المدارس الأهلية رفضت المشاركة في برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم السعودة

تحقيق - علي الشثري

استبشر المعلمون والمعلمات في المدارس الاهلية بالقرار الذي صدر عن صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم السعودة في المدارس الاهلية والمتمثل في تكفل الصندوق ب 50% من مرتبات المعلمين والمعلمات، وكذلك تصريحات مسؤولي وزارة المعارف الذين أكدوا أن المرتبات ستكون أربعة آلاف ريال اعتباراً من هذا العام، ولكن هذه القرارات والوعود ذهبت ادراج الرياح عندما امتنعت المدارس الاهية من الاشتراك في برنامج الصندوق بحجة ان هناك معوقات تمنع من المشاركة.
"الرياض" التقت بعدد من مديري المدارس الاهلية لمعرفة المعوقات التي منعتهم من الاشتراك في برنامج الصندوق والتقت بمدير الصندوق لتوضيح رد ادارته حيال ذلك فيما امتنع الطرف الثالث في القضية (وزارة المعارف) عن التعليق.

جيد في فكرته،
ناقص في نظامه
بداية اوضح المشرف العام على احدى المدارس الاهلية د. عبدالعزيز بن عبدالمحسن التركي ان برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية المتعلق بالمدارس الاهلية برنامج في فكرته جيد ومخفف لمشكلة توظيف السعوديين ومعالج لها الى حد ما ولكن ناقص في نظامه حيث لم يدخل معه الشريحة المعنية بهذا العمل وهم منسوبو القطاع الخاص عموما لذلك يوجد فيه ثغرات كثيرة تخص الجهة المقصودة وهم الموظفون والموظفات السعوديون لذا لزم النظر في ذلك.
واكد ان المدارس الاهلية بصفة عامة حريصة على الاشتراك في هذا البرنامج بشرط ان يحقق المصلحة المرجوة منه ولا يحدث اي ثغرات اخرى في حين ان البرنامج يحرج المدارس في البداية والنهاية فهو يبدأ بالموظف الجديد فقط ويتغاضى عن الموظف القديم ثم ان البرنامج يرعاه سنتين فقط ثم يتخلى عنه علما بان سنة البرنامج المالي من القطاع الخاص.
ودعا د. التركي الى اضافات وتصحيح على البرنامج لكي يدفع ذلك المدارس للاشتراك في البرنامج وهي كالتالي:
@ شمولية البرنامج لجميع الموظفين السعوديين القدامى منهم والجدد على حد سواء لان المقصود من البرنامج تحسين الوضع فلماذا يكون التحسين مختصا بالموظف الجديد ويهمل الموظف القديم؟
@ عدم اقتصار البرنامج على سنتين فقط لانه على هذا الوضع اما ان يعود المدرس الى المستوى المالي السابق واما ان تتحمل الجهة الموظفة له كافة التكاليف الاضافية وهذا سوف يرهقها ماليا بلا شك.
@ دعم البرنامج متواصل ومن القطاع الخاص فلماذا يحدد للبرنامج سنتين فقط علما بان القطاع الخاص بحاجة مستمرة لتوظيف السعوديين واذا توقفت مؤسسة او شركة عن التوظيف فتحت مؤسسات وشركات ومدارس ابوابها للتوظيف.
@ عدم تحديد حد أدنى للراتب بل يُعطى الموظف على حسب اتفاقه مع مكان عمله 50% من الراتب او يكون راتبه من الجهة المعينة له 50% ويضاف اليه ضعفه من الصندوق.
واقترح د. التركي على الصندوق عقد اجتماع مع اللجان الممثلة للمدارس الاهلية في الغرفة التجارية واختيار مجموعة من اصحاب المدارس الذين يعنيهم هذا الامر وهم يمثلون في نفس الوقت جزءا كبيراً من القطاع الخاص وسيكون لهذا الاجتماع دور كبير باذن الله واما الاجتماع بهم لمجرد التعريف فقط فهذا لا يكفي.

معوقات تمنع المشاركة
كما اوضح المشرف على مدرسة اهلية اخرى الاستاذ عبدالله بن سلطان السلطان ان هناك بعض المعوقات التي تحول دون اشتراك المدارس الاهلية في برنامج الصندوق وتتلخص فيما يلي:
@  اجازة الامومة للمعلمة اربعة اسابيع قبل الولادة وستة اسابيع بعدها مما يسبب ارباكا في العمل ينعكس اثره على الطالبات.
÷ ويتحمل صاحب العمل الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة للعاملة بالاضافة الى بدل علاج وفحص طبي شهريا مما يحمل المدارس اعباء مالية غير محددة.
@ لم يراع النظام المدارس التي بادرت بتسجيل موظفيها في التأمينات الاجتماعية حيث حَرَمَ المسجلين في التأمينات من الاستفادة من الدعم بينما المدارس التي لم تسجل موظفيها سابقا تستطيع تسجيلهم لدى الصندوق.
@ مدة العقد مع الاداري لم تحدد اسوة بالمعلم مما يلزم المدارس باستمراره حتى لو بدر منه تقصير في عمله خصوصا بعد علمه بذلك.
وقال السلطان ان المدارس تتشرف بالمضي قدما لتوطين الوظائف تنفيذا للتوجيهات الكريمة القاضية بسعودة الوظائف في القطاع الخاص حيث بلغت نسبة السعودة في المدارس لهذا العام حوالي ,9149%.
وناشد ادارة الصندوق بمراجعة النظام المتعلق بالبرنامج حتى يكون لدى المدارس الاهلية فرصة للالتحاق بالبرنامج.

