وكيل وزارة العدل:هذه طرق الاعتراض على حكم المحكمة
إنشاء أقسام خاصة بالمحاكم لدراسة صحيفة الدعوى وإعطاء المواعيد لعناصر القضية

حوار - سليمان الصبيحي:

تتفرع المحاكم في المملكة العربية السعودية من حيث الاختصاص النوعي إلى ثلاثة أنواع: محاكم عامة ومحاكم جزئية ومحاكم متخصصة.
أوضح ذلك في تصريح صحفي فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى مستعرضاً اختصاصات كل محكمة من المحاكم الثلاث السابقة كل على حدة وما تنظر إليه من قضايا وتصدره من أحكام.
وتطرق فضيلته خلال التصريح إلى ما تنقسم إليه الدعوى من حيث صحتها وبطلانها وكيفية التفريق بين هذين القسمين وأيضاً شروط صحة الدعوى.
وتناول في حديثه جواز الاستعانة بوكيل شرعي في تقديم الدعوى وحضور جلسات التقاضي بموجب الوكالة الشرعية وشروط الاستعانة بالمحامي.
ولفت فضيلة الشيخ اليحيى النظر إلى ما جاءت به المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات المتضمنة طرق الاعتراض على الحكم وهي: التمييز والالتماس وإعادة النظر، وشروط تقديمها.
"الرياض": تنقسم المحاكم الشرعية إلى محاكم عامة ومحاكم جزئية، ما الفرق بينهما في جهة الاختصاص؟
- اليحيى: جاء في نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 12/160/ت في 1395/8/10هـ الإشارة إلى الاختصاص النوعي للمحاكم في المملكة العربية السعودية فهي على ثلاثة أنواع: محاكم عامة، ومحاكم جزئية، ومحاكم متخصصة. وقد تضمنت المواد ( 22و 24و26) من نظام القضاء على أن  لمجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة اختصاص تأليف هذه المحاكم وتحديد مقارها. وهذا التوزيع النوعي جاء لمراعاة تحقيق المصلحة العامة. وأما عن اختصاص هذه المحاكم فهي كما يلي:
@ المحاكم العامة:
تضمن نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 21وتاريخ 1421/5/20هـ في المواد ( 31و 32و33) تحديد اختصاص المحاكم العامة والجزئية ويقصد بها المحاكم الكبرى في المملكة والمحاكم الإفرادية الشاملة والتي توجد في عدد من المحافظات والمراكز التي لا يتوفر بها محاكم جزئية أو متخصصة. وتخصص المحاكم العامة بناءً على ماأشير إليه آنفاً في نظر كافة القضايا الحقوقية فيما يزيد على اختصاص المحاكم الجزئية وهو عشرون ألف ريال وما يعادل هذا المبلغ أو في المطالبة في أكثر من ثلث الدية.
أما القضايا الجنائية فهي تنظر كافة القضايا الجنائية الكبرى كقضايا القصاص والحدود والحرابة والسطو والخطف والمخدرات وفي قضايا القصاص فيما دون النفس وغيرها من القضايا الخطيرة على أمن المجتمع والتي يرى ولي الأمر نظرها في المحاكم العامة.
كما تنظر القضايا المتعلقة بالخلافات الزوجية وقضايا النفقة والحضانة.
إضافة إلى الإثباتات الإنهائية في حصر الورثة وإثبات الحياة والإعالة والأوقاف والنظارة وطلبات حجج الاستحكام.
@ المحاكم الجزئية:
والمحاكم الجزئية يقصد بها المحاكم المستعجلة وتختص هذه المحاكم بنظر القضايا الحقوقية فيما قل من عشرين ألف ريال في قضايا الجنح والتعزيزات وقضايا المسكرات والترويج للمخدرات للمرة الأولى وفي إثبات الحيازة وفي قضايا دفع الضرر.
@ المحاكم المتخصصة:
ويوجد منها محاكم الضمان  والأنكحة ومحاكم الأحداث ودار الملاحقة. ومحاكم الضمان والأنكحة يوجد منها حتى الآن محكمتان في الرياض وجدة وهي تختص بإثبات وإجراء عقود الأنكحة لغير السعوديين وإثبات الطلاق وحالات الضمان الاجتماعي إضافة إلى ولاية التزويج للمرأة التي لا ولي لها.
كما تختص محاكم الأحداث ودار الملاحقة بنظر القضايا الداخلة في دور الإصلاح والتوجيه التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من قضايا الأحداث والملاحظة.
"الرياض": تنقسم الدعوى من حيث صحتها إلى قسمين: دعوى صحيحة ودعوة باطلة، فكيف  نفرِّق بين هذين القسمين؟ وما شروط صحة الدعوى؟
- اليحيى: ذكر أهل العلم - رحمهم الله - في كتب الفقه باب القضاء في معرض كلامهم عن صفة الحكم ذكروا - رحمهم الله - بيان الدعوى التي تسمع وهي الدعوى المحررة تحريراً يعلم به المدعى عليه وبهذا فإن الدعوى المقبولة هي الدعوى المحررة شرعاً يذكر المدعى عليه والمدعي فيه فإن كان ديناً ذكر قدره وجنسيته مثلاً وإن كان عقاراً ذكر موقعه وحدوده وإن كانت عيناً حاضرة عينها وهكذا. وما عدا ذلك فهي دعوى غير محررة شرعاً ولا تسمع إلا بعد تحريرها.
