ارتفاع أسعار النفط هل يتحول من حال مؤقتة إلى دائمة؟

تناول التقرير الأسبوعي لبنك الكويت عن الأسواق العالمية وتأثيرات النفط عليها، وأورد التقرير تساؤل مجلس الاحتياط الفدرالي عما إذا كان ارتفاع النفط أمراً مؤقتاً أم أنه سيتحول إلى أمر دائم.
وعلى صعيد الأسواق الأوروبية تناول التقرير تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه القائلة بأن السقف الأعلى المسموح به لقيمة العجز مقابل الناتج المحلي هو 3%.
وقال التقرير ان اقتصاد المملكة المتحدة يشهد تباطؤاً لكن الأسعار الاستهلاكية لم ترتفع. وبحسب التقرير خيم التفاؤل على الاقتصاديين في اليابان. هنا حصيلة التقرير:
أقفلت عقود النفط الآجلة الثلاثاء الماضي عند مستوى  54.76دولاراً، وهو المستوى الأعلى منذ بدء التعاملات في سوق نيويورك دولار للعقود المستقبلية والسلع في العام  1983.وبالرغم من أن هذا المستوى لا يزال أدنى من المستويات العليا المعدلة بمستويات التضخم في السبعينات، فإن أسعار النفط قد ارتفعت في الشهر الماضي وحده أكثر من  10دولارات للبرميل، ومنذ  1يناير 2004، ارتفعت بحوالي 70%. وما يقلق الأسواق هو أن قدرة العالم على إنتاج إضافي - وهو الكمية الإضافية التي يمكن توفيرها فوراً - هي فقط حوالي 1% من الطلب اليومي. وهكذا ففي حالة الحاجة لإنتاج أكبر لفترة طويلة، فإن الإنتاج الإضافي الذي نستند إليه لن يكون كافياً.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن ثبات أسعار النفط بشكل متواصل ما بين  50-  59دولاراً أمريكياً لمدة ربع عام، سيتسبب بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 0.25% الى 0.5%. وقد أطلق مجلس الاحتياط الفدرالي تصريحات بشأن تأثير ارتفاع كلفة النفط على الاقتصاد الأمريكي. ولكنه أصر على أن الارتفاع الأخير الحاد هو ظاهرة مؤقتة سيلحقها تصحيح. بيد أن المجلس كان يقول ذلك منذ تخطت الأسعار - حاجز الأربعين دولاراً وبالتالي، فإننا نتساءل بشكل جدي عند أي حد يتحول الأمر المؤقت أمراً دائماً.
وارتفع العجز في الميزان التجاري الأمريكي من  50.55بليون دولار أمريكي في شهر يوليو ليصل إلى  54.04بليون دولار في شهر أغسطس، وهو ثاني أعلى رقم في التاريخ، ويعتبر العجز المسجل في شهر يونيو والبالغ  22.05بليون دولار هو الأعلى على الإطلاق. وليس من الصعب أن نخمن أن فاتورة الطاقة والبالغة  16.08بليون دولار أمريكي مسؤولة إلى حد كبير عن هذا التدهور في ميزان التجارة،ويقول العديد من المحللين إن هذا التضخم في الميزان التجاري يمكن بدوره أن يسدد ضربة لنمو الاقتصاد الأمريكي، ويخفف بعض هؤلاء المحللين من تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من حوالي 4.5% الى 4.0%.
وعلى صعيد إيجابي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.5% أكثر من ضعف النسبة التي كان الاقتصاديون قد توقعوها والبالغة 0.7%. ويعزى الارتفاع الحاد بشكل كبير الى الارتفاع في الطلب على السيارات والقطع والبالغة 4.2% وكان التحرك القوي الذي شهده شهر سبتمبر في هذا القطاع هو الارتفاع الأكبر منذ أكتوبر  2001.ويجب أن تكون تلك البيانات مشجعة بالتأكيد لمجلس الاحتياط الفدرالي، حيث سيبلغ معدل الإنفاق الاستهلاكي 3.5% للأرباع الثلاثة الأولى من العام  2004.وبالرغم من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، فإن ثقة المستهلك لم تتحسن، إذ أفادت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك لديها انخفاض من  94.2في نهاية شهر سبتمبر إلى  87.5في منتصف شهر أكتوبر. وانخفضت أيضاً مقاييس تقييمهم للظروف الحالية وتوقعاتهم للمستقبل. وبالإضافة لذلك، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% الشهر الماضي، مغيراً مسار الانخفاض الذي شهده شهر أغسطس إلى العكس. ولم يتغير استخدام السعة إذ بقي عند مستوى 77.2%.
وبالرغم من انخفاض التقلبات الكبيرة في أسواق الصرف منذ بداية العام فقد تذبذب الدولار الأمريكي بشكل ملفت الأسبوع الماضي مع ميل نحو الانخفاض. فقد ضغطت عدة عوامل على الدولار الأسبوع الماضي منها استمرار ارتفاع أسعار النفط وسوء العجز في الميزان التجاري وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للأوضاع الاقتصادية في المستقبل. وتبقى العوامل الأساسية متوسطة وطويلة الأجل عوامل ضاغطة على الدولار إذ أن تنامي العجزين في الميزانية وفي الميزان الجاري سوف يعود ليقض مضجع العملة الأمريكية يوما ما في المستقبل، لكن يبدو أن هذا الضعف المتوقع مازال بانتظار عوامل معينة تحفز على حدوثه والتي قد تأتي من مصادر مختلفة كقيام الصين برفع قيمة عملتها في أي وقت أو كاتفاق صناع السياسة في الدول الصناعية السبع على ضرورة انخفاض الدولار بشكل منظم أو زيادة قيام المصدرين إلى الولايات المتحدة بعمليات التحوط بائعين للعملة الأمريكية مع نهاية العام الحالي وأخيراً وليس آخراً حدوث توقف مفاجئ في عملية تقييد السياسة النقدية الأمريكية من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي أو لهجة أضعف بالنسبة لتقديرات المجلس حول الأوضاع الاقتصادية.