مرئيات حول ندوة التراث العمراني

خيرية الأصقة@

أتيحت لي الفرصة لحضور "ندوة التراث العمراني الوطني وسبل المحافظة عليه واستثماره سياحياً "والتي أقيمت في مدينة الرياض بين 4-  7شعبان 1424هـ والتي نظمتها الهيئة العليا للسياحة بالتعاون مع بعض الوزارات والجهات المختصة. ولقد تابعت باهتمام الأوراق التي قدمت وحرصت على تدوين التوصيات التي ختم بها هذا اللقاء. وكان لي بعض الملاحظات التي أود ان أشارك بها القراء المهتمين بالتراث وهي كما يلي:
1- ان موضوع التراث والاهتمام به والمحافظة عليه موضوع معقد وشائك وذلك بسبب تعدد الجهات المسؤولة عنه وغياب التنسيق بين هذه الجهات مما أدى إلى صعوبة إدارته وتنظيمه والمحافظة عليه. ومع ذلك لم تأل الهيئة العليا للسياحة جهداً في محاولة تطوير هذا القطاع الوطني المهم لمستقبل هذه الأمة فقامت بالعديد من المبادرات الطيبة آخرها دعوة الكثير من المتخصصين في مجال التراث العمراني إلى الندوة المذكورة أعلاه وحرصت على ان تكون الندوة على درجة عالية من التنظيم. وكان الهدف من هذه الندوة هو الرقي بالتراث العمراني في المملكة العربية السعودية وتلمس المشاكل والمعوقات التي تعترض طرق حماية التراث العمراني والمحافظة عليه واستثماره سياحياً.
2- طغت الصبغة العلمية على هذه الندوة فكان معظم المدعوين من المهندسين المعماريين الذين يمكن وصفهم إلى حد ما بأنهم غيورون على التراث المعماري في المملكة ولكن للأسف كانوا يبشرون "بسلعنة التراث" (commodization of the cultural heritage) وكانت أولوياتهم مركزة على استغلال التراث العمراني سياحياً وتقديم حضارة الأمة للمستثمرين ليحققوا منها الربح، وهذا لا يعني أنني أقف موقف المعارض من استثمار التراث وتوظيفه لرفع المستوى الاقتصادي للمملكة وزيادة الدخل القومي ولكن يجب ان يكون هناك توازناً بين القيم المختلفة للتراث بحيث لا تطغى القيمة التجارية أو الاستثمارية على القيمة التعليمية أو القيمة التاريخية أو القيمة الثقافية أو البيئية. فالمعروف ان التراث مورد لا يتجدد وقد ينتج عن تردد السياح على هذه المباني التاريخية والتراثية ان تتأثر البنية الهيكلية لهذه المنشآت مما يؤدي إلى تلفها. ويمكن حل هذه المشكلة باختيار بعض النماذج المعمارية من قصور وأبراج ومساجد وحصون وقلاع وأسواق ومدارس وغيرها وتعينها كمواقع سياحية  بينما يحدد البعض الآخر للدراسة والبحث ويحافظ على الباقي منها ويترك ليدرس دراسة مستفيضة في المستقبل.
3- اقترحت التوصيات إحداث نظام مؤسسي للتراث المعماري في المملكة العربية السعودية ومن المفترض ان هذه الجهة الحكومية المطالب بها تكون مستقلة عن الهيئة العليا للسياحة وتعنى فقط بالتراث العمراني. ومن الجدير بالذكر، ان التراث العمراني كان إلى وقت قريب تحت مظلة وكالة الآثار والمتاحف وهي نظام مؤسسي ذو هيئة معتبرة حتى تم ضمها إلى الهيئة العليا للسياحة وذلك لما وجده المسؤولون بعد دراسات مستفيضة من ارتباط بين الآثار والسياحة. وأرى ان قرار الدمج كان في محله بسبب تداخل المسؤوليات والصلاحيات بين الهيئة العليا للسياحة ووكالة الآثار. وقد يكون من الصعب فصل التراث العمراني عن السياحة إذا أخذ في الاعتبار المواقع الأثرية والتاريخية التي يقع بها التراث العمراني والحرفيين ومواد البناء وهذه تشكل معاً كياناً متكاملاً مرتبطاً بالحرف الشعبية والمواقع. هذا بجانب ان المختصين في التراث العمراني قد يستفيدون من الخبراء في الهيئة العليا للسياحة ويعملون معاً لتطوير هذا المجال. وقد كان من الأجدى في هذه التوصيات المطالبة بتحويل الهيئة العليا للسياحة إلى وزارة للسياحة ومن ثم إنشاء قسم للتراث العمراني تحت مظلة هذه الوزارة.
4- لا أدري لماذا تصر البلديات دائماً على ممارسة دور الوريث الشرعي للتراث العمراني وتعطي نفسها الحق بالتصرف فيه بدون التنسيق مع الهيئة العليا للسياحة وتسمح بالتعديات على المواقع الأثرية والتاريخية مثل الإزالة والعبث والتشويه. ومما يزيد الأمر سوءاً ان البلديات ينقصها المهندسون الذين يجمعون بين الخبرة المعمارية والوعي الأثري بأهمية التراث العمراني ولذلك اقترح ان توظف الهيئة العليا للسياحة المهندسين المعماريون الحريصين على حماية هذا التراث حتى يكونوا حلقة وصل بين الجانبين.
5- لا أعلم لماذا تم تغييب المتخصصين من الأساتذة الجامعيين في أقسام الآثار في الجامعات السعودية عن هذه الندوة حيث ان مشاركتهم بأوراق بحثية قد يكون مصدر إثراء علمي وذلك لما لهم من الخبرة والمعرفة في مجال التراث العمراني، فهم أدرى بالوضع الراهن والقيمة الأثرية والتاريخية والفنية لهذا التراث. أرجو ان تعطى الفرصة لهؤلاء الأساتذة للمساهمة في الندوات المستقبلية المعنية بالتراث العمراني.

@قسم الآثار والمتاحف
جامعة الملك سعود