تحرير النقل الجوي الداخلي يخلق فرصاً استثمارية تقدر بعشرة مليارات ريال وخمسة آلاف وظيفة

تغطية - مهدي ابوفطيم:

ينتظر المستثمرون  بالمملكة تفاصيل مشروع قرار مجلس الاقتصاد  الاعلى الذي وافق  على فتح المجال للشركات  الوطنية الراغبة في  العمل في قطاع النقل الجوي الداخلي الذي اعلن امس الاول من اجل الاستعداد لعمل الدراسات  اللازمة للاستثمار في  هذا القطاع الحيوي والهام والذي  يتوقع ان يحقق عائدات  استثمارية مشجعة في ظل  حجم سوق النقل الجوي الداخلي للمملكة والذي يعتبر من اكبر الاسواق في منطقة الشرق  الاوسط.
وان حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا القطاع سوف يصل الى  عشرة مليارات ريال.
ويرى مستثمرون  بان هناك اندماجات  بين شركات الطيران العاملة في السوق المحلي والتي تعمل في مجال الطيران الخاص سوف تحدث  على خلفية هذا القرار والاستعداد لتقديم  هذه الخدمة خلال سنتين بعد الاطلاع على تفاصيل القرار.
المهندس محمد الزير الرئيس  التنفيذي  للشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس) ذكر لـ"الرياض" بان قرار فتح سوق النقل الجوي  الداخلي بالمملكة سوف ينعكس  ايجابياً على الاقتصاد  الوطني في تعزيز البيئة الاستثمارية للمملكة وخلق فرص استثمارية تساهم  في توطين الاستثمارات  الوطنية  وخلق قناة استثمارية لعودة رؤوس  الاموال السعودية التي تعمل بالخارج، وان تحرير قطاع النقل  الجوي هو خطوة ايجابية  ومهمة للاقتصاد السعودي،  وان هذه الخطوة جاءت منسجمة مع الانفتاح الاقتصادي للمملكة، وان  الدول  الاوروبية  وكذلك امريكا قد اتخذت مثل هذه الخطوة لتعزيز المنافسة،  حيث تحرير قطاع النقل  الجوي الداخلي سوف  يستفيد منه المواطن  والسوق ورجال الاعمال وكذلك الخطوط السعودية التي ستجد شركات تساهم معها في توسيع  خدمات  النقل  الجوي في السوق  المحلي.
وأضاف بان تحرير  قطاع النقل  سوف يخلق فرصا وظيفية داخل السوق  تقدر بحوالي خمسة آلاف فرصة عمل خلال الاربع سنوات القادمة، وان تحرير قطاع النقل الداخلي سيسهم  في تحقق النمو الاقتصادي للمحافظات بسبب تحريك حركة النقل  بين المحافظات مما ينعكس ايجابياً  على الاقتصاد الوطني.
وكشف  الزير بان الاستثمار في  قطاع النقل الجوي على المستوى الدولي هو استثمار محدود العوائد  وان كثيرا من  الشركات العالمية للطيران تواجه صعوبات  مالية وتعلن افلاسها بسبب ذلك، وهذا يتطلب  من المستثمرين السعوديين  عمل  دراسات جدوى اقتصادية توضح لهم المسار الاقتصادي للاستثمار، وان هذه الدراسات مهمة بسبب طبيعة الاستثمار في  مجال النقل الجوي  الحساس وعالي المخاطر.
واضاف بان شركته (ناس)  تستثمر في السوق المحلي بحوالي  240مليون ريال وان  اسطولها يبلغ  22طائرة وانها مستعدة للدخول في النقل  الداخلي في فترة لا تزيد على سنة بعد ظهور نتائج الدراسة وآليات  العمل،  وان الشركة لديها القدرات الفنية المتكاملة ولكن قد تفكر في الاندماج او  زيادة رأسمال اذا تطلب الامر ذلك، وان كل الخيارات متاحة في الوقت الحالي رغم ان  الشركة لديها تراخيص في المملكة وفرنسا وامريكا.
ودعا الزير رجال الاعمال  والمستثمرين  الى الاستفادة من تحرير قطاع النقل الجوي الداخلي وان الدور  اصبح من مسؤولية القطاع الخاص، وان شركة (ناس) سوف تشرع في عمل الدراسات اللازمة لذلك، وان  الخطوط  السعودية تملك 10% من شركة (ناس).
من جهةاخرى الاستاذ  صالح الكريديس نائب رئيس مجلس ادارة شركة (سوجريب) للطيران  بان هذا القرار الذي  يحرر قطاع النقل  الجوي  الداخلي  هو قرار جاد لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في تقديم خدماته في السوق  وخلق فرص استثمارية عديدة في  السوق  المحلي الامر الذي يساهم في تعزيز ونمو  الاقتصاد الوطني.
واضاف بان قطاع النقل الجوي بالمملكة يعتبر من اكبر الاسواق في الشرق الاوسط  وشمال افريقيا، وان تحرير  هذا القطاع هو  لتعزيز القطاع الخاص بالمملكة الذي حدد  له فقط  حق الاستثمار  في  هذا القطاع، وان المستثمرين  ينتظرون  خلفيات القرار من حيث  آلياته ولوائحه التنفيذية من اجل الشروع في  الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف بان المستثمرين لن ينافسوا الخطوط السعودية، بل سيكملوا خدماتها سواء في  القرى والهجر التي لا تصل  خدمات الخطوط  السعودية، بالاضافة الى ان الخطوط السعودية لا تستطيع تغطية حجم الطلب المتزايد على النقل  الجوي الداخلي بسبب النمو السكاني المتزايد للمملكة، وكذلك مواسم الحج والعمرة والصيف  وتنقلات المدرسين التي تشهد اقبالاً كبيراً على النقل الجوي،  مما يعزز عمل شركات الطيران الوطنية في هذا المجال.
واشار  بان شركات الطيران الخاص التي تعمل في  السوق  هي اول  من سيدخل  هذا القطاع بسبب جاهزيتها وادراكها للسوق، وخبرتها، وان الاستثمارات  المتوقعة في  هذا القطاع سوف تكون كبيرة وقد تصل الى مليارات الريالات،  بسبب طبيعة السوق.
واكد بان المستثمرين  سوف يبدؤون بتسيير  رحلات على الطائرات الصغيرة ذات السعة  120راكباً في بداية عملها للمدن والمحافظات من اجل اكتساب الخبرات في السوق.
وعن الاسعار ذكر  الكريديس بان ذلك يعتمد  على مشروع النظام ودراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار.