اليمن: مؤتمر ثانٍ للنفط والغاز ينعقد في صنعاء أواخر الشهر الحالي

صنعاء - محمد القاضي:

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء يومي  24-  25من يونيو الجاري انعقاد اعمال المؤتمر الثاني للنفط والغاز والذي يهدف الى الترويج للقطاعات النفطية المفتوحة في الاسكتشافات النفطية والتكنولوجيا وعملية الانتاج النفطي.
وقالت مصادر نفطية لـ "الرياض" ان المؤتمر سيركز على مناقشة دراسات علمية حول فرص الاستثمار في  34قطاعا نفطيا مفتوحا والاطلاع على مجالات التنقيب في الثروة النفطية والمصافي ومشروع استثمار الغاز اليمني وفي الصناعة  البتروكيماوية.
وأوضحت المصادر ان انعقاد المؤتمر الأول للنفط والغاز عام 1998م ادى الى ارتفاع عدد الشركات النفطية العاملة في اليمن الى  24شركة تعمل في  37قطاعا منها  7قطاعات انتاجية و 30قطاعا اسكتشافيا.
وكانت المؤسسة اليابانية النفطية "جينوك" اعدت تقييما للأحواض النفطية في اليمن وتوصلت الى وضع خرائط ونماذج جيولوجية ستساعد الشركات للاستثمار في القطاعات المتاحة.
وتبين الخرائط النفطية لليمن ان الاحتياطي النفطي يصل الى , 57مليارات برميل ومن الغاز الطبيعي يقدر الاحتياطي بـ , 169تريليون قدم مكعب ومعدل الانتاج اليومي من النفط يصل الى  475الف برميل يوميا وتسعى اليمن الى زيادة الانتاج الى نحو نصف مليون برميل يوميا مع نهاية العام الحالي.
وتفيد المسوحات الجيولوجية ان 90% من مساحة اليمن قابلة للاستكشاف وان هناك  19حوضا رسوبيا يمتد فوق القطاعات النفطية وهي قطاع  18في مأرب والجوف وقطاع  14في المسيلة بحضرموت وقطاع  5في جنة وقطاع  10شرق شبوة وقطاع  4في منطقة عياد وما يتم انتاجه حاليا هو من حوضين رسوبيين في مأرب وشبوة والمسيلة.
وكان اليمن اعلن عام 1998م انه قرر ارجاء بدء تشغيل محطة تسييل الغاز الطبيعي في منطقة بلحاف على ساحل البحر العربي الى عام 2003م بسبب التراجع الاقتصادي في آسيا غير ان الحكومة سعت يوم  16يونيو الجاري للاجتماع مع الشركات المستثمرة لمشروع الغاز للبدء في تشغيل المشروع او الغاء عقود الشراكة وهو ما ترجحه اوساط اقتصادية كثيرة.
وتشارك في هذا المشروع شركة توتال الفرنسية بنسبة 36% وشركتا اكسون وهنت اويل الامريكيتان بنسبة 30% ويوكنج الكورية الجنوبية بنسبة 8% والشركة اليمنية للغاز بنسبة 26%.
وتعثر تنفيذ اتفاق الشراكة الذي ابرم في صنعاء في  20يناير 1997م الأمر الذي اعتبرته الحكومة اليمنية معيقا لانجاز مشروع حيوي سيساعدها في التغلب على عجز الموازنة المزمن والذي وصل العام الجاري الى نحو  49مليار ريال.
وكان المشروع يهدف الى اقامة مصنع خاص بالغاز المسال بتكلفة  300مليون دولار ومن انبوب من مأرب حتى ميناء بلحاف بطول 320كم للتصدير ومن انبوب آخر من الأنبوب الرئيسي الى صنعاء للاستهلاك المحلي.
وتعول الحكومة اليمنية على الاجتماع القادم مع الشركاء في المشروع للبدء بتشغيله والذي يكلف حوالي  4مليارات و 200الف دولار وسيدر على اليمن سنويا نحو  500مليون دولار امريكي.
وتقول شركة توتال الفرنسية أن سبب تعثر مشروع الغاز اليمني يرجع الى احتدام المنافسة في الأسواق الآسيوية لكن الحكمة اليمنية تفكر حاليا بتصدير الغاز الى الأسواق الأوروبية رغم انخفاض اسعاره فيها.
ويأتي انعقاد المؤتمر الثاني للنفط والغاز في اليمن للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين بهدف التمكن من زيادة حجم الانتاج النفطي واستغلال الغاز الطبيعي لزيادة العائدات العامة.
وتقول مصادر نفطية ان ما تحتاجه اليمن من هذا المؤتمر هو ايجاد مستثمر في مجال الصناعات البتروكيماوية خصوصا صناعة الاسمدة الازوتية اللازمة لنمو الانتاج الزراعي. وتؤكد على ضرورة قيام الجهات المختصة بالترويج لاستثمار الصخور الانشائية والصناعية كالتالك والمواد الخاصة بصناعة الزجاج وفي أحجار الزينة والبناء للتوسع في عملية الانتاج والتصدير والحصول على عائدات من مصادر جديدة للدخل.
وترى أنه لابد من تنمية الصادرات غير النفطية والتركيز على ايجاد سياسة تسويقية جيدة ومساعدة المنتجين الزراعيين والصناعيين للتغلب على المشكلات التي تعيق انشطتهم الانتاجية والتسويقية للوصول الى الأهداف المتوخاة من زيادة الانتاج.