من معوقات السعودة وتوطين العمل

احمد عبدالله السالم

إن توطين العمل في بلادنا العزيزة من اهم ما يطمح إليه المسؤولون والمواطن المسئول، واعني بالمواطن المسؤول هنا هو ذلك الذي يحس بأهمية خدمة وطنه ومصلحة ابناء وطنه في مجال التأهيل والتدريب، لذلك اقترح هذه المقترحات لتجاوز معوقات السعودة والوصول الى توطين امثل للعمالة وهي:
اولاً: التركيز من قبل الجهات التعليمية والعملية على التدريب، وتأهيل المواطنين للانخراط في سلك العمل بمعرفة وجدارة، واقصد بالجهات العملية: وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة التخطيط، والهيئة العامة للسياحة، وقبل ذلك كله وزارة الداخلية، وكذلك الغرفة التجارية لحث القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى.
ثانياً: العناية الحقيقية الجادة بالمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة لتدريبهم وتأهيلهم واعانتهم على تجاوز معاناتهم ولكي لا يكونوا عالة على ذويهم وعلى المجتمع ويجب على الجهات المعنية ان تعنى بالدراسة الواعية والتفعيل الأمثل لمساعدة اهلهم على ذلك مادياً ومعنوياً وعملياً كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
ثالثاً: تكثيف الاهتمام من قبل جهات العمل في القطاعين العام والخاص، وزارة الخدمة، والصناعة ووزارة العمل وكذلك وزارة الثقافة والإعلام والغرف التجارية بالتوعية والتوجيه نحو التدريب والتأهيل وايجاد الفرص المناسبة، والبرامج المناسبة، والحوافز المناسبة لعمل المواطنين المؤهلين علمياً، وكذلك غير المؤهلين لرفع مستوى التعليم لديهم بالتأهيل والتدريب واعادة التأهيل لمن تعرضوا للإعاقة مثلاً لسبب او لاخر، ودراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة للخروج بتصورات على مستوى المسؤولية، وتفعيلها.
رابعاً: مساعدة المواطن في المجال التجاري والصناعي في نشاطه بالتيسير عليه في الإجراءات والمرونة للإسهام في تخفيف البطالة وإيجاد فرص لتشغيل الشباب واحلالهم محل الأجانب.
حيث توجد عدد من السلبيات الإدارية التي تنعكس بالسلبية على عمل بعض المشاريع، على سبيل المثال:
أ- اشتراط مؤهل معين للتدريب (الثانوية- مثلاً) للتدريب في القطاع الخاص كالعمل في (محلات الذهب ونحوها) ويكفي هنا مثلاً( مؤهل المتوسطة او الابتدائية) الى جانب تكثيف التدريب وزيادة ساعاته، فلماذا (الثانوية)؟
ب- اشتراط  مؤهل معين (كالشهادة الثانوية) في وزارة الإعلام- مثلاً- للعمل في (فرع مطبعة) او (دار نشر وتوزيع) وليس هنالك مبرر لهذا الشرط حتى في الترخيص لهذا النشاط إذا ما توفرت (المهنة) + (شهادة الخبرة والكفاءة) لمزاولة مثل هذا النشاط، وتكمن السلبية في وضع هذا الشرط لإعاقة انشاء مثل هذه المشاريع الفنية والمهنية من قبل مؤهلي (مركز التدريب المهني) في مجال الطباعة ونحوها.
ج- وضع العقبات والمعوقات في سبيل المواطن الذي يرغب في عمل مشروع صغير يعينه على حياته ويوفر مصدر دخل للعيش كبقالة مثلاً فيعاني من تسلط لجان السعودة بترحيل  السائق او العامل لديه لمساعدته في محله رغم انه على كفالته وهذا توجه سلبي وتدخل في حرية المواطن الذي يقوم بتشغيل عمالته الذين هم على كفالته في بيته ومساعدته في محله وهم يساعدونه بذلك ما داموا تحت كفالته؟ فلماذا تلجأ لجان السعودة الى التسلط على المواطنين بترحيل عمالتهم الذين يعملون ويقيمون نظاميا ويرغب الكفيل بقاءهم لغرض العمل الذي استقدمهم من اجله او المساندة له؟ يجب ان يكون هنالك مبرر مقنع للترحيل لاسيما ان هذا العامل قد كلف كفيله مبالغ لاستقدامه لغرض العمل بالإضافة للوقت والإجراءات، فينبغي دراسة هذا الوضع لأن مساعدة المواطن على شئون حياته بالاستعانة بالعمالة ليس ضد السعودة  كما قد يفهم من يتعسف في تطبيقها دون مراعاة مصلحة المواطن الذي ينبغي على الجهات التنفيذية ان تتعامل معه بشفافية وإيجابية مدروستين تقدر فيه كل الظروف والأحوال الواقعية والاجتماعية مع الخدمة للوطن والمواطن. كما يجب ان يدرس هذا الوضع من قبل الجهات المختصة كالشرطة ومجلس المنطقة للاهتمام به.