الموافقة على تعديلات في نظام خدمة الضباط.. وإنشاء الهيئة السعودية للمهندسين و المشروع الوطني لأطفال التوحد

الرياض - و.أ.س:

* رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء امس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى المباحثات التي أجراها مع أخويه جلالة الملك عبدالله الثانى ملك المملكة الاردنية الهاشمية وفخامة الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية والتي تركزت على الاوضاع الراهنة في منطقة الشرق الاوسط خاصة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير من قبل القوات الاسرائيلية بالاضافة إلى بحث المستجدات على الساحات العربية والاسلامية والدولية منوها حفظه لله بما يربط المملكة والبلدين الشقيقين من علاقات أخوية متميزة وتعاون بناء هدفه تقوية أواصر هذه العلاقات بما يعود بالخير والفائدة على بلداننا وشعوبها.
وقال معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسى في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان مجلس الوزراء رحب بقبول العراق لقرار مجلس الامن الدولى رقم  1441وعودة المفتشين الدوليين إلى العراق معربا عن أمله أن يكون في هذه الخطوة نهاية للوضع المتوتر وبداية لانفراج الازمة في المنطقة وابعادها عن شبح الحرب واستخدام القوة العسكرية ومتطلعا إلى التعاون الكامل من الحكومة العراقية مع لجنة التفتيش وتسهيل عملها والالتزام الكامل من الاطراف المعنية كافة بمضمون القرار.
وبين معالي الوزير الفارسى أن المجلس جدد بهذه المناسبة دعوة المملكة للامم المتحدة بتفعيل قراراتها ذات الصلة بالشأن الفلسطيني واتخاذ الاجراءات اللازمة لحمل اسرائيل على الانصياع لاحترام قرارات الشرعية الدولية والعمل على تنفيذها وفق ما نصت عليه حتى يتسنى رفع الظلم عن الشعب الفلسطينى واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مع استعادة الاراضى العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران يونيو 1967م وبذلك يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
وندد المجلس بالتصعيد الاسرائيلى الخطير من خلال الاعمال العسكرية التي يقوم بها الجيش الاسرائيلى ضد الفلسطينيين دون التفريق بين المدنيين والعسكريين خاصة أن العملية التي نفذها فلسطينيون استهدفت عسكريين اسرائيليين ولم تتعرض للمدنيين.
وأفاد معالي وزير الاعلام أن المجلس واصل عقب ذلك جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشأن طلب سموه الموافقة على تعديل المادتين/ 25و 96/من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 43وتاريخ 1393/8/28هـ وبعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  3144/34وتاريخ 1422/4/20هـ بشأن طلب سموه الموافقة على تعديل المادة (22)من نظام خدمة الضباط المنوه عنه وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم/77/65/وتاريخ 1423/2/29هـ ورقم (  7-12) وتاريخ 1423/4/13هـ ورقم/14/12/وتاريخ 1423/4/20هـ المتعلقة بهذا الموضوع قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 43وتاريخ  1393/828هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/ 9وتاريخ 1397/3/24هـ ليكون نصها كالاتي: (اذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أربع سنوات في رتبته بالاضافة إلى المدة المقررة في المادة/18/من هذا النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام).
ثانيا: اضافة فقرة جديدة تحمل الرمز/ج/الى المادة (25) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 43وتاريخ 1393/8/28هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/ 9وتاريخ 1397/3/24هـ وذلك بالنص الاتي:

ج (استثناء من الفقرتين السابقتين يجوز بقرار من الوزير المختص متى اقتضت مصلحة العمل تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة: مقدم أو عقيد أو عميد سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك ما لم يبلغ سن التقاعد وفقاً لنظام التقاعد العسكري)
ثالثا: الموافقة على تعديل المادة (96) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 43وتاريخ 1393/8/28هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/ 9وتاريخ 1397/3/24هـ لتصبح بالنص الآتي ((يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه اجازة مرضية بدلا من الاجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل فان لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية باحالته إلى التقاعد أو تمديد اجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب) وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا: بعد الاطلاع على مشروع نظام الهيئة السعودية للمهندسين المرفوع من معالي وزير التجارة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (46/48) وتاريخ 1421/10/19هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع النظام المنوه عنه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكى بذلك.
تجدر الاشارة إلى أن من أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1- يهدف النظام إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة عبر الهيئة السعودية للمهندسين.
2- نص النظام على تكوين جمعية عمومية للهيئة من الاعضاء الاساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية وأناط بها المهام التنظيمية الاساسية للهيئة.
3- أوكل النظام ادارة الهيئة إلى مجلس ادارة يرأسه وزير التجارة ويضم في عضويته وكلاء الوزارات ذات الصلة وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات والكليات ذات العلاقة وممثلا لمجلس الغرف التجارية وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة كما حدد النظام صلاحيات مجلس الادارة.
4- بين النظام المصادر التي تتكون منها موارد الهيئة ومن بينها اشتراكات الاعضاء والهبات والتبرعات والايرادات الناتجة مما تقدمه الهيئة من خدمات وكذلك عائد استثمار أموال الهيئة.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة بشأن المشروع الوطني للتعامل مع مرض التوحد الطفولي واضطرابات النمو الشامل قرر مجلس الوزراء الموافقة على المشروع المنوه عنه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بشأن طلب معاليه الموافقة على تمثيل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في عضوية مجلس ادارة هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية وبعد الاطلاع على تنظيم هذه الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (236) وتاريخ 1422/8/27هـ قرر مجلس الوزراء تعديل البند (أولا) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (236) وتاريخ 1422/8/27هـ باضافة ممثل للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى عضوية مجلس ادارة هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية.
خامسا: وافق المجلس على نقل وتعيين بالمرتبة الرابعة عشرة على النحو التالي:
1- نقل الدكتور عبدالرحيم بن مشنى الغامدى من الوظيفة التي يشغلها ذات المسمى (مستشار لمكافحة الجريمة) المصنفة بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة(مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي) بذات المرتبة بوزارة الداخلية.
2- تعيين محمد بن علي بن ناصر الحمراني على وظيفة (مدير عام الشؤون الادارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.