منظمة العفو الدولية تنتقد أمريكا في تعاملها مع المشتبه بهم في أعمال إرهابية

قالت منظمة العفو الدولية أمس (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة تخلق نموذجا سيئا بتطبيقها "عدالة موازية" في التعامل مع المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية. وذكرت المنظمة ومقرها لندن أن الولايات المتحدة أظهرت "ميلا مقلقا نحو تخويل نفسها سلطة تنفيذية غير قابلة للطعن في سياق حربها على الارهاب". وقالت المنظمة "إنها (الولايات المتحدة) خلقت نظاما قضائيا موازيا يكون للسلطة التنفيذية فيه سلطة الاعتقال والاستجواب والاتهام أو محاكمة المشتبه فيهم بموجب قوانين الحرب". وحذرت العفو الدولية من أن دولا أخرى قد تسير على درب الولايات المتحدة وتتجنب قانون حقوق الانسان الدولي متذرعة بمصطلح "الارهاب".
وطالبت المنظمة كل الحكومات بالاحترام الكامل لمبادئ حقوق الانسان.
ولفتت العفو الدولية الانتباه لظروف المحتجزين في السجون الامريكية خارج الولايات المتحدة مثل المعتقلين في جوانتانامو بكوبا وفي باجرام بأفغانستان والذين منعوا من الاتصال بعائلاتهم أو الاتصال بمحامين منذ ما يزيد على العام. وقالت المنظمة إن المقابلات مع المفرج عنهم من جوانتانامو أكدت أن "الظروف (التي يعيش فيها المعتقلون) وبينها العزل والاعتقال لفترة طويلة غير محددة تعد بمثابة انتهاك لحقوق الانسان".
وأضافت "الولايات المتحدة الامريكية لجأت لتغطية وجوه ورؤوس المعتقلين وتغمية أعينهم وتكبيل أيديهم وأرجلهم في أفغانستان وجوانتانامو والعراق". وقالت المنظمة إن بين العوامل المقلقة الاخرى الحرمان من النوم لفترات طويلة ومنع المحتجزين من الحركة بصورة كافية ووضعهم في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة مع تعريضهم أحيانا لاصوات موسيقى صاخبة وتسليط المصابيح عليهم لمدة  24ساعة. وقال سيد عباسين وهو سائق تاكسي لمنظمة العفو الدولية إنه اعتقل في الطريق من كابول إلى خوست في نيسان - إبريل  2002بالرغم من إيضاحه أنه مجرد سائق ولا يعرف الركاب الموجودين معه في التاكسي. ووصفته المنظمة بأنه "ضحية الظروف" وقالت إنه قضى أكثر من عام رهن الاعتقال في أفغانستان وبعد ذلك في معسكر الاعتقال بجوانتانامو. وقال عباسين إنه قيد بأصفاد حديدية في يديه وقدميه ووضع تحت الضوء لمدة  24ساعة وحرم من النوم ولم يعط ما يكفي من الطعام ولم يسمح له بالكلام أو النظر إلى المعتقلين الاخرين وأجبر على الوقوف أو الركوع لساعات.
وقالت المنظمة إن عباسين أفرج عنه أخيرا في نيسان - إبريل 2003م دون أن يتاح له الاتصال بمحام أو محكمة أو أي عملية قانونية أخرى. ولم يتلق أي تعويض عن محنته.
وانتقدت العفو الدولية خطط واشنطن لمحاكمة عدد من المعتقلين عسكريا وقالت إنها بمثابة "قضاء من الدرجة الثانية للرعايا الاجانب وهو انتهاك لحظر التمييز في توفير حقوق محاكمة عادلة".