مشاريع الغاز.. ومشاركة الشركات الوطنية

بدأ الاهتمام بالغاز الطبيعي في أواخر القرن الماضي (الربع الأخير منه) وسوف يستمر هذا الاهتمام به إلى فترة طويلة كما هو الحال للنفط.
في السنوات الأخيرة بدأت الشركات وخاصة الغربية تبحث عن مصادره في جميع أرجاء المعمورة تغازل الدول المنتجة الرئيسية للغاز (قطر، إيران، روسيا) وتغري الدول المرشحة لوجوده فيها. المعروف أن الغاز (أو الوقود الأزرق) الذي هو أهم مصادر الطاقة النظيفة يستخدم بصفة رئيسية (لتوليد الطاقة وتحلية المياه) وتصنيعه إلى منتجات بتروكيميائية لمختلف الأغراض.
جميع الدول التي ترغب في تنمية مواردها الاقتصادية تحاول جذب الشركات المتخصصة في صناعة الغاز للاستثمار وبالتالي استغلال هذه الثروة الطبيعية لرفاهية المواطن فيها.
ولأن مستقبل الغاز (اقتصادياً) غامض إلى حد ما ومكلف فالمفاوضات للدخول في عقد اتفاقيات للاستكشاف والإنتاج تحتاج إلى النفس الطويل من الجانبين (في فنزويلا منذ عشر سنوات والمفاوضات جارية لاستغلال حقل باريا للغاز ولايزال) والمستثمر (الشركات) يستعجل الأمور وهذا لمصلحته بلاشك.
الاستثمار في الغاز وإنتاجه يعتمد على أمرين مهمين هما رأس المال والتقنية العالية الحديثة.
بين وقت وآخر تطالعنا الصحف والمجلات المتخصصة في هذا المجال بتصريحات لبعض الشركات الغربية المهتمة في الاستثمار في الغاز وأيضاً البترول تحث الدول على سرعة توقيع الاتفاقيات والبدء بالعمل في تلك المشاريع وتلمح تلك الشركات أن هناك عروضا في جميع أنحاء المعمورة للاستثمار. طبعاً وهذا الأسلوب معروف الغرض منه.
فالاستثمار في بلدان الشرق الأوسط وخاصة المملكة أكثر جاذبية منه في أي مكان آخر لأسباب عديدة منها المناخ الاستثماري الحر. الانخفاض في تكاليف الاستكشاف والإنتاج والنقل والتوزيع. والاستقرار الاجتماعي وهو عامل هام والموقع الاستراتيجي على منفذين بحريين (الخليج والبحر الأحمر).
نعود إلى الاستثمار في الغاز لماذا لا يُكون شركات وطنية خاصة ويكتتب فيها الجمهور والبنوك والحكومة على غرار شركة سابك والاتصالات وشركات الكهرباء. حيث يوجد رأس المال المهاجر لاجتذابه ويمكن للشركات الأجنبية ذات التقنية العالية والمتخصصة في الغاز المشاركة مع هذه الشركات الوطنية وبهذا يستفاد من تلك الشركات من ناحية التقنية العالية.
وحينما نتحدث عن الاستثمار في الغاز فهو مجال واسع فهناك إمكانية إقامة عدة شركات في المشروع الواحد، شركات للاستكشاف، شركة للإنتاج، شركة للنقل شركة للتوزيع شركة خدمات.. إلخ وهناك ميزات أخرى كثيرة لإقامة مثل هذه الشركات الوطنية بالإضافة للثقل الاقتصادي للدولة داخلياً وخارجياً سهولة توجيه ومراقبة لتلك الشركات على عكس ذلك عندما تكون شركة واحدة ضخمة حيث المتاهات كثيرة وبالتالي صعوبة السيطرة عليها أو شركة واحدة أجنبية التي لا يهمها سوى الربح وهذا من حقها.
عند إقامة مثل هذه المشروعات لن يكون هناك تعارض حيث التخصص واضح لكل شركة بل كل واحدة تكمل الأخرى.
في اعتقادي أن الشركات الأجنبية لا تمانع أن تساهم مع الشركات الوطنية ويكون من مصلحتها المشاركة مع الشركات الوطنية حيث يكون لها الأولوية في جزء من الغاز سواء في تسويقه خارجياً والمساهمة في تصنيعه داخلياً خاصة إذا تأكدت من وجود الغاز وكميته ونوعيته، وهي شروط لازمة لنجاح أي مشروع للغاز وحتى البترول.
صحيح أن الاستثمار في مشاريع الغاز عالي المخاطرة والتكاليف ولكن بعد العثور عليه فإنه من المتوقع الإقبال على استهلاك الغاز محلياً وللدول الصناعية شرقاً وغرباً وبالتالي الربحية سوف تكون مجزية ويستحق المخاطرة، خاصة إذا تم اختيار الشركات ذات التكنولوجيا المناسبة لتسيير المشاريع وفقاً للتقنيات الحديثة.

*خبير بترولي