زيباري: تعزيز العلاقات الكويتية -  العراقية ضروري لمصلحة البلدين والمنطقة

الكويت - واس:

أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس حرص العراق الديموقراطي الجديد على اقامة افضل علاقات التعاون والتنسيق مع دولة الكويت الشقيقة لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والكويتي وتعزيز التعاون والامن في منطقة الخليج. جاء ذلك في كلمة القاها زيباري في الجلسة الثالثة من ندوة (المنطقة المستقبل) التي بدأت أعمالها  في الكويت امس وتنظمها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الامة الكويتي. وقال زيباري في كلمته التي كانت بعنوان (مستقبل العراق السياسي من أكثر من وجهة نظر عراقية) إن معالجة الآثار السلبية التي ترتبت على العلاقة بين البلدين سابقا بسبب السياسة العدوانية للنظام الدكتاتوري البائد لاسيما بعد غزوه الكويت تستلزم بالمقام الاول الالتزام بجميع القرارات الدولية وتطبيقها وفق الفهم المشترك لمتطلبات واحتياجات بلدينا. وذكر زيباري ان الحديث عن المنطقة لا يمكن ان يتم الا عبر الربط السليم بين التطورات الجارية في كل بلد وتأثيراتها المتبادلة بين دول المنطقة من جهة وبينها وبين المجتمع الدولي والمتغيرات السياسية من جهة أخرى. وقال انه بعد أحداث   11سبتمبر وتبني الاستراتيجية الدولية الجديدة في التصدي للارهاب ومكافحته في عمليات حربية استباقية استهدفت الاطاحة بأنظمة دكتاتورية شمولية كما حدث في أفغانستان والعراق وما تلا ذلك من متغيرات في بنيوية كلا البلدين تركت تأثيراتها ولا تزال على الحياة السياسية في المنطقة والعالم. واكد ان الحدث الابرز في العراق هو الانهيار السريع والمدوي للنظام الدكتاتوري الذي تسلط على رقاب الشعب العراقي وخلف دمارا لم يسبق له مثيل في البلاد والمجتمع منذ تأسست الدولة العراقية الحديثة في العقد الثالث من القرن الماضي وأدى الى انهيار الدولة بمؤسساتها وبناها التحتية وتخلف اجتماعي رهيب. وشدد وزير الخارجية العراقي على ان المسؤولية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ العراق جسيمة وتتطلب الارتقاء في مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على  الشعب العراقي والتي تتمثل في بناء دولة جديدة على اساس من العدالة والديمقراطية وتكافؤ الفرص للمواطنين كافة. واوضح أن من اهم مستلزمات ذلك هو تنشيط قنوات الحوار البناء المبني على قواعد الصراحة والمكاشفة بين فئات الشعب العراقي المختلفة للوصول الى الرؤى والافكار المشتركة والتوافق على رسم الطريق للحل السليم لمشاكل العراق. ولفت النظر الى الاحداث التي مرت بالعراق خلال السنة الاولى من تحريره من النظام الصدامي والفوضى العارمة التى حلت بالبلاد والتي نجمت عن تصميم القوى المنهارة من أزلام النظام البائد على إشاعة الفوضى من جهة وعن سوء تقدير قوات الاحتلال في سبل التعامل مع الوضع الجديد من جهة أخرى. وافاد ان من احد أسباب انتشار حالة الفوضى والانفلات الامني اللذين عانى منهما العراق بعد سقوط النظام البائد وما يزال هو سوء استخدام الشعب للحرية الجديدة التي لم يذقها طيلة عقود من الزمن بسبب تعاقب الانظمة الاستبدادية عليه. بيد أنه قال انه بالرغم من الظروف السلبية التي سادت البلاد فقد تحقق الكثير من الانجازات وطرأ تحسن ملموس في مجالات مختلفة من الحياة العامة للمجتمع العراقي ومنها تحسن البنى التحتية لمعاهد التعليم والصحة وتوفر الخدمات الطبية والخدمات الاجتماعية وتوفر العديد من السلع التي كان الشعب العراقي محروماً منها وتزايد رواتب العاملين والمتقاعدين. وقال الوزير العراقي ان مكانة العراق الاستراتيجية وما يتمتع به من غنى في موارده وطاقاته البشرية يجعل من نجاح التجربة الديمقراطية في العراق مصدر قوة دفع لتحقيق الامن والاستقرار العربي والاقليمي والدولي وأي فشل سيعتري هذه العملية قد ينتشر عبر الحدود وسيكون له تداعيات خطيرة على الامن والسلام في المنطقة. وذكر ان الجغرافية السياسية للعراق تعطيه تأثيرا كبيرا ومهما على استقرار الاوضاع في المنطقة لكنه يحتاج في المقابل الى استقرار الاوضاع لدى دول الجوار بما يحمل ذلك من آثار مباشرة على استقراره السياسي من جهة وتأمين تصدير نفطه عبر الخليج العربي منفذه الرئيسي. وأضاف أن العراق يحتاج أيضا الى ثقل سياسي ومعنوي جيد بما يدعم وضعه داخليا وخارجيا من خلال اتباع ثوابت أساسية في سياسته الخارجية أهمها حسن الجوار والتخلي عن الفكر العدواني. وقال ان العراق يحتاج الى نظام اقليمي يحفظ مصالحة لاسيما انه محاط بدولتين كبيرتين غير عربيتين لهما طموحاتهما ومشاريعهما الخاصة مشيرا الى مشكلات الحدود والقوميات والمياه وحركة السكان واللاجئين مع هاتين الدولتين.