الإمارات:  2 مليار درهم خسائر الجرائم الاقتصادية المرورية سنوياً

دبي - مكتب "الرياض" - أسامة سمرة

أكدت دراسة أمنية حديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن اقتصاد الجرائم المرورية يمثل عبئاً متزايداً على الاقتصاد القومي وذلك نتيجة للارتفاع المستمر في معدلات ملكية المركبة الخاصة، ودخل الفرد مشيرة إلى أنه بالتنظيم العلمي لتدفقات حركة المرور من جهة وضبط عناصر التشغيل الحاكمة في المرور فإنه يمكن السيطرة على هذه المشكلة مشيرة إلى أن خسائر هذه الجرائم الاقتصادية في الإمارات تبلغ نحو , 2093مليار درهم سنوياً.
وطالبت الدراسة بزيادة ميزانيات المرور والشرطة بقيمة حوالي ثلاثة أضعاف أي 36% من ميزانياتها الحالية على أن تخصص هذه القيمة لإدارة الشارع والعمالة والتجهيزات المباشرة وذلك طبقاً لمعدلات الانفاق الشرطي الخليجي وأقل من العالمي الذي يبلغ 50% وضرورة مساهمة شركات التأمين في المبالغ المخصصة لزيادة ميزانية الشرطة وذلك من خلال التوفير المادي الذي سينعكس عليها بتقليل مبالغ التعويضات ونفقات العلاج والمستشفيات وزيادة التنسيق المروري بين الجمارك وإدارات المرور لتحديد ما يمكن استيراده من مركبات وقطع.
وأكدت الدراسة ضرورة استخدام صلاحيات مديري المرور في القانون بوضع ضوابط صارمة للجرائم الاقتصادية المرورية الخاصة كالسرعة والتهور والحمولة الزائدة وربما تصل المركبات ورفع عقوبة القتل الخطأ بالحوادث إلى الحبس ووضع ضوابط ونظم لورش ومؤسسات المركبات ومتابعة التجهيزات الدائمة بالافراد والمعدات وذلك من خلال الشرطة والبلدية وإعادة الدراسات الهندسية المرورية للطرق والتقاطعات وحركة السير بغية الوصول لقرارات الإصلاح والتأكيد على ضرورة برامج التوعية وتجهيزها بالباحثين والمحاضرين المتخصصين.
وأوضحت أن التقدم المستمر في الأنشطة المختلفة لدولة الإمارات في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والتضخم اللافت للنظر في الحجم المالي للمنشآت التي تعمل في هذه المجالات قد تطلب تقدماً ثورياً ومستمراً في مجال النقل والمواصلات والطرق. وتعتبر صناعة واحتراف مهمة النقل والمواصلات من أهم إن لم يكن أهم الصناعات التي حدث في محيطها تطور كبير والتي كان لها أثر ضخم على التطور الاقتصادي في إمارات الدولة مشيرة إلى أن التوسع الاقتصادي للدولة اقتضى التوسع في الطرق وصناعة النقل واستقلال موارد مادية وبشرية لم تكن تستخدم من قبل وذلك تطلب جودة وحسن إنشاء البنية التحتية للدولة وبالتالي سوف يزيد الإنتاج الاقتصادي ويزدهر. كما أن اقتصاديات النقل السليمة تقدم الوسيلة الفعالة لانتقال المنتجات واليد العاملة للمناطق التي تكون فيها أكثر نفعاً كما تساعد المشروعات والأشخاص على التوطين والسكن في الأماكن الأكثر ملاءمة.