هل ستكون قضية مايكروسوفت مع الوزارة  هي الضربة الثالثة بعد القضية الحالية في الاتحاد الأوروبي وقضية الاحتكار في الولايات المتحدة؟

دبي . الرياض .الرياض@نت:كتب. المحرر التقني:

في حدث ضخم ومتخصص هو الثالث من نوعه ومستواه عالميا في فعاليات معرض جيتكس والذي يقام بمدينة دبي ، يجتهد الإعلاميون المتخصصون في حقل تقنية المعلومات او حتى في الاقتصاد الرقمي لاستثمار هذا التجمع الدولي و للخروج بحصيلة إعلامية وفيرة عن كل جديد في عالم البرمجيات والأجهزة بالإضافة إلى  انه الحدث المناسب للتعرف عن قرب على المتخصصين في هذا الحقل الهام والذي يعتبر المحرك الجديد لثقافات واقتصاديات دول العالم والتواصل العلمي والاجتماعي لشعوب العالم كافة.
وكانت جريدة "الرياض" هناك بفريق عمل لتغطية هذا الحدث وإجراء المقابلات الضرورية مع صناع القرار في حقل التقنية والإفراد المؤثرين في هذا السوق في الإطار الصحفي عوض عن مشاركة "الرياض" في فعاليات المعرض، وبعد جهود يشكر عليها الزملاء كافه توفر ت حصيلة من المواد الصحفية والتي بدأنا بنشرها أو تلك التي في الطريق للنشر ليراها القراء الأعزاء على صدر صفحاتنا خلال الأسابيع القادمة.
ولكن من أبرز الصعوبات التي واجهتنا والتي لازال فريق العمل بالقسم يعمل عليها هي تلك المقابلة التي أجراها الزميل ناصر الصرامي مع السيد/ أمري باركن نائب رئيس شركة مايكروسوفت لمناطق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث أن هذه المقابلة والتي كنا نعتقد أنها من أكثر المقابلات سهولة لعدة أسباب من أهمها الإجابات المباشرة على الأسئلة التي تم طرحها والصراحة المتناهية في هذه الإجابات.
ولكن كان لإجابته عن استفسار الزميل الصرامي لما يدور في أوساط مجتمع المعلوماتية عن أسباب إنهاء خدمات عدد من قيادي الشركة بالمنطقة والسعودية وارتباط ذلك بمشكلة الشركة مع وزارة التربية والتعليم وما حمله رده من تبسيط للقضية ولهذه المشكلة وذلك بأن عبر (في حركة تمثيلية) بإبهامه عنها على أنها قضية بسيطة وإشارته على أنها لصق ورقة صغيرة (استكر!) على أجهزة الحاسب حسب ما تضمنته تلك المقابلة المسجلة مما دعا إلي التروي في النشر، للمتابعة المهنية لأطراف الموضوع القضية. على أن يتم نشر المقابلة كما هي قريبا بعد البحث والتأكد من بعض الجهات ذات العلاقة عن بعض المعلومات ذات الأبعاد القانونية والنظامية التى جاءت في المقابلة وارتباطها بأسلوب ممارسة مايكروسوفت لعملها هنا في المملكة حسب ما ورد في تصريحات نائب رئيس الشركة والتي نتوقع أن يكون لها بعد اخر.
وعلى هذه الخلفية تم التوسع في هذا الشأن وذلك بالحصول على مرئيات بعض المسئولين لأهميتها وأهمية ما تضمنته وذلك بالاتصال هاتفياً على عدة جهات منها وزارة التربية والتعليم حيث طلبت التوضيح منهم على فحوى تصريحات السيد امري باركن نائب رئيس شركة مايكروسوفت لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط لجريدة "الرياض". وإن كانت القضية كما وصفها بتلك البساطة والسطحية. في الوقت الذي تؤكد فيه مصادرنا ان ادارة مايكروسوفت العليا على علم ببعض الجزئيات حول القضية. إضافة الى توقع زيارة مسئول كبير بالشركة الى المملكة ومقابلة الوزير شخصيا لاحتواء الموقف باقل تسوية ممكنة...!!
مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم اكدت لـ "الرياض" أنها لم تكن راغبة في إخراج هذا الموضوع خارج إطار الوزارة والشركات المعنية (حسب ما يتداول في السوق هذه الشركات المعنية هي شركة مايكروسوفت وشركة دل والشركة العالمية للالكترونيات) وأبدت استغرابها من أن تقوم مايكروسوفت بالحديث عن هذا الموضوع لوسائل الإعلام ومن قبل مسئول رفيع وبأسلوب غير مقبول لا يؤدي إلى إعادة الثقة ومعالجة أثاره الخطيرة وبدون التنسيق مع الوزارة، وبينت الوزارة أنها ستقوم بالتحقق من هذه التصريحات وعما إذا كانت تمثل التوجه الرسمي لمايكروسوفت العالمية.
وأكدت الوزارة أنها لا ترغب حالياً في مناقشة هذه المشكلة مع أي جهة إلا بعد استنفاد كافة الوسائل والسبل الودية التي من الممكن أن تساعد في حل هذا الموضوع بدون أي تفاعلات لاداعي منها. حيث إن الوزارة وبدعم مباشر من قادة البلاد وبتوجيه وإشراف مباشر من قبل معالي الوزير قامت بتبني عدة مشاريع ضخمة توفر أحدث ما توصلت إليه تقنية المعلومات في جميع مدارس المملكة بنين وبنات، وقامت بالصرف على هذه المشاريع في السنوات الثلاث الماضية بما يتجاوز النصف مليار ريال وليس من مصلحة الوزارة تأخير استفادة طلبتنا من تعلم والتعامل مع آخر التقنيات بسبب أخطاء شركات عالمية كان الأولى بها أن تكون مسانده لجهود الوزارة ، داعمة لنشر الوعي التقني في البلاد. بل ومساهمة بتقديم مبادرات إيجابية لنشر تقنية المعلومات في المنطقة بشكل عام والمملكة بشكل خاص. بدلاً من إشغال المسئولين بالوزارة في مشاكل نتجت عن سوء تصرف هذه الشركات وأبدى مسئول الوزارة الرغبة الشديدة لدى الوزارة في حل هذه المشكلة مع الشركات المعنية بطريقه ودية تحفظ حقوق الوزارة وفق تسوية عادلة تمنح القطاع التعليمي استثماراً اكبر بدلاً من التصعيد الذي قد يؤدي إلى أضرار جسيمة بهذه الشركات.  
الجدير بالذكر ان عدداً من العاملين في سوق المعلومات بالمملكة استهجنوا طريقة واداء مايكروسوفت . طريقة التعامل والاهمال في عقدها مع الوزارة والتجاوز الصريح لحقوق الملكية الفكرية والتى تحارب الشركة في تنفيذها .بل ومواجهة السوق المحلي احيانا بما يمكن ان يكون قوائم اتهام فيما يتعلق بحقوق الملكية. في الوقت الذى تخترق فيه الشركة هذا المبدأ الرئيسي لها في تناقض حاد جدا. عكس ماتفعله في السوق المحلي من خلق وسائل وابتكار اساليب للقضاء على اى برامج منسوخة. وهذا بالتأكيد موضوع صحفي آخر..