قطاع الطاقة في الجزائر لا يزال بعيداً عن وضعيات الاستغلال الأمثل

الجزائر - مكتب "الرياض"، فتيحة أحمد:

أكدت حصيلة رسمية لنشاط قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر للعام  2002صادرة عن مصالح وزير الطاقة شكيب خليل أن غالبية فروع القطاع سجلت تطورا إيجابيا يجعله على رأس باقي قطاعات الاقتصاد الجزائري إذ سجل الميدان البترولي لوحده استقطاب ما قيمته , 45مليارات دولار من الاستثمارات في  2002في حين بلغ مستوى نمو قطاع المحروقات ,52% للإنتاج و,56% للقيمة المضافة. ومن المرتقب أن يحقق القطاع مثلما نقرأ في ديباجة الحصيلة نتائج أكثر إيجابية بالنظر إلى اتجاه السلطات العمومية الحالي نحو اعتماد نظام الامتياز فيما يتعلق باستغلال الطاقة في محاولة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.و تتزامن إحصائيات وزارة الطاقة والمناجم مع تقرير أداء الظرف الاقتصادي الذي يصدره سنويا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "الكناس" وهي هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية تضم خيرة الخبراء الاقتصاديين وعلماء الاجتماع وهو التقرير الذي أعاب في تقييمه لأداء قطاع الطاقة عدم الاستغلال الأمثل للإمكانيات التي يتوفر عليها القطاع الذي تحيط به كما نقرأ في تقرير "الكناس" أوضاع سلبية تثير القلق حيث تم ملاحظة استمرار حالة تراجع الإنتاج في فرع البتروكيمياء دون اتخاذ ا
لسلطات المختصة إجراءات تسمح له باسترجاع مكانته إلى جانب انخفاض إنتاج معادن الحديد والفوسفات والزنك مع غياب أي برنامج يستهدف تكثيف استغلال الحقول المنجمية التي تمتاز منتجاتها بقيمة مضافة مرتفعة وقابلية للتصدير.
و بالعودة إلى حصيلة النشاط العام لقطاع الطاقة الصادر عن وزارة الطاقة والمناجم فإن القطاع سجل إنجاز (5) استكشافات تمثل احتياطيات تقدر بـ  108ملايين متر مكعب من البترول و 15مليار متر مكعب من الغاز و 39مليون متر مكعب من زيت البترول. كما تم التوقيع خلال العام  2002على  5اتفاقيات استغلال والعديد من العقود لإنجاز منشآت بمبلغ إجمالي يصل إلى  4.5مليارات دولار أمريكي. وتظهر الأرقام أن فرع المناجم والمحاجر يأتي على رأس قائمة أحسن الفروع تحقيقا لمعدلات نمو معتبرة بلغت 15% في الإنتاج و 13.9بالنسبة للقيمة المضافة يتبعه من حيث الأهمية قطاع المحروقات بمستوى نمو يقدر بـ 5.2% للإنتاج و 5.6للقيمة المضافة. وأظهرت نتائج نشاط العام الماضي زيادة حجم النشاط التصديري العام بسبب زيادة مبيعات البترول الخام بـ 25% وحسب القيمة وصلت الصادرات إلى  18.1مليار دولار أمريكي بتراجع بلغ  2.2مقارنة بسنة
2001.و بلغ نصيب الشركة البترولية الحكومية "سوناطراك" في إنتاج خام البترول 63.5% عام  2002بتراجع وصل 4.8% مقارنة مع سنة  . 2001وتبرز الحصيلة الرسمية أن نصيب سوناطراك بالاشتراك مع شركات أجنبية وصل إلى  36.5بتطور بلغ 68% في نفس الفترة. أما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي فقد وصل نصيب سوناطراك إلى 91.3% أي بتراجع بلغ في مستوى 0.8% في حين أن النصيب الناجم عن مشاريع الشراكة مع الأجانب وصل إلى 8.7% من السوق أي بارتفاع قدره  2.8%.