مباحث على التراخيص الهندسية

م. سـلطـان فــــادن*

امتداداً للمقالة الصريحة للزميل المهندس محمد السيف لهذه الصفحة الأسبوع الماضي، وحتى نضع الهيئة السعودية للمهندسين على المحك لإظهار قدراتهم الفعلية المبنية على المسؤولية الضخمة الملقاة على العاملين بها فوددت أن أطرح على الزملاء بالهيئة قضية بسيطة (دراستها وحلها) لا تكون إلا بيد الهيئة فقط حيث هي الجهة المناط المسؤولية المعنية.
فكون الهيئة هي الجهة الاستشارية لوزارة التجارة بإدارة رخص المهن الحرة لإصدار تراخيص المكاتب الهندسية والمكاتب الاستشارية، والتدقيق بصحة الشهادات والوثائق المقدمة، التي بالفعل ليس من السهل إصدارها.
فماذا تقول الهيئة هنا والآن عندما نناقش معها موضوع ممارسة جهات غير مرخصة بالقيام بأنشطة هندسية. وأتمنى أن لا ترمي الهيئة عاتق المسؤولية على البلديات والأمانات التي تتم ضمن حدود صلاحيتها هذه التعديات المهنية، كون الهيئة هي الجهة المرخصة (الافتراضية) للترخيص الهندسي.
والهيئة (أو اللجنة الهندسية سابقاً) تعلم عن هذه التعديات من سنين ولم تفعل شيئاً يذكر. وفي الوقت نفسه التدقيق عند إجراءات التراخيص ولا أصعب منه.
لماذا لم تفكر الهيئة أو إدارة الرخص المهنية بالوزارة بنشاط سري لمتابعة هذه التعديات (مثل المباحث للتعديات الهندسية)؟
فمن المؤسف أن أمر يومياً على موقعين الأول يحمل لوحة موقع وبكل وقاحة تعلن عن أن الإشراف الهندسي للمشروع باسم مؤسسة فلان للتجارة والمقاولات والموقع الثاني مقر مؤسسة استثمار عقاري ومذكور ضمن أنشطة المؤسسة على لوحة المؤسسة القيام بالاستثمارات الهندسية.
ناهيك عن ممارسة مهندسات سعوديات وأجنبيات إعداد المخطات الهندسية دون ترخيص مصرح لهن به ولم يتم البت فيه بعد.
أصبحت المهنة الهندسية والاستشارية وللأسف مهزلة بأيدي من وجد الباب مفتوحاً للاقتحام وكسب صفة الهندسة.
الرد من الزملاء بالهيئة عن ماهية ردود الأفعال مهم وكما ذكر المهندس السيف سابقاً حان الوقت لمحاسبة الهيئة السعودية للمهندسين.

* معماري استشاريأ