الشرطة تطالب الأب بالتنازل عن القضية ضد صاحب الاستراحةوفاة طفل عند ملامسته لماسورة في استراحة بالسلي

كتب - منصور الحسين:

وقع مساء يوم الأحد الماضي حادث صعق كهربائي لطفل لم يتجاوز عمره الخمس سنوات نتيجة استناده على ماسورة حديدية في استراحة كانت أسرته ضيوفاً على مستأجريها وتقع بحي السلي بالرياض.ويصف والد الطفل المتوفى سلوم بن محمد الدباس الحادث قائلاً كان ابني الصغير محمد وعمره قرابة خمس سنوات مع والدته طوال الوقت وعند العشاء وكان الوقت مقارباً للساعة الثانية عشرة ليلاً انطلق ابني محمد يمشي قريباً من الجميع وكان في الاستراحة مجرى للمياه (ساقي) ويوجد علي جانبيه اضاءة موضوعة على ماسورة حديد.. وقد لامست يده الماسورة وكانت قدماه  حافيتين على الأرض المبلولة مما نتج عن ذلك  صعق كهربائي أدى  إلى وفاته فوراً.وتم نقله مباشرة إلى مستوصف السلام ثم إلى مستشفى اليمامة وطلبوا منا مراجعة شرطة النسيم وكان الوقت ما بين  1-  2صباحاً  وكان استقبال وتعامل الضابط المناوب لم يكن مناسباً بل لم يحترم وجودنا بل كان يدخن وهو في مكتبه وأمام الحضور من الموظفين والمراجعين. ولم اسمع أي عبارة عزاء منهم أو تعاون.ويضيف الأستاذ سلوم قائلاً طلبوا مني المراجعة صباح الغد يوم الاثنين واخذوا مني بطاقة الأحوال.. (مع اني اعرف انه ممنوع سحب بطاقة الأحوال) وقد راجعتهم في الصباح فقالوا لي هل تتهم احداً فقلت انني لا اتهم أحداً جنائياً ولكن ادعي على صاحب الاستراحة وان يحاسب على اهماله.. وطلبوا مني تصديق أقوالي لدى المحكمة الشرعية وذهبت ولم استغرق لديهم دقائق معدودة.. وعدت مرة أخرى إلى شرطة النسيم.. وكنت أتوقع ان استلم تصريح الدفن مباشرة ولكن تغيرت اجراءات الشرطة وطلبوا مني إما التراجع عن الاتهام لأي أحد واتنازل عن القضية.. وبذلك  يتم تسليمي تصريح الدفن. وإما إذا كان هناك أي دعوى على أحد فإن هذا يتطلب تشريح الجثة، ورفضوا تسليمي التصريح.. وبعدمناقشة طويلة معهم.. لم أصل إلى نتيجة واضطررت إلى التنازل عن أي شكوى أو مطالبة ضد أحد وذلك من أجل المبادرة بدفن جثمان ابني.. وقد طلبوا مني مراجعتهم يوم الثلاثاء.وتساءل الدباسي عن الغياب لدور الدفاع المدني في زيارة هذه الاستراحات والتأكد من تطبيقها لاجراءات السلامة وطالب بالاستعانة بالجهات المتميزة في مجال السلامة وتدريب موظفي الدفاع على هذه الاجراءات ومن ذلك الأسلوب المتبع لدى شركة أرامكو.وختم الدباسي حديثه قائلاً يجب أن يرفع من مستوى التعامل لدى رجال الشرطة ضباطاً وأفراداً.. ولابد من محاسبة المقصرين منهم.. كما لابد من تعريف المجتمع  بالأنظمة التي تسير عليها الشرطة وان يتم الابتعاد عن الأسلوب الارتجالي في العمل.. وإذا كانت هناك انظمة تحتاج إلى دراسة فلماذا لا تتم اعادة دراستها.. مع انني اعتقد ان الأنظمة الموضوعة لا يعمل بها نهائياً.. والأمر يتم بقرارات فردية من المسئول الموجود.. من أجل الانتهاء من القضية بأسرع طريقة دون حصول كل شخص على حقه بالكامل.. أو محاسبة المقصر. ج