السوق العقاري ودوره في دعم عجلة الاقتصاد

شهد سوق العقار بالمملكة في السنوات الاخيرة تطوراً كبير اضاف لتلك المساهمات خاصية في ايجاد الخدمات والبنية التحتية من مرافق تتمثل في سفلتة الطرق والكهرباء والصرف الصحي والهاتف، وتسوية الارض بما تتناسب مع حجمها، وهذا يتطلب دخول مقاولين معتمدين لهم خبرة في هذا المجال بالاضافة الى الاقدام لشراء جميع المستلزمات من هذه المواد من اسفلت ومواد كهربائية وهاتفية ومواصير. ولله الحمد كل هذه متوفرة في بلدنا الحبيب، وبانتاج محلي يضاهي المنتوجات الاجنبية وتحت مواصفات عالمية، وهذا يجعل عجلة الاقتصاد تتحرك من مشترين للاراضي والاسهم والمقاولين الذين يسهمون في التطوير بالاضافة الى البيع والشراء من منتوجات هذا البلد الصناعية.
إن ما يشهده السوق العقاري هذه الايام هو دليل على الحاجة الماسة الى تطوير الاراضي والمرافق الخاصة بالمدن من صرف صحي وكهرباء وهاتف وتزويد المخططات الجديدة بالمدارس والمراكز الطبية ومجمعات التسويق. وهذا يعني تفعيل الدور التجاري المكمل للدور العقاري.
وارتباط الحركة العمرانية مع الحركة التجارية ارتباط وثيق، فشركات العقار والمكاتب العقارية هي البداية من حيث انها تملك الارض والمخططات التي يمكن استغلالها ثم ينتقل العمل الى شركات التطوير والتسويق التي تبدأ بعمليات تطوير المخططات والاراضي وبتعاون مع شركات المقاولات يتم توصيل الخدمات الرئيسية لهذه المخططات والاراضي ومن ثم يتم التسويق الخاص لها من حيث انها ارض سكنية او تجارية او استثمارية.
وتبدأ بعد ذلك المرحلة الاهم الا وهي البناء والتشييد في هذه المخططات ويحتاج ذلك الى وضع المخطط والرسومات الهندسية التي تبنى عليها الهيكلية المطلوبة للبناء ومن ثم تقوم شركات المقاولات باتمام المهام. ويدخل ضمن هذا الإطار شركات مواد البناء وهندسة الديكور وشركات التكييف والعزل الحراري.
وهذا يعني ان عجلة العقار هي احد العوامل المحركة للاقتصاد لاقترانها بمجموعة كبيرة من الاستثمارات الاخرى التي تزيد فاعليتها وحركتها بازدياد الطلب على السوق العقاري ملبية بذلك حاجة السكان للمسكن والمتجر، وما زال عدد من رجال الاعمال يعولون على انتعاش السوق العقاري مدعماً بذلك الحركة التجارية النشطة.