مجلس الوزراء يصدر نظام مراقب شركات التأمين: النظام الجديد يرفع مشاركة قطاع التأمين في الناتج المحلي إلى 15%

تغطية - مهدي أبو فطيم - محمد الحيدر - محمد الحسيني:

جاء قرار مجلس الوزراء الذي عقد امس الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بشأن نظام مراقبة شركات التأمين التعاون وتنظيم عمله بالسوق، حيث حدد النظام مزاولة نشاط التأمين على شركات التأمين المسجلة التي تعمل بأسلوب التأمين التعاوني بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما نص النظام على عدم جواز تأسيس اي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين الا بترخيص يصدر بقرار من مجلس الوزراء، كما اسند النظام إلى مؤسسة النقد العربي العسودي مهم تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين واعادة التأمين التعاوني ودراستها ومهمة الاشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين، كما وضع النظام آلية لمعاقبة كل من يخالف اي حكم من احكام أو أحكام لائحة التنفيذية بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات، كما سيبدأ العمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
"الرياض" استطلعت آراء المسؤولين والمهتمين بقطاع التأمين بالمملكة، حيث يعمل في هذا القطاع اكثر من  110شركة تعليقا على قرار مجلس الوزراء الموقر. ذكر معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين التعاوني "التعاونية للتأمين" بأن هذا القرار يأتي كإضافة مهمة وحيوية للخطوات الاقتصادية الفعالة والتي نلمسها مؤخرا لصالح الاقتصاد الوطني.
واضاف بأن نظام مراقبة شركات التأمين سيؤدي إلى تأسيس شركات نظامية أخرى إلى جانب "التعاونية للتأمين" ستضيف إلى السوق القائمة حاليا منافسة جادة في الخدمة والسعر، كما سيساعد تأسيس هذه الشركات رسميا على حفظ حقوق المؤمن عليهم وحماية المستهلكين ومنع إستغلالهم اما عن طريق تقديم تغطيات تأمينية أقل أو بالتملص من تسوية المطالبات المستحقة.
واكد بأن هذا القرار المهم سيؤدي بلا شك إلى تطوير صناعة التأمين السعودية، وسيرفع مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي إلى مستويات مقبولة، اذ تشكل مساهمة صناعة التأمين المحلية حاليا أقل من نسبة 0.5% فقط من الناتج المحلي في حين تصل هذه النسبة دوليا إلى مستويات تتراوح بين  8- 15%.
وتوقع معاليه ان نشهد بعد العمل بنظام مراقبة شركات التأمين تطورات كبيرة خصوصا في مجال توطين صناعة التأمين وخلق جيل مهني سعودي متمرس في هذا المجال، كما سيؤدي هذا النظام ولا شك إلى إيجاد أوعية إستثمارية جديدة في السوق المحلي للاستثمار في سوق الاسهم والسندات الحكومية وغير الحكومية.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر سيبدأ العمل بهذا النظام بعد  90يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ونتوقع ان تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي التي اسند إليها مراقبة الشركات وتسجيلها وأعمال الإشراف الفني على اعمال التأمين بإعداد اللائحة التنفيذية بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع العاملين في السوق المحلي.
الدكتور فهد حمود العنزي الباحث في قطاع التأمين ذكر بأن قطاع التأمين كان ينتظر هذا النظام منذ فترة من اجل انقاذ السوق، حيث ان اغلب الشركات التي تعمل في السوق ليس لديها انظمة ادارية ومالية واضحة تخطط حقوق المشتركين في ظل توسع السوق بعد اقرار التأمين الالزامي والتأمين الصحي، لان السوق في وضعه الحالي تسوده الفوضى ويحتاج إلى تنظيم عبر اللوائح القانونية "التراخيص"، وقد جاء هذا النظام لينظم السوق ويساهم على نموه وتعزيز خاصة ان قطاع التأمين من أهم القطاعات في الاسواق العاطية.
واشار بأن هذا النظام سوف يقلص عدد الشركات التي تعمل بالسوق والتي يبلغ عددها حوالي  110شركة إلى شركات تستجيب لمتطلبات النظام سواء المالية أو الإدارية وتوافق اعمالها مع الشريعة الإسلامية، خاصة ان اغلب الشركات التي تعمل في السوق هي تعمل كوسيط مما ضيع حقوق المشتركين، حيث حدثت قضايا حول ذلك في هروي عدد من الشركات بعد استلام مبالغ التأمين، كما ان شركات أخرى لم تعوض المشتركين مما افقد السوق آليته وتنظيمه.
واضاف بأن عدد شركات التأمين الذي يحتاجه السوق السعودي لا يزيد عن عشر شركات لان شركات التأمين تعتمد على ضوابطها المالية والإدارية، وان البنوك السعودية العشرة قد استطاعت تحقيق احتياجات المملكة في القطاع المصرفي بعددها المحدود رغم كبر السوق، وهذا يؤكد بأن عدد شركات التأمين ليس معياراً لتحقيق متطلبات السوق.
واكد ان بعد هذا النظام سوف يشهد سوف التأمين بالمملكة النمو الحقيقي بعد توفر آليات تنظيم، خاصة وان مؤسسة النقد السعودي هي الجهة المسؤولة عن هذا القطاع، وان "ساما" قد استطاعت تنظيم السوق المصرفي بالمملكة بكل جدارة واستحقاق.