أسعار فوائد الدولار تنخفض لأدنى مستوى منذ  40عاماً

تحليل إخباري مطشر المرشد

لتجنيب الاقتصاد الأمريكي مزيداً من التراجع أو دخول مرحلة كساد طويلة قررت السلطات النقدية في أمريكا ممثلة بلجنة الـ(FOMC) Federal Open Market Committee تخفيض مستويات سعر الفائدة قصيرة الأجل نصف نقطة بنهاية تعامل يوم الأربعاء  6نوفمبر 2002م. ويرى  المحللون أن هذه الخطوة تعتبر بمثابة شحنة قوية لدعم اقتصاد الولايات المتحدة ودفعه نحو النمو في الفترة المقبلة من خلال اعتماد سياسة نقدية مرنة. ففي الوقت الحالي تقف أسعار الفائدة الرسمية عند مستوى ,125% وهو السعر الذي لم تشهده الأسواق منذ  40سنة وما أربك الأسواق المالية هو ليس مستوى سعر الفائدة المتدني بل هو حجم التخفيض حيث كانت التوقعات بأن لا يزيد التخفيض عن ربع نقطة. وهذا ما جعل الكثير من المستثمرين يعتقدون بأن السلطات النقدية ترى أمورا لا يراها المستثمر أو أن هناك مخاطر وضغوطا اقتصادية قادمة وتحتاج لتحرك سريع وقوي مما دفع البنك الفدرالي لتخفيض سعر الفائدة بنصف نقطة رغم تدني معدل أسعار الفوائد خلال الفترة السابقة لذلك قام المتعاملون بتحريك مراكزهم بشكل حذر واتخذوا مراكز دفاعية لتقليص المخاطر في محافظهم الاستثمارية لتفقد مؤشرات الأسهم الرئيسية (الداو جونز والنازداك)
معظم مكاسبها التي تحققت خلال نهاية شهر اكتوبر وفي الأسبوع الأول من الشهر الحالي وبالاضافة لارتباك حركة أسعار الأسهم في المؤشرات الرئيسية شمل تأثير خطوة تخفيض الفوائد سوق السندات وسعر صرف الدولار بحيث ارتفعت أسعار السندات ليصبح عائد سندات الحكومة للعشر سنوات ,385% ويخسر الدولار تفوقه على العملات الأخرى ويتساوى مع سعر صرف اليورو. بالطبع هناك تحديات وضغوط أخرى تراقبها الأسواق المالية وتتأثر بها أسعار الأسهم والعملات ويمكن ان تؤدي لارتفاع أسعار النفط لمستويات تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي خاصة في الوقت الحالي التي ينذر بنشوب حرب على العراق.ومن المعروف ان الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة كان متراخياً ويعاني من ضغوط مختلفة منذ منتصف عام 2001م وازدادت الضغوط السلبية بعد أحداث  11سبتمبر 2001م مما دفع البنك الفدرالي لتخفيض الفوائد أكثر من عشر مرات. لكن وبالرغم من تفاعل المستهلكين بالشكل المطلوب مع هبوط أسعار الفوائد الذي جعل عمليات التمويل والاقتراض سهلة ومغرية أمام الشركات والأفراد لكي تزداد المصروفات بغرض التوسع والاستهلاك إلا ان النمو الاقتصادي استمر ضعيفاً. أدى تزامن أحداث سبتمبر مع ظهور موجة من الفساد الادار
ي والمحاسبي إلى تضاعف الضغوط السلبية على أسعار الأسهم الأمريكية ليفقد المستثمرون جزءا كبيرا من مدخراتهم ويفقد عدد كبير من الأفراد وظائفهم. وبما أن نمو الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك الداخلي يطمح أصحاب القرار هناك بأن تكون خطوة البنك الفدرالي الأخيرة أي تخفيض الفوائد بنصف نقطة سببا في عودة الثقة للمستهلك الأمريكي وتشجيع الشركات على التوسع والاستثمار. فمن خلال تخفيض عمولات القروض السكنية وجعل تمويل شراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية غير مكلف من أجل تقديم عروض تمويلية بأقل من 1% أو حتى دون عمولات (Zcro Interest Car loans) بتشجيع المستهلك ويقوم بتمويل شراء منزل جديد أو سيارة مما يزيد حركة الدورة الاقتصادية. ولا ننسى أن رئيس الولايات المتحدة بوش الأب قد خسر رغم تمتعه بشعبية كبيرة أثر حرب الخليج الثانية لأسباب اقتصادية وحصل الديموقراطيون ممثلين بكلنتون على دعم الأغلبية لتصحيح الوضع الاقتصادي. لهذا نجد أن الرئيس بوش الحالي وادارته يحاولون تأجيج الجبهات الخارجية وجعل المجتمع الأمريكي مشغولا في حرب الإرهاب والتصدي لمخاطر محتملة وبهذا يسيطر موضوع الأمن القومي على جدول الأولويات وتغيب المخاطر الا