المعارف ترفض التعليق
وحاولنا اخذ رأي وزارة المعارف حول العوائق التي تمنع المدارس الاهلية من المشاركة في برنامج الصندوق ولكن لم نجد التجاوب حيث تم ارسال استفسار عن طريق الفاكس مرتين وكذلك الاتصالات الهاتفية ولم نجد الرد من مدير عام التعليم الاهلي بوازرة المعارف د. عبدالرحمن البراك.

الاعتراضات
على نظام العمل والعمال
ونقلنا اعتراضات ملاك المدارس الاهلية على برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية الى مدير الصندوق د. محمد السهلاوي الذي اوضح في رده على اجازة الامومة للمعلمة سواء قبل الولادة او بعدها بان اجازة الامومة للمرأة العاملة من الامور التي تناولها نظام العمل والعمال ووردت فيها عدة مواد تطرقت بالتفصيل لمثل هذه الحالات وهي المواد (164، 165، 167، 168، 169) وهذه المواد ملزمة لأي منشأة بحكم خضوعها لنظام العمل والعمال في المملكة وهنا يكون اعتراض ملاك المدارس على نظام العمل والعمال وليس على آليات عمل الصندوق وكذلك ما يتعلق بتحمل صاحب العمل نفقات العلاج والولادة وبدل العلاج وهذا الامر يخضع لنظام العمل والعمال وجاء صريحاً في المادة رقم (166) من نظام العمل والعمال.
وعن حرمان المعلمين والمعلمات القدامى الذين سبق تسجيلهم في نظام التأمينات من مميزات برنامج الصندوق قال د. السهلاوي: هدف الصندوق هو توظيف وتدريب الشباب الذين لم يسبق لهم العمل من الجنسين وقد يكون اعتراض ملاك المدارس على الراتب الوارد في آلية دعم الصندوق للسعوديين الذين لم يسبق لهم العمل وتوظيفهم في المدارس الاهلية وما يجب ان يذكر هنا ان هذا الراتب هو الحد الأدنى الذي وضعته الوزارة ومجلس القوى العاملة منذ ما يقارب الأربع او الثلاث سنوات ولم يضعه الصندوق، بمعنى انه هو المفترض ان يطبق لا ما هو معمول به حالياً من قبل المدارس الاهلية واعني تلك الرواتب المتدنية التي تصرف للمعلمين السعوديين والمعلمات السعوديات ولو كانت توصية وزارة المعارف ومجلس القوى العاملة بالحد الادنى من الراتب معمول بها منذ تلك الفترة لما وجد هذا التباين في المرتب بين المعلمين والمعلمات المستفيدين من دعم الصندوق وبين ما اسميتهم بالمعلمين والمعلمات القدامى.
وحول مدة العقد مع الاداري لم تحدد بسنتين اسوة بالمعلم اوضح د. السهلاوي: اذا كان المقصود هو مدة اتفاقية دعم الصندوق مع المدارس الاهلية فهذه المدة محددة سلفا حسب آليات عمل الصندوق ولا تفرق بين معلم واداري فالآلية تكون حسب مدة التدريب للمهنة ان كان الدعم للتوظيف مرتبطا بالتدريب حيث يدفع الصندوق 75% من راتب ومزايا العامل اثناء فترة التدريب لمدة لا تزيد على سنتين وبحيث لا تزيد مساهمة الصندوق عن  1500ريال شهريا وبعد انتهاء فترة التدريب يساهم الصندوق لمدة عام واحد ب 50% من الراتب بحيث لا تزيد مساهمة الصندوق على 2000م ريال اما التوظيف المباشر فالدعم لجميع المهن يكون لسنتين وب 50% من الراتب.
اما اذا كان المقصود عقود العمل الموقعة بين المدارس والموظف سواء كان معلما او اداريا فتحديد مدة هذه العقود من عدمه يعود لصاحب العمل ولاتفاق الطرفين كما جاء في المادة رقم (70) من نظام العمل والعمال والتي نصت على ان "عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه مقابل اجر ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة او غير محددة او من اجل القيام بعمل معين".
وما اود الاشارة اليه ان دعم الصندوق يتم بعد توقيع عقد العمل بين الطرفين وعلى ضوء هذا العقد ومدته تحدد آلية الدعم المقدم من الصندوق.