قراءة في القوائم المالية لشركة الاتصالات السعودية في نهاية الربع الأول من عام 2003م

عبدالإله محمد العبيد*

أصدرت الشركة المساهمة السعودية قوائمها المالية للربع الأول من العام المالي 2003م، ونظراً لما تمثله هذه القوائم من أهمية للمستثمر بسوق الأسهم المحلية وللاقتصاد الوطني، تقوم (جريدة الرياض) بتقديم قراءة مالية للقوائم المالية لهذه الشركات، علماً بأن هذه القراءة لا تعتبر توصية لبيع أو شراء أي من الأسهم دون أدنى مسؤولية على (جريدة الرياض) أو المحلل عن أي من القرارات الاستثمارية.
وفيما يلي نقدم لكم قراءة للقوائم المالية لشركة الاتصالات السعودية في نهاية الربع الأول من العام المالي 2003م.

مقدمة:
تأسست شركة الاتصالات السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 35في 1418/12/24ه كشركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تم طرح 30% من أسهمها للإكتتاب العام بقيمة  170ريالاً للسهم الواحد في عملية قيمت على أنها أنجح عملية اكتتاب في الاقتصاد السعودي من حيث الشفافية والسعر المغري والمستقبل الواعد للشركة، وقد بلغت قيمة ماتم طرحة العام , 153مليار ريال بعدد  90مليون سهم خُصص منها  30مليون سهم لمصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما خصص منها للمواطنين ما قيمتة  10.2مليارات ريال الذين اكتتبوا بأكثر من  37مليار ريال بنسبة تغطية تجاوزت , 37مرات للمبلغ المطروح للاكتتاب، هذا وقد أعطت عملية تخصيص الشركة عمقا أكبر لسوق الأسهم المحلية من حيث جذب العديد من صغار وكبار المستثمرين الجدد للسوق السعودي الذي يتمتع بسيولة عالية جداً مع محدودية الفرص الاستثمارية المنظمة والمغرية وذلك في ظل تطور البيئة الاستثمارية في المملكة، هذا وتبلغ القيمة الاسمية للسهم  50ريالاً في حين تبلغ قيمته الدفترية  875.6ريالاً مرتفعة أكثر من عشرة ريالات منذ طرحها للاكتتاب. ويتكون رأس مال الشركة من  300مليون سهم تبلغ
قيمتها السوقية  81.6مليار ريال كأثمن شركة مساهمة يتم تداول أسهمها في المملكة والتي أتوقع أن تتجاوز المائة مليار بنهاية العام.
أولاً- قراءة في ميزانية الشركة المقارنة للربع الأول من عام 2003م:

الموجودات...  
بالإطلاع على الجدول المرفق الخاص بموجودات الشركة يتبين لنا أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع  1.8مليار ريال إلى 42.5مليار ريال خلال العام الماضي تتركز في صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات والتي تجاوزت  31.8مليار ريال ( بنسبة تجاوزت 74% من إجمالي الموجودات ،كما أنها تمثل  1.2مرة من حقوق الملاك) والتي ارتفعت أكثر من  1.6مليار ريال عن العام الماضي، يليها الذمم المدينة التي انخفضت بأكثر من مليار ومائة مليون ريال إلى  5.2مليارات ريال والتي تم تكوين مخصص للديون المشكوك فيها بقيمة تجاوزت  334مليون ريال خلال الربع الأول مساوياً لمخصص الربع الأول من العام الماضي ونتيجةً لانخفاض رصيد المدينين فقد ارتفعت النقدية أكثر من مليار ومائتي مليون ريال إلى  3.8مليارات ريال.

المطلوبات..
انخفض إجمالي مطلوبات الشركة أكثر من , 29مليار ريال إلى  16.2مليار ريال تتركز في الذمم والارصدة الدائنة التي تجاوزت  6مليارات ريال، يليها المصروفات المستحقة التي انخفضت أكثر من , 26مليار ريال إلى  4.6مليارات ريال، أما الايرادات المؤجلة فهي مستقرة عند مستوى  3.1مليارات ريال وكذلك مخصص مكافأة نهاية الخدمة مستقر أيضاً عند  1.3مليار ريال، أما البند الأخير من بنود المطلوبات فهو القروض قصيرة وطويلة الأجل التي انخفضت  800مليون ريال إلى فقط  1.1مليار ريال وبنسبة لم تتجاوز 4% من حقوق المساهمين.

