آل الشيخ دشن عدة أقسام حديثة في محكمة جدة والتقى القضاة

جدة - مكتب "الرياض" - صالح الرويستصوير - محسن سالم

أعلن معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين قد وافق على حضور ندوة ستقيمها الوزارة حول نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة، ونظام المرافعات، ونظام السجل العقاري ستقام في شهر شوال برعايته وحضوره.جاء ذلك خلال لقاء د. آل الشيخ مساء أمس الأول بعدد من القضاة والمشايخ بمحافظة جدة وعقب تفضل معاليه بافتتاح الأقسام التنفيذية والحاسب الآلي بالمحكمة الكبرى بمحافظة جدة بحضور فضيلة رئيس محكمة جدة المساعد الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهزاع.وقال معاليه إن الهدف من افتتاح هذه الأقسام التنفيذية الجديدة أولاً القاضي حتى يكون بمنأى عن الدخول في مناقشات لا داعي لها وحين يكون للكلمة التي تخرج من القاضي أثر في الإقناع بها بعد صدور الحكم فإذا تكررت مخاطبة القاضي للمراجع اضعفت جانب القناعة لديه ناهيك عن انشغال القاضي عن الجوانب المهمة التي يجب أن يتوجه إليها.الجانب المهم الآخر لاستحداث هذه الأقسام أن القضية ستأتي إلى القاضي وقد حدد الموعد وقد نسق في تحضير الخصوم، وتحدد أن الدعوة من اختصاص القاضي ومن فوائد هذه الأقسام خدمة المراجع بتجديد الجهات
التي يلجأ إليها.وكان أقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدئ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى فضيلة رئيس محكمة جدة المساعد كلمة رحب فيها بالحضور وأكد بأن القضاء الإسلامي قد سطر على مر العصور صفحات مشرفة وأوضح بأن الدولة اهتمت بشؤون القضاء وإجراءات التقاضي في نظم عديدة كان من آخرها نظام المرافعات الذي تم العمل به.وقال: كان من ثمار هذا النظام المبادرة إلى انتشار هذه الأقسام الجديدة وهي قسم صحائف الدعوى، وقسم المواعيد، قسم محضري الخصوم، قسم الحجز والتنفيذ، قسم الخبراء حيث وجهتم مشكورين إلى تشكيل فريق عمل في مجال تطبيق هذه الأقسام كان للمحكمة الكبرى بجدة مشرف استقباله ومحاولة تهيئة الجو المناسب لتنفيذ هذه الأقسام على الواقع حسب الإمكانات المتاحة وتوجتم عمل هذا الفريق بحضور معاليكم وأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم بداية تفصيل هذه الأقسام بهذه المحكمة وأشار إلى بعض الايجابيات لهذه الأقسام على سبيل المثال في قسم صحائف الدعوى ظهر ما يلي:عدم إحالة القضية إلى القاضي إلا بعد التأكد انها من اختصاصه حيث يبلغ المراجع ابتداءً بتقديم دعواه إلى المحكمة المختصة كالمحكمة المستعجلة أو غيرها إذا لم تكن من اختصاص المحكمة الكبرى وهذا سيساع
د مستقبلاً بإذن الله في تخفيف الترافع والقضاء عليه بين المحاكم وكذلك بين القضاء في المحكمة الواحدة، عدم إحالة القضية إلى القاضي إلا بعد تحريرها، عدم الجمع بين عدة قضايا في صحيفة واحدة إلا في حدود النظام كالطلبات العارضة وغيرها.القضاء على تكرار الدعوى في المحكمة الواحدة من قبل بعض الخصوم حيث قد يتقدم شخص ولا يناسبه الموعد أو المكتب القضائي فيتقدم مرة أخرى حتى يحقق ما يريد.ثم ألقى الأستاذ صالح بن إبراهيم المنيف مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة حيث قال إن تدشين معاليكم لقاعة الحاسب الآلي وبدء العمل عليه في هذه المحكمة الكبرى وكذلك افتتاحكم للاقسام الجديدة التي نص عليها نظام المرافعات بعد أن وفرت الوزارة لها كافة المستلزمات والاحتياجات والقوى العاملة المدربة ليحقق تطلعات الموظفين وتطلعات معاليكم نحو الأفضل وتدشين هذه الأقسام الجديدة المتطورة وبتقنية عصرية يأتي ضمن المنظومة الطويلة من الإنجازات التي حققتها وزارة العدل بتوجيهات معاليكم.