قتصادية عن أنظار الناخبين. بذلك حقق الجمهوريون انجازا لم تشهده أمريكا منذ عهد الرئيس دوايت أيزنهاور وللمرة الثانية بتاريخها وهو سيطرة حزب واحد على مجلسي الشيوخ والبيت الأبيض. ولأن الحزب الجمهوري يعتبر متعاطفا وداعما لقطاع الأعمال والتجارة يرى المحللون انه بالاضافة لتراجع نسب الفائدة سيكون هناك توقعات لمزيد من تخفيضات الضرائب المفروضة على الحركة التجارية. لذا يمكننا توقع عودة نمو قوي للاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام القادم خاصة إذا تم انهاء الخلافات الخارجية بشكل يضمن المصالح الأمريكية.ونحن نعلم أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في الأسواق القيادية من العالم يساعد على ارتفاع النمو العالمي ويؤدي لدفع أسعار الفائدة في أمريكا وحول العالم نحو الارتفاع، فخلال 1993م عندما بدأ الاقتصاد العالمي يستعيد عافيته ارتفعت الفائدة بشكل سريع لتقفز خلال أشهر من 3% إلى أكثر من 5% لذلك يجب أن نتأكد من ان ادارة السيولة في بلادنا تتخذ الخطوات والاتجاهات اللازمة لكي لا تضيع علينا فرص تمويل مناسبة لفترات طويلة وبأسعار جيدة. وهناك حديث مستمر عن توجه بعض المؤسسات المحلية نحو السوق العالمي من أجل الاقتراض وتوقيع اتفاقات ائتمانية طو
يلة الأجل. لهذا اعتقد اننا يجب أن نستفيد من أخطاء الماضي ونكون أكثر حرفة بما يتعلق في ادارة السيولة للشركات أو الأفراد وذلك لنتمكن من تقليص حجم العمولات التي ندفعها للحصول على تمويل مناسب لمشاريعنا. فمثلاً في الوقت الحالي يستحسن أن يركز المقترض على تثبيت أسعار الفوائد في عمليات التمويل من خلال توقيع عقود تمويل طويلة الأجل بأسعار ثابتة حتى ولو كان سعر عمولاتها مرتفعا على المدى القصير مقارنة بالقروض ذات السعر المتغير أو المرتبط بسعر LIBOR. وحالياً رغم أن بعض الشركات بامكانها الحصول على تمويل عالمي بأقل من  70نقطة تضاف على سعر عرض الدولار بين البنوك لمدة الثلاثة شهور في سوق لندن (LIBOR) أي , 125+ 70، = ,195% ولكن رغم جاذبية هذا السعر الذي يقل عن 2% أرى أن المخاطر ستزداد على المدى البعيد لأن هذا السعر متغير ويمكن أن يرتفع بسرعة في حال ارتفع سعر الفائدة العالمي. ان التركيز على التمويل بأسعار ثابتة لخمس أو عشر سنين في الوقت الحالي سيمكن المقترض من تقليل المخاطر خاصة وأن أسعار الفوائد تعتبر عند أدنى سعر لها منذ عقود. ومن  الخطوات الممكن القيام بها هي تحويل القروض قصيرة الأجل لقروض تمتد لفترة طويلة حسب حاجة المقترض و
العكس بالنسبة للودائع فيمكن ربطها أسبوعياً لكي نستفيد من أول ارتفاع في سعر الفوائد. بالطبع هناك عدة طرق وأدوات يمكن استخدامها للحد من التأثيرات السلبية والاستفادة من أي ارتفاع بأسعار الفوائد ومنها ربط القرض أو الوديعة بعقد موازٍ من عقود خيارات سوق المال مثل (Floors وCaps) أو (Interest Rate Swaps).