بحضور1200خبير في مجال التجارة الالكترونية: سمو ولي العهد يرعى في 4صفر القادم فعاليات المؤتمر الرابع للتجارة الالكترونية بجدة

جدة - منى الحيدري:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في الرابع من شهر صفر القادم  فعاليات المؤتمر الرابع للتجارة الالكترونية والذي يقام تحت شعار "حلول الأعمال الألكترونية". ويأتي انعقاد المؤتمر الذي تنظمه وزارة التجارة بالتنسيق والتعاون مع  مجموعة التنمية التجارية إلى صناعة وبلورة الأفكار والأهداف للمضي نحو الاتجاه لحكومة الكترونية متقدمة.
يقام  هذا المؤتمر بالتزامن مع معرض كومدكس السعودية للتكنولوجيا والذي صمم خصيصاً لمساعدة الشركات والأفراد ليستفيدوا من الاقتصاد العالمي الالكتروني. وتبرز اهمية  المؤتمر الذي يشارك فيه  أكثر من  1200خبير من خبراء التجارة الالكترونية من داخل المملكة وخارجها في توجه الدولة نحو ادارات الكترونية تعمل وفق تنظيمات جديدة بالحاسب الآلي.
وقال الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة لفعاليات المؤتمر  عمرو خاشقجي أن الاستعدادات قد اكتملت لعقد المؤتمر والذي سيتحدث فيه خبراء في مجال الأعمال الكترونية والتجارة حيث تعقد عدة جلسات عمل . الأولى برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء معالي الدكتور مدني علاقي عن الرؤية المستقبلية للتجارة الألكترونية والثانية برئاسة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور صالح العذل عن البحوث والتطوير والثالثة برئاسة أمين مدينة جدة المهندس عبدالله المعلمي عن التجارب الدولية والرابعة برئاسة معالي مدير معهد الادارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي عن التطورات المستقبلية.
وأضاف أن من أبرز رؤساء الجلسات معالي نائب وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور جبارة الصريصري عن التعاملات الألكترونية ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد سليمان الجاسر عن موضوع التعاملات البنكية  فيما يرأس رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله زينل علي رضا جلسة المنظمات الدولية ويرأس صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود المستشار بديوان سمو ولي العهد جلسة البعد القانوني في هذا الجانب .
ولفت إلى أن من  رؤساء الجلسات معالي الدكتور غازي مدني مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ومحافظ هيئة الاتصالات السعودية محمد جميل ملا وعن المؤسسات شبه الحكومية معالي أمين المجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبدالرحمن التويجري وعن القطاع الخاص مدير عام الشركة السعودية للأبحاث عبدالعزيز الجزار.
وأهداف المؤتمر الرئيسية لهذا العام:
1- التأثير على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
2- الاستفادة من المعاملات الالكترونية في التداول التجاري
3- تنمية الصادرات من خلال إستخدام الأعمال الالكترونية ينقسم هذا المؤتمر إلى أربع جلسات يوميا وسوف تتضمن المحاور الرئيسية والمهمة مايلي:
* التبادل التجاري الالكتروني.
* التعاملات المالية الالكترونية.
* الصادرات الالكترونية.
* المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
محاور المؤتمر الرئيسية
نخبة المواضيع التي سوف تتداول خلال المؤتمر السعودي للتجارة الألكترونية  2003تعتمد على عدة إتجاهات في قطاع التجارة الالكترونية.
 المحور الأول (E-Trade)
التبادل التجاري الإلكتروني: يستعرض هذا المحور التجارب الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة في مجال تنفيذ وإتمام عمليات التسويق والبيع والشراء عبر الوسائل الإلكترونية، باستخدام شبكة الإنترنت التي تعد من أكثر الوسائل خدمة في هذا المجال.
 المحور الثاني (E-Banking)
 التعاملات الماليّة الإلكترونية: وتهدف المناقشات في هذا المحور إلى بحث ما تمّ تطويره من نظم مدفوعات إلكترونية لتوفير البيئة الآمنة المناسبة للقيام بجميع العمليات المصرفيّة اللازمة وإتمام جميع التعاملات الإلكترونية على المستوى الوطني والدولي.  كما سيتم إستعراض كيفية تبادل وشراء الأسهم من خلال شبكة الإنترنت وتحويل المبالغ مباشرة إلى البنوك بطريقة إلكترونية محلياً ودولياً.
 المحور الثالث (E-Export)
 تنمية الصادرات الإلكترونية: حيث يتم إستعراض التطورات في ميدان تنمية الصادرات عبر الوسائط الإلكترونية ومواكبة هذه التطورات والإستفادة من التجارب العالميّة في هذا المجال وتفعيلها بما يساهم في دعم الصادرات الوطنية إلى جانب إستعراض الآليات المختلفة لتصدير السلع والخدمات بطريقة إلكترونية.
 المحور الرابع (SME)
 تنمية الأعمال الإلكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: حيث سيتم التعرّف على الجهود الرامية إلى تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وإمكانية تطوير أدائها للتعامل مع متطلبات التجارة الإلكترونية بما يساهم في زيادة فاعليتها ومقدرتها التنافسية وفرص نجاحها بالإضافة إلى تسهيل إجراءاتها وتعاملاتها التجارية وذلك من خلال الإستفادة أيضاً من التجارب الدوليّة في هذا المجال.
وسوف تقام فعاليات المؤتمر في مبنى الغرفة التجارية بجدة.