هل تستطيع "الاتصالات السعودية" المحافظة على معدلات الأرباح لعام 2005م وما بعده؟

نبيل بن عبدالله المبارك*

أعلنت شركة الاتصالات نتائجها المالية للربع الثالث من العام المالي 2004م والتي كانت متوقعة كمعدل أرباح كون الشركة تعمل بحالة احتكارية للسوق وتتمتع بكل الإمكانات المادية والبشرية التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح، وقد تزامن إعلان تلك الأرباح مع بدء الاكتتاب العام للشركة المنافسة وهي اتحاد اتصالات وهي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس والذي بدأ يوم السبت الموافق  2رمضان 1425هـ ولمدة عشرة أيام يمثل 20% من حجم رأس مال الشركة الوليدة والبالغ  5مليارات ريال، ولكن السؤال هو هل نستطيع القول إن شركة الاتصالات السعودية سوف تفقد ميزة الاحتكار وعليها أن تتعايش مع منافس يسعى للحصول على شريحة من السوق بأسرع وقت ممكن؟ كما تزامن بدء اكتتاب اتحاد اتصالات مع إعلان الاتصالات السعودية عن تخفيضات كبيرة في تسعير المكالمات المختلفة فهل هو بداية إعلان منطق السوق التنافسي الطبيعي بين المتنافسين؟
قراءة في قائمة الدخل:
وقد أظهرت النتائج المالية للشركة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2004م تحقيقها أرباحا صافية بلغت  7.7مليارات ريال وبنسبة نمو 18.5% تقريبا وبمعدل عائد على الملاك 26.30%، كما كان معدل عائد على الموجودات 19.10%، وهي نسب ممتازة للشركة قد لا تستطيع المحافظة عليها مع وجود منافس آخر إلا إذا قامت الشركة بتطبيق مفاهيم جديدة للمحافظة على عملائها من خلال خلق آليات الولاء للشركة وكذلك تقليل مخاطر الديون المتعثرة من خلال آليات تصنيفات العملاء وتقديم الخدمات لهم بما يتناسب مع تلك التصنيفات. ومن المؤكد أن الشركة سوف تعمل في السنوات القادمة على الحد من تكاليف التشغيل وبالذات تلك التي تستطيع التحكم فيها ويلاحظ أن عدداً من تلك التكاليف التي تتحملها الشركة يصعب السيطرة عليها ومنها الرسوم الحكومية التي تكلف الشركة نحو 20% من الإيرادات حسب تعريفها المعتمد من الدولة (سوف تتحمل الشركة في العام 2005م نحو 15% بدلا من 20%) حسب قرار مجلس الوزراء رقم  155وتاريخ 2004/6/28م حيث بلغت حتى نهاية التسعة أشهر نحو  4.6مليارات ريال مقابل نحو  4.1مليارات للفترة المقابلة من العام 2003م. وكذلك رسوم استخدام الشبكات الأجنبية والتي بلغت  1.7ملي
ار ريال مقابل نحو  1.3مليار ريال. كما يلاحظ أن هناك زيادة في تكاليف الموظفين بنحو 7.7% وفي مصاريف الاستهلاك بنحو 18.5%، في حين يسجل لصالح إدارة الشركة قدرتها على ضبط المصاريف الإدارية والتسويقية والتي في الغالب تكون مجالاً خصباً لكثير من إدارات الشركات غير الفاعلة في التلاعب في تلك المصاريف، حيث انخفضت تلك المصاريف بنحو 11.8% وهي نسبة كبيرة تسجل كنجاح جيد لإدارة الشركة في الحد من تلك المصاريف وفق ضوابط السوق (جدول رقم 1،4)
قراءة في قائمة المركز المالي:
سجل إجمالي أصول الشركة نحو  40.3مليار ريال منها نحو  3.4تمثل ذمماً مدينة مقابل  2.4للفترة الماثلة من العام 2003م، حيث زادت تلك الذمم بنحو 41.7% وهي نسبة زيادة كبيرة تمثل الشريحة التجارية النصيب الأكبر منها، فيما بلغت النقدية نحو  2.9مليار ريال وبتراجع بلغ نحو 23.7% نتيجة النقص الكبير في ودائع الشركة قصيرة الآجل حيث وصلت إلى نحو  385مليون ريال مقابل نحو  1.4مليار ريال للفترة المقابلة وبنسبة تراجع 72.1%. وتشكل ممتلكات الشركة والمنشاَت والمعدات نحو 78.2% من أصول الشركة حيث بلغت نحو  31.5مليار ريال (جدول رقم 2)
الجدير بالذكر أن المراجع القانوني للشركة أبدى تحفظه على عدم قدرة الشركة حتى الآن في الإفصاح حسب معيار التقارير القطاعية عن المعلومات حول نتائج كل قطاع بشكل منفصل من القطاعات التشغيلية الرئيسية، وذلك بسبب عدم توفرها كما ذكر المرجع الخارجي رغم تأكيده على أن الشركة تعمل بشكل متواصل على تهيئة أنظمتها بما يمكنها من تقديم المعلومات على مستوي القطاعات التشغيلية حسب متطلبات المعيار.
وفي مقابل تلك الأصول فإن حجم الخصوم بلغت  11مليار ريال مقابل نحو  13مليار ريال للربع الثالث من العام 2003م، فيما سجلت حقوق الملكية زيادة لتصل إلى  29.3مليار ريال مقابل  27.4مليار ريال للفترة المقابلة وبنسبة نمو 6.9%، هذا وقد قامت الشركة بتوزيع أرباح نصف سنوية بمعدل  12ريالاً للسهم (جدول رقم 3)
ومن خلال القراءة السابقة يمكن لنا القول إن ما تحقق من أرباح كان وبكل تأكيد نتيجة عمل جيد للشركة خلال التسعة أشهر الماضية، واضعين في الاعتبار أن العام 2005م سوف يكون عاماً مختلفاً للشركة عن الأعوام السابقة والتي كانت تتمتع بها باحتكار السوق بشكل كامل، ومن خلال معرفة أن نحو 68.3% من إيرادات الشركة كانت من الخدمات اللاسلكية (الجوال) وكذلك من خلال تسعير سوق محتكرة للخدمات سوف يقل كثيراً خلال الفترة القادمة حيث أعلنت الشركة في الأيام القليلة الماضية عن تخفيضات شاملة ومتنوعة على خدمات الجوال والثابت والاتصال بالانترنت والدوائر المؤجرة كما ذكرت في مؤتمر صحفي لإدارة الشركة يتناسب مع قرب عمل شركة اتحاد اتصالات الشريك المنافس في قطاع الجوال، عملا أن الشركة سوف تكون الوحيدة القادرة على تقديم خدمات الهاتف الثابت.
وفي الختام فإن وجود عامل المنافسة يعتبر إيجابياً في كل الأحوال سواء لإدارة الشركة حيث يجعلها في حالة تأهب واستعداد دائم لتقديم الأفضل والحديث، كما انه في صالح المواطنين الذين سوف تتنافس الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات على جذبهم من خلال الخدمة المميزة والأسعار الأرخص وهي قاعدة السوق السليمة. وبالتالي أعتقد أنه يوجد ثقة كبيرة على المستوى المحلي بقدرة شركة الاتصالات على مقابلة المنافس حيث تتمتع بقدرات كبيرة وبنية تحتية. وما عليها إلا خلق مفهوم ولاء العملاء للشركة من خلال تقديم خدمات أفضل بتسعير اقل.

*محلل مالي