ميريل لينش: بيان السبعة يقلق مديري الاستثمار.. وأرباح الشركات أصبحت أكثر تقلباً

إن البيان الذي اذاعه السبعة الكبار ادخل جرعة من عدم اليقين في اسواق الأسهم العالمية عندما اعلنوا انهم يجندون استخدام معدلات الصرف بين العملات من اجل اصلاح الاختلالات في النظام المالي العالمي.
فالمسح االذي اجرته شركة ميريل لينش لشهر تشرين اول - اكتوبر اشار إلى ان المديرين يتوقعون ان يستمر الدولار في نزوله وان تغدو ارباح الشركات أكثر تقلباً وان الارتفاع المنتظر في معدلات الاموال الفدرالية في العام القادم سيتأخر شهراً عما كان منتظراً.
وقال دافيد باور، كبير مخططي الاستثمار في شركة ميريل لينش: "ان مديري الثروات تلقوا بيان السبعة الكبار بذهول. إذ انهم بالرغم من ضعف الدولار، لايزالون على رأيهم انه سيتابع النزول وان الين سيستمر في صعوده، وقد زاد هذا الأمر بدوره التوقعات بان العملات والارباح ستزداد تقلباً مما حدا بالمستثمرين ان يكبحوا جماح بعض من الحماسة التي كانوا قد اظهروها في ايلول الفائت.
إن عدد الذين شاركوا بالاستطلاع يرون ان سعر صرف الدولار هو فوق قيمته الحقيقية لم يتغير عن الشهر الماضي، مع ان الدولار قد هبط بحدة منذ ذلك الوقت، وقد نجم عن ذلك ان تكاثر المستثمرون الذين يرون في الين العملة ذات الحظ الأكبر بالصمود في الشهور الاثني عشر القادمة، رغم الارتفاع الذي لاقته في الاسابيع الاخيرة. فقد ازاح الين اليورو الآن من موقع "العملة الارخص" وراح مايقرب من ثلث الذين شملهم الاستطلاع يجندون في الوقت الراهن شراء الين ضد بيع الدولار.
وقد اضاف هذا كله إلى توقعات الارتفاع في تقلبات العملات، حيث يبدو ان 41% من صافي عدد مديري الاستثمار يتوقعون الآن أن تصبح العملات اكثر تقلباً في الشهور الاثني عشر القادمة مقابل 23% قالوا بذلك في شهر ايلول المنصرم.

تقلبات اعلى في الارباح
اما الاثر الثاني الذي تركه بيان السبعة الكبار فكان الارتفاع في عدد المديرين الذين يتوقعون ان تكون الارباح اكثر تقلباً في الاثني عشر شهراً القادمة. ثمة 27% من المديرين يتوقعون أن تكون الارباح أكثر تقلباً مقابل 17% مما كان عليه عددهم لثلاثة اشهر خلت. كما أن هناك هبوطاً حصل في عدد الذين شملهم الاستفتاء ممن يتوقعون ان تكون الارباح اقل تقلباً. في غضون ذلك، يتوقعون ان يهبط معدل الارباح بالسهم في تشرين اول 1% إلى 9.8%.
وفي الاجمال، تشكل الاجوبة تراجعاً عن الموقف المتفائل الذي كان عليه المديرون في المسح الذي اجري في ايلول، هذه المقاربة المؤقتة تؤكدها قابلية المستثمرين للمخاطر. فهناك 18% فقط من الذين اشتركوا بالاستفتاء قد عبروا عن قابلية اعلى من المعتاد لركوب المخاطر مقابل 27% في الشهر الماضي، كما ان الافق الزمني بات اقصر مما كان عليه في ايلول وفي الوقت ذاته ارتفعت الارصدة النقدية إلى 3.9% من 3.6% في ايلول.

نكسة في معدلات الفائدة
إن هبوط القابلية تجاه المخاطر ادت إلى رفع اسعار السندات مما دفع المردود إلى الهبوط، عكس ما يرافق عادة انتعاشاً من مثل الحجم المنتظر. ان صافي 42% من مديري الاستثمار يعتبرون ان اسعار السندات هي حالياً أعلى من قيمتها مقابل 24% كانوا على ذلك الموقف في ايلول.
بينما السندات غالية والاسهم رخيصة، فلا عجب إذا شاهدنا رقماً قياسياً من موزعي الاصول يفضلون الاسهم على السندات. هناك 65% من الذين شملهم الاستطلاع قد اعلنوا ان حقائبهم الاستثمارية خفضت من السندات وان 66% من موزعي الاصول لديهم حقائب استثمارية مدججة بالاسهم العالمية.
إن ارتفاعاً في معدلات الفائدة يقرره مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) هو ما تتوقعه اسواق المال. لكن عدم اليقين الذي احدثه بيان السبعة الكبار كان ذا اثر بالغ في توقيت الارتفاع. فبعض الذين يتوقعون ارتفاعاً في الفائدة يرونه قادماً بعد عشرة أشهر، أي شهر بعد مما افاد المسح في ايلول، ان التكهن الاكثر اعتماداً هو ان البنك المركزي الامريكي سيرفع معدل الفائدة في آب - اغسطس 2004م.
اشترك بهذا الاستطلاع  307مديري استثمار يشرفون على توظيف اموال يبلغ مجموعها  918بليون دولار.