حقوق الملكية..  
ارتفعت حقوق المساهمين , 47مليارات ريال إلى , 263مليار ريال ناتجة عن ارتفاع رأس المال  3مليارات ريال تم رسملتها من الأرباح المبقاة بعدد  60مليون سهم، مع ارتفاع الاحتياطي النظامي  292مليون ريال إلى  1.4مليار يال، مع ارتفاع بند الأرباح المبقاة أكثر من مليار ومائتين مليون ريال نتيجة تحويل الثلاثة مليارت إلى رأس المال مع إضافة أرباح  الربع الأول البالغة , 2259مليون ريال وعدم صرف أكثر من  750مليون ريال للدولة عن أرباح العام الماضي دعما للشركة والذي أدى إلى ارتفاع القيمة الدفترية للسهم الواحد أكثر من عشرة ريالات إلى  87.5ريالا  مقارنة بقيمته الدفترية التي بلغت   77.7ريالا عند طرحه للاكتتاب.
ثانياً - قراءة في قائمة الدخل المقارنة عن فترة الربع الأول من عام 2003م:
ارتفعت إيرادات التشغيل خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة تجاوزت 24% وبزيادة  1.3مليار ريال عن الربع الأول من العام السابق إلى أكثر من  6.7مليارات ريال، هذا الارتفاع ناتج بشكل أساسي عن ارتفاع إيرادات الخطوط اللاسلكية (الجوال) أكثر من  1.8مليار ريال إلى  4.3مليارات ريال، مع انخفاض إيرادات الخطوط السلكية بأكثر من خمسمائة مليون ريال إلى ,24مليار ريال، كما ارتفعت مصاريف التشغيل أيضاً خلال الربع الأول ولكن بنسبة لا تتجاوز 4% إلى  4.5مليارات ريال. تتركز مصاريف التشغيل في الرسوم الحكومية التي يتم فرضها على الشركة مقابل منحها حق تشغيل وتوفير خدمات الاتصال على نطاق المملكة والتي تم تخفيضها إلى 20% من إيرادات التشغيل من بداية عام 2003م والذي سينعكس إيجاباً على عائد السهم بما يقارب ستة ريالات في عام 2003م بافتراض إيرادات تشغيلية  25مليار ريال. بالاضافة إلى 1% رسوم رخصة بالاضافة إلى  200مليون ريال مصاريف الطيف الترددي، البند الثاني من المصاريف مصاريف الموظفين المنخفضة  83مليون ريال إلى  766مليون ريال لموظفي الشركة الذين تجاوزو  21ألف وثلاثمائة موظف، البند الثالث من المصاريف يتمثل بمصروف الإهلاك الذي ارتفع  68مليون ريال
إلى  874مليون ريال، أما البند الرابع من المصاريف فيتمثل في المصاريف العمومية والإدارية والذي ارتفع  147مليون ريال إلى  633مليون ريال منها  336مليون ريال مخصص الديون المشكوك فيها، أما البند الخامس من المصاريف فيتمثل في رسوم استخدام الشبكات الاجنبية المستقر عند مستوى  448مليون ريال، أما البند الاخير من المصاريف التشغيلة الخاص بالاصلاح والصيانة والذي إرتفع  100مليون ريال إلى  366مليون ريال وبذلك يتضاعف الدخل من العمليات التشغيلية إلى مليارين وربع المليار ريال وذلك بعد توقف المصاريف غير المتكررة الخاصة بتسوية مستحقات الموظفين المعارين من الهاتف السعودي وتكاليف برنامج التقاعد المبكر والتي قاربت للمليارين ونصف خلال العامين الماضيين لترتيب وضع الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام. بلغ عائد السهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام  7.53ريالات متجاوزاً توقعات أفضل المتفائلين بأرباح الربع الأول معطياً دلائل ومؤشرات أولية بتجاوز عائد السهم في نهاية العام الخمسة والعشرين ريالا على الرغم من تخفيض تعرفة الاتصالات بدءً من شهر ابريل 2003م، والذي يبرهن التوجهات الايجابية للقيمة السوقية للسهم خلال هذا العام ليحتل موقعه المناسب و
فقاً للعلاقة الطردية بين العائد والقيمة السوقية، هذا وأتوقع أن يتم تداول السهم خلال النصف الثاني من هذا العام بسعر يتجاوز 330ريالا نتيجة لظهور مؤشرات النصف الأول والذي أتوقع تأكيدها الأولي لتجاوز عائد السهم للخمسة والعشرين ريال تم تحقيق أكثر من  7.5ريالات في الربع الأول قد تنخفض إلى ما يقارب الستة ريالات في الربع الثاني بحيث تتجاوز  13.5ريالا للنصف الأول يتم تحقيق مثلها على الأقل في النصف الثاني متجاوزةً بذلك الخمسة والعشرين ريال مقارنةً بأقل من  12ريالا عائد للسهم تم تحقيقها في عام 2002م الذي طرحت فيه الشركة للاكتتاب العام بسعر  170ريالا. وفي حال تحقيق الشركة لعائد يتجاوز  25ريالا فإن القيمة السوقية لهذا العائد بمعدل  14مرة ستكون في نطاق  350ريالا و 325ريالا لمعدل  13مرة.

* محلل مالي