"أوابك" تمتدح إجراءات دول مجلس التعاون لتسهيل تجارتها البينية وإقرار الاتحاد الجمركي

أشادت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) بالإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية لتسهيل تجارتها البينية واقرار الاتحاد الجمركي الذي سيشجع على رفع مستوى التعاون التجاري فيما بينها البالغ حاليا 7ر 12مليار دولار. وقالت افتتاحية النشرة الشهرية للمنظمة في عددها الذي صدر حديثا ان هذه الإجراءات ستشجع ايضا على تهيئة اقتصاديات هذه الدول للتعامل ككتلة تفاوضية واحدة تتجانس ليس فقط مع التطورات التكنولوجية والتقنية الجديدة بل مع التكتلات الاقتصادية العالمية. واضافت ان هذه الدول ستستفيد ايضا من مزايا انشاء منطقة التجارة الحرة بينها وبين الاتحاد الأوروبي في عام  2005لاسيما في مجالات البتروكيماويات والصناعة التعدينية.وبينت اوابك ان دول مجلس التعاون ستظل تشكل مجموعة اقليمية ذات اهمية استراتيجية عالميا اذ انها تختزن ما يزيد عن  478مليار برميل من احتياطيات النفط الخام ونحو  29323مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي.واضافت ان اجمالي دخل هذه الدول مجتمعة يبلغ نحو  325مليار دولار وهي اضافة إلى ذلك مركز تجارة وخدمات وترانزيت بالغ الأهمية يربط بين عدة قارات. وافادت اوابك في نشرتها ان دو
ل مجلس التعاون وعت ان عليها ان تتجاوب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والتكتلات الاقتصادية الكبرى ومنها الاتحاد الأوروبي شريكها الاقتصادي والتجاري الأول حيث تبلغ مبادلاتها التجارية معه نحو  46مليار يورو لا سيما وان حجم تجارتها يزيد عن  176مليار دولار. واشارت إلى ان الاتحاد الأوروبي كان قد اعرب مرارا عن مطالبته بان تتوحد دول المجلس الخليجي جمركيا قبل دخولها في مفاوضات ثنائية او جماعية.واعتبرت منظمة اوابك ان قيام الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون والذي اعلن عنه في ختام القمة الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة في دولة قطر في ديسمبر الماضي يعد نقلة نوعية وبداية فعلية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية.وذكرت انه من المنتظر ان يلغي قرار الدوحة جميع الرسوم والحواجز الجمركية على المبادلات التجارية بين الأعضاء ويوحد الضريبة المفروضة فيها على واردات السلع والخدمات الخارجية وذلك بنسبة  5بالمائة مبينة ان هذا القرار يعتبر خطوة ضرورية لاقامة سوق خليجية مشتركة في اقرب وقت ممكن على ألا يتعدى عام  2007.كما اعتبرت اوابك ان اقرار مجلس التعاون لكل من وثيقة الاستراتيجية البترولية وخطة الطوارىء الإقليمية للمنتج
ات لدول المجلس والنظر بكل جدية في تنفيذ مقترح دولة قطر انشاء خط انابيب لتصدير النفط الذي يصل من دول المجلس إلى سلطنة عمان على بحر العرب إلى جانب مشروع الربط المائي سيكون واحدا من الأسس الجيدة التي ستقوي ترابط هذه المجموعة الإقليمية بمزيد من العرى الاقتصادية.