وقد جاء في المادة التاسعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية في باب بيان رفع الدعوى وقيدها جاءت المادة توضح ضرورة تحرير الدعوى وأن على المدعي أن يرفع دعواه من خلال صحيفة تودع لدى المحاكم من أصل وصورة بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشتمل هذه الصحيفة على البيانات التالية:
- اسم المدعي كاملاً ومهنته ووظيفته ومحل إقامته وسجله المدني أو من يمثله.
- اسم المدعى عليه كاملاً ومهنته ووظيفته ومحل إقامته.
- تاريخ تقديم الصحيفة.
- المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
- موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده.
هذه باختصار ما يتعلق بالدعوى التي تسمع أمام القضاء، ونظراً لأهمية هذا الأمر فقد تم إنشاء مكاتب لاستقبال صحائف الدعوى في المحاكم وبحثها من خلال توفر مسوغات سماعها والتأكد من إكمال البيانات اللازمة لذلك، وقد تم طباعة نماذج لصحيفة الدعوى مشتملة على الحقول اللازمة لذلك تسهيلاً للمراجع وإيضاحاً للمطلوب لتقديم صحيفة الدعوى وسوف تقوم هذه الأقسام الخاصة بصحيفة  الدعوى بدراسة الدعوى والتأكد من تحريرها قبل إحالتها للمكاتب القضائية وإعطاء الموعد لنظرها وذلك لاختصار الوقت على المراجع للمحاكم وعلى القاضي، بحيث تحال الدعوى للمكتب القضائي وهي مكتملة الأركان قد حدد موعد نظرها سلفاً، كما تم إبلاغ المدعى عليه بالحضور في الموعد المحدد وهذا من التنظيم الإداري الجديد الذي صدر العمل به مؤخراً في المحاكم تمشياً مع العملية التطويرية في الإجراءات بما يحقق تطبيق نظام المرافعات وتوفير الوقت والجهد على القضاة والمراجعين.
"الرياض": ما حدود الاستعانة بمحام أو وكيل ينوب عن المدعي أو المدعى عليه أمام  القاضي.. وهل لهما شروط لا بد من توفرها فيهما؟
- اليحيى: يجوز الاستعانة بوكيل شرعي في تقديم الدعوى وحضور جلسات التقاضي بموجب وكالة شرعية أو محام يحمل ترخيصاً من الجهة المختصة وقد أوضح نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 38وتاريخ 1422/7/28هـ ما يتعلق بمهنة المحاماة تعريفاً وشروطاً ومزاولة وحدد النظام ومشروع لائحته التنفيذية التي هي محل الإعداد الآن في الوزارة كافة جوانب هذه المهنة، والشروط المطلوبة للتسجيل في قيد جدول المحامين الممارسين وليس هناك حدود للاستعانة بمحام أو وكيل ما لم ير ناظر القضية ما يستوجب حضور المدعي أو المدعى عليه أصالة بموجب النظر الشرعي كنحو أداء اليمين الذي يتوجب على أحدهما ونحو ذلك مما يدخل في نظر القضية وتقدير ذلك راجع للقاضي.
"الرياض": جاء في المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات أن طريق الاعتراض هي التمييز أو التماس إعادة النظر فهلا ألقيتم الضوء على هذين الطريقين للاعتراض؟
- طرق الاعتراض على الحكم الذي يصدر في القضية هو طلب التمييز في حال كون القضية تحت النظر، أما التماس إعادة النظر فذلك للأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية علماً أن الأحكام تكتسب القطعية بأحد أمرين: الأول تصديق محكمة التمييز على الحكم أو قناعة المحكوم عليه بالحكم. وفي حال طلب المحكوم عليه التمييز يمنح فرصة كافية لتقديم اللائحة الاعتراضية فقد جاء في المادة الثانية والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية أن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً وبعدها يعتبر الحكم مكتسباً القطعية إذا لم يقدم اللائحة الاعتراضية خلال هذه المدة وفق الإجراءات المحددة في النظام ولائحته التنفيذية.
أما التماس إعادة النظر فهو إجراء تميز به نظام المرافعات فقد تضمنت المادة الثانية والتسعون بعد المائة في الفصل الثالث الخاص بالتماس إعادة النظر إيضاح الأحوال التي يجوز فيها تقديم التماس إعادة النظر على الأحكام النهائية وهي:
1- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة.
2- إذا حصل الملتمس  بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
3- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
4- إذا قضى الحكم بشيء لـــم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
5- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
6- إذا كان الحكم غيابياً.
7- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
هذه هي الحالات التي يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية أمــــام محكمــة التمييز