تتحرك بوصلته احياناً بسبب اشاعة هنا او تسريب اخباري هناك.
ان ما نتمناه حقيقة ان تعمل سوق الاوراق المالية على توفير مجموعة من الادوات المالية التي تهيئ للمستثمر فرصاً اوسع للاختيار في شتى مجالات الاستثمار مما يوسع قاعدة اختيار اوجه الاستثمار امام المستثمرين، لذا يجب العمل على اتساع قاعدة التداول من خلال تجزئة القيمة الاسمية للاسهم وهو امر بدأته مؤسسة النقد العربي السعودي قبل عدة سنوات وننتظر مع اشهار النظام ان يتم ذلك مجدداً، ولأن كانت التوقعات تؤكد زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية مع تطبيق النظام، فإننا نتمنى ايضاً ان يعجل في ذلك عن طريق التخصيص (كما حدث عندما تم تخصيص جزء من اسهم شركة الاتصالات السعودية) وتحويل بعض الشركات الى شركات مساهمة، اذ تعاني السوق السعودية من قلة الاسهم المتداولة بسبب قلة المعروض منها، نتيجة تملك الحكومة لحصص متفاوتة من عدد كبير من الشركات، وتملك بعض الشركات والافراد للاسهم ذات العوائد بغرض الحصول على ارباح سنوية.
وختاماً لابد من الاشارة الى امر مهم وهو ضرورة الاتجاه الى فتح السوق للمستثمرين الاجانب وذلك لجذب الاستثمارات الاجنبية التي تساعد على دوران عجلة الاقتصاد السعودي من خلال رفع القيود على تدفق الاستثمار الاجنبي، مما سيكون له اكبر الاثر في نقل التكنولوجيا، وزيادة الترابط بالاسواق الخارجية، وان كان النظام في المملكة يسمح للاجانب بالشراء في صناديق الاستثمار الا ان نسبة الاستثمار فيها محدودة للغاية، ولا تحقق الاهداف المرجوة ونحن نعلم وفقاً ما هو معلن رسمياً ان هناك فاقداً كبيراً في دورة رأس المال في السعودية نتيجة تسرب اموال طائلة عن طريق التحويلات لكن الذي لا يعرفه البعض ان هناك العديد من الاموال تخرج بحثاً عن فرص استثمارية وتوجه الى اسواق مالية مجاورة تسمح للاجانب بالتداول والتملك في اسهم الشركات او في مجموعة كبيرة منها وهنا اعتقد انه حان الوقت ان نفكر ملياً وسريعاً في السماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في السوق وفق الضوابط الامنية والمالية التي تراها الجهات المعنية مناسبة فمن شأن ذلك اعطاء دفعة قوية للسوق مع انطلاقها نحو آفاق واعدة بإذن الله.