لقاء فروع الشؤون الاجتماعية يوصي بانشاء ورش من قبل القطاع الخاص لتأهيل نزيلات مؤسسات رعاية الفتيات

كتبت - نورة الحويتي:

اختتمت بعد ظهر أمس الأربعاء فعاليات اللقاء الأول لفروع وكالة الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي امتدت ليومين متتاليين في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض.
ودارت حلقتا نقاش الأولى كانت عبارة عن لقاء مفتوح حول العمل الإداري والمالي ورأس الجلسة فيها الأستاذ عبدالرحمن الغنيم وبمشاركة مدير إدارة شؤون الموظفين الأستاذ عبدالله الزهير ومدير الإدارة المالية الأستاذ إبراهيم المجلي ومدير إدارة تجهيزات الفروع الإيوائية الأستاذ أحمد باقدامه.
أما حلقة النقاش الثانية فكانت حول الصيانة والعناية التشخيصية والإعاشة في الفروع.
رأسها الأستاذ إحسان الطيب وبمشاركة عدد من المسؤولين في إدارات الوزارة.
بعد ذلك جرى لقاء مفتوح بين المسؤولين حول العمل الاجتماعي في الفروع برئاسة الأستاذ عوض الردادي وبمشاركة عدد من  وكلاء ومديري فروع الوزارة.
عقب ذلك اختتم اللقاء بعدد من التوصيات التي شملت دراسة أوضاع الدور الإيوائية التابعة للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة بما يساهم في تحقيق الخدمةالمطلوبة لفئة ذوي الظروف الخاصة أسوة بإخوتهم ممن ترعاهم الوزارة داخل الدور الحكومية وذلك من حيث الدعم المادي لهذه الدور من حيث التجهيزات المنزلية مثلاً لمساعدة الجمعية في تقديم الخدمة والدعم البشري عن طريق تعيين مديرة أو اخصائية أو خلافه بما يساهم في رفع مستوى الأداء داخلها وكذلك مساواتهم في الحقوق المالية مع اخوتهم الآخرين من حيث المكافآت الشهرية، العيديات لما يعانيه المقيمون فيها من الشعور بالإحباط لقلة الإمكانات المادية لديهم، ووضع آلية لمحاسبة الجمعية في كيفية الصرف عليهم وخاصة من خلال برنامج كفالة الأيتام الذي يمثل الداعم الأول لنشاطات الجمعية المختلفة.
وكذلك دعم مراكز التأهيل الشامل بسلفة للصرف على الأنشطة الخاصة بالنزيلات مثل الرحلات، والحفلات لعدم وجود مكافآت لهم وخاص للقادرين منهم. وعدم تحويل الأطفال المعاقين أو المرضى إلى دور الحضانة الاجتماعية لما تمثله من عبء وتأثير على خدمة غيرهم من الأطفال، ويمكن إبقاؤهم في أماكنهم وتتولى المراكز المختصة رعايتهم، وضرورة إعادة النظر في تنقلات الأيتام سواء في الدور الحكومية أو في الدور التابعة للجمعيات لما لذلك من تأثير سلبي كبير على نفسياتهم ومستقبلهم، وإلزام الجمعيات برعاية الأبناء الذكور لحين تأهيلهم، وضرورة الاهتمام بقاعدة المعلومات الخاصة بالأيتام لما نلمسه من ظهور مشكلات النسب أو عدم معرفة الأخوة لبعضهم، لعدم وجود  آلية منظمة لها، والنظر في الشكاوى الكيدية التي تكلف الجهد والوقت دون نتيجة تذكر، ونأمل التقيد بتعليمات ولي الأمر في عدم قبول الشكاوى والتي لا تحمل أسماء مقدميها، وتعديل صلاحيات مكاتب الإشراف النسائي وإعادتها كالسابق، ووضع الوحدات الخاصة  بالزواج أو الإرشاد الأسري تحت مظلتها بما يساهم في تسهيل العمل وحسن الأداء وتعيين الموظفات في الدور النسائية يكون من صلاحيات مكاتب الإشراف لتلافي السلبيات الكثيرة من إعطاء هذه الصلاحيات خارج المكتب، مع التخطيط للوظائف حسب الحاجة الفعلية للدور بما يحقق المساواة ومصلحة العمل، وبالنسبة لمؤسسات رعاية الفتيات، أو حتى اللقاء بأن يعتمد في الإنشاءات الحديثة لها أن تكون على شكل وحدات صغيرة تتناسب ونوع الحالة والمرحلة العمرية. مع إعطاء مسؤولية اختيار الموظفات لها لمكاتب الإشراف النسائي، كماأوصى بدراسة مشروع إنشاء ورش من قبل القطاع الخاص داخل هذه المؤسسات مثل ورش (تصنيع الذهب، الملابس، الخ) لتأهيل النزيلات بمهن تساعدهن على الاستقرار في حياتهن، ووضع دورات تدريبية في الإجراءات الأمنية لموظفات المؤسسة لتأهيلهن للمهام المطلوبة منهن وتغير مسميات بعض مكاتب التسول التي تتولى الرعاية اللاحقة للأسر البديلة إلى مكاتب المتابعة لتأثير ذلك نفسياً على الأسر الحاضنة،  وافتتاح دُور الضيافة للفئات التي تحتاجها مطلقات من الظروف الخاصة، معادات من الأسر، المتعرضات للإيذاء من قبل الأسرة أو المحيطين بها. وإنشاء وحدات المعالجة النفسية والاجتماعية في كل مدينة لتكون بمثابة نواة  لمراكز مستقبلية لمعالجة مشاكل نزلاء ونزيلات الدور الاجتماعية.