مجلس الوزراء وافق على مشروع مكافحة غسيل الأموال

الرياض- مهدي ابو فطيم:

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت ظهر امس الاثنين برأسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله في قصر السلام بمحافظة جدة على مشروع نظام مكافحة غسيل الأموال الذي رفعه معالي الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم  14/19بتاريخ 1424/4/16هـ وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ويتكون مشروع غسيل الأموال الذي صوت مجلس الشورى على مواده التي تبلغ  29مادة في جلسته الأعتيادية الرابعة عشرة التي عقدت في  16من شهر يونيو من العام الميلادي الحالي برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
وتهتم المملكة بمكافحة غسل الأموال الذي يقصد بغسل الأموال هو تحويل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة إلى اموال مشروعة من خلال القيام بالعديد من العمليات القانونية والمالية والتجارية محلياً ودولياً من خلال القرارات التي صدرت من الدولة وعلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحتها مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م.
وللآثار السلبية على اقتصاد المملكة وعلى المجتمع استدعى ايجاد نظام يعرف الجريمة وعقوبتها من اجل علاجها والوقاية منها و من نموها وانتشارها وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي، وعلى ضوء ذلك اعد مشروع النظام بشكل يراعي التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية والقرارات الداخلية.
ومشروع النظام لا يختلف عما تضمنته التوصيات الأربعون لمكافحة عمليات غسل الأموال الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 1420/1/17هـ ويتضمن التوصيات الثماني الخاصة بتمويل الإرهاب والصادرة من لجنة العمل المالي (FATF) كما انه ينسجم مع مشروع النظام الاسترشادي الموحد لمكافحة غسل الأموال لدول  مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاء ابرز مواد النظام هو تحديد النظام الى الافعال التي تعتبر جريمة غسل اموال مثل اجراء اي عملية لأموال او متحصلات مع علم الفاعل بأنها ناتجة من نشاط اجرامي او مصدر غير مشروع او غير نظامي وكذلك تمويل الارهاب والاعمال الارهابية والمنظمات الارهابية، وكذلك الزم النظام المؤسسات المالية وغير المالية بعدة شروط منها عدم اجراء ان تعامل مالي او تجاري او غيره باسم مجهول او وهمي وان عليها التحقق من هوية المتعاملين استناداً الى وثائق رسمية وكذلك الاحتفاظ لمدة لاتقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية او قفل الحساب بجميع السجلات والمستندات لايضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية ووضع اجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف اي من الجرائم المبينة في هذا النظام واحباطها والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال.
كما نص النظام على انشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى (وحدة التحريات المالية) يكون من بين مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلها واعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة ولتلك الوحدة عند التأكد من قيام الشبهة ان تطلب من الجهة المختصة بالتحقيق القيام بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على عشرين يوماً.
واحال النظام الى لائحته التنفيذية تحديد قواعد واجراءات الافصاح عن المبالغ المالية النقدية والمعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها.
كذلك تضمن النظام العقوبات التي ستطبق بحق من يقوم بأي من الافعال التي تعتبر جريمة بموجب هذا النظام ومنح الاختصاص للمحاكم العامة للفصل في جميع تلك الجرائم ولهيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء امام المحاكم العامة في الجرائم الواردة في النظام.
ويتوقع ان يصدر سمو وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ اليوم، وينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره.