السوق النفطية تتجاوز الستة شهور الاولى بنجاح، واستمرار أوبك في سياساتها الحالية قـد ينهي سعر سلة نفط أوبك عند متوسط  21دولاراً للبرميل لعام 2002

بقلم: د. عبدالوهاب بن سعيد ابوداهش

مرت ستة شهور تقريباً على اتفاق الاول من يناير والتي نجحت فيه أوبك من خفض انتاجها بحوالي , 15مليون برميل في اليوم ليصل اجمالي حصص الانتاج عند , 217مليون برميل في اليوم للدول العشر المنتجة في أوبك ماعدا العراق. وبذلك استطاعت اوبك في الحفاظ على الاسعار عند مستويات مقبولة من المنتجين والمستهلكين على حد سواء، لقد كانت التوقعات تشير إلى ان سنة  2002ستشهد انخفاضاً للاسعار قد يصل إلى مستويات 1998، عندما وصلت عند عشرة دولارات للبرميل خاصة بعد  11سبتمبر، عندما اقتربت الاسعار من  16دولاراً للبرميل.
لقد سيطرت العوامل السياسية على السوق النفطية منذ بداية العام وحتى قبل ثلاثة اسابيع فقط، عندما بدأت السوق النفطية تتفاعل مع عوامل المخزون من النفط والعرض والطلب بالدرجة الاولى تاركة العوامل السياسية كعوامل ثانوية، خاصة بعد ان اكدت واثبتت الدول المنتجة للنفط في الخليج كالمملكة والكويت على ان النفط لن يستخدم كسلاح في الصراع الدائر في منطقة الشرق الاوسط. وقد ساعد في سيطرة العوامل السياسية على السوق النفطية عوامل اخرى كان اهمها فصل الشتاء الذي مر على أمريكا واوروبا أدفأ من أية سنة مضت، وارتفاع المخزون النفطي في الولايات المتحدة الامريكية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اضافة إلى درجة التزام الدول الاعضاء في أوبك باتفاق الاول من يناير الذي يعتبر ممتازاً رغم بعض حدوث تجاوزات في الانتاج من قبل بعض الدول.
وقد لعبت المملكة دوراً كبيراً سواء من خلال المنظمة أو من خلال اللقاءات الثنائية للمسؤولين السعوديين في تطمين الدول المستهلكة باستمرار تدفقات النفط بصورة طبيعية، ساعدها في ذلك قدرتها الانتاجية التي يمكن رفعها بثلاثة ملايين برميل على الاقل في غضون اسابيع. وهي القدرة التي لا تمتلكها اية دولة اخرى منتجة للنفط.
ويقترب اجتماع  26يونيو في وقت تشهد السوق النفطية توازنات في العرض والطلب، مع مستويات مرتفعة من المخزون النفطي في الولايات المتحدة الامريكية رغم انباء هذا الاسبوع من ان ارتفاع الطلب على البنزين نتيجة زيادة حركة السفر قد ادى إلى خفض المخزون إلى مستويات مقاربة لمستويات نفس الفترة من العام الماضي. لذا كررت وكالة الطاقة الدولية وكذلك ادارة معلومات الطاقة الامريكية دعوتها إلى رفع انتاج اوبك بحوالي  500ألف برميل في اليوم على الاقل، ليس خوفاً على قوى العرض والطلب فحسب، بل خوفاً عن ان تصل مخزونات النفط في الدول المستهلكة إلى مستويات اقل من مستوياتها العام الماضي. وهي دعوة تهدف إلى خدمة أهداف الدول المستهلكة، وليس المنتجة.
ومن الواضح ان دول أوبك قد تستجيب لتلك المطالب في نهاية الربع الثالث إذا رات ان قوى الطلب قد تدفع الاسعار إلى الارتفاع وتجاوز الحد الاعلى من النطاق السعري البالغ  28دولاراً للبرميل لسلة نفط أوبك. وهو الأمر الذي اوضحه السكرتير الحالي لاوبك علي رودريجيز يوم الجمعة، وعلى ضوئه انخفضت الاسعار بشكل طفيف، لكن اسعار برنت لشمال امريكا اغلقت على , 2473دولاراً للبرميل لتعاقدات اغسطس.
ان التوقعات تشير الآن إلى ارتفاع الطلب على النفط الخام خاصة بعد انتعاش اقتصاديات امريكا واليابان ومنطقة اليورو، وبداية انخفاض المخزون النفطي، وسيتزامن ذلك مع عودة روسيا إلى انتاجها الطبيعي قبل الاول من يناير، بالاضافة إلى اعلان النرويج عن عودة تصدير  150الف برميل التي تعهدت بخفضه ضمن اتفاق الاول من يناير رغم بداية الاضراب العمالي الذي قد يؤثر على تدفقات صادرتها بشكل طبيعي.
وواضح ان أوبك لن ترفع انتاجها في الربع الثالث وستبقيه عند , 217مليون برميل في اليوم، وستلعب درجة التزام الدول الاعضاء دوراً أهم مما لعبه في الربع الاول والثاني للتوقع بزيادة الطلب بحوالي  700ألف برميل في اليوم حسب وكالة الطاقة الدولية، وهو أقل مما كانت قد توقعته من قبل بحوالي  300الف برميل في اليوم، الا انه يظل اعلى من الربعين الاولين من هذا العام.
في ظل تلك المعطيات نتوقع ان تستمر اسعار نفط اوبك فوق عشرين دولاراً في المتوسط خلال الربع الثالث، وقد تنجح اوبك في بلوغ متوسط سعري لعام  2002بحوالي  21دولاراً للبرميل، مما ينعكس ايجابياً على اقتصاديات دول المنطقة.