روسيا تعتبر قرار الأوبيك تحديد الحصص مفيداً لها لكنها تمضي في زيادة الإنتاج والتصدير

موسكو  -  مكتب "الريـاض"، د. أيمن خيري:

أكثر ما يلفت النظر في التقييمات الروسية لنشاطات ومنهجية الأوبيك بشأن سوق النفط الدولية هو التفاوت الذي يصل حد التناقض أحياناً بالنسبة لقرارات الأوبيك حول تحديد الحصص وسياسة التعامل مع السوق النفطية. حيث رحبت موسكو مؤخراً بقرار الأوبيك تحديد الحصص للحفاظ على مستوى الأسعار واعتبرت وزارة التنمية الاقتصادية هذا القرار مؤشراً إيجابياً يساعد روسيا على تدعيم الناتج المحلي عموماً نتيجة الحفاظ على أسعار عالية للنفط حيث تتوقع الوزارة أن يصل هذا النمو إلى قرابة 6% هذا العام مشيرة بنفس الوقت إلى أن هذه المؤشرات ستتناقص في حال انخفاض أسعار النفط عالمياً.
وأشارت مصادر وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن ارتفاع أسعار النفط في العام الفائت رفع من نمو الإنتاج المحلي بنسبة 2% وينتظر أن يرتفع عن معدلاته بنسبة 1% من جديد هذا العام في حال استمرت النزعة الحالية. كما يربط المحللون الاقتصاديون هذه المؤشرات بواقع الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الأمريكي ويرون أن تقليص العجز في الميزان التجاري الأمريكي سيؤثر إيجابيا على نمو الاقتصاد العالمي الذي ربما يرتفع هذا العام بحدود 4% حسب بعض التقديرات مع الحفاظ على أسعار النفط الحالية أو بحدود  25-  26دولاراً للبرميل الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الروسية تعتزم تقديم مقترحات للاستفادة القصوى من هذه الظاهرة التي يخشى الأخصائيون أن تكون مؤقتة على أية حال وتتلخص هذه المقترحات بزيادة الضرائب مجدداً على تصدير النفط بحيث يتم اقتطاع حوالي 70% من المداخيل الزائدة لقطاع النفط والمرتبطة تحديداً بزيادة سعر البرميل عن  25دولاراً (يتم حالياً اقتطاع حوالي 40% من هذه الزيادات). على أن المثير في الأمر أن المسؤولين الروس لم يوفروا سابقاً الانتقادات اللاذعة للأوبيك في مسألة المطالبة بتحديد الإنتاج والتصدير واعتبرت بعض الآراء هذه السياسة موجهة لرفع الأسعار بشكل مصطنع..
ومن الواضح أن تلك التصريحات كانت تحمل ظلال سياسة لا تخلو من غزل في غير محله للولايات المتحدة والدول المستهلكة سعياً لتعميق البدائل واستحواذ أسواق جديدة خاصة أن ذلك ترافق مع مشاريع ضخمة لطرح النفط الروسي شرقاً وغرباً وجنوباً. وقد عبر المحللون الاقتصاديون الروس عن ترحيبهم بقرار الأوبيك موضحين بصريح العبارة أن هذا القرار بادرة طيبة ونافعة للاقتصاد الروسي طالما أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحقيق إيرادات إضافية.
وأوضح المحلل الاقتصادي ألكسندر رازونايف أن هذا القرار سيساهم جديا في مواصلة النمو الاقتصادي في روسيا ناهيك عن أنه مفيد للشركات الروسية النفطية لدعم أرباحها وتوسيع العائدات وفتح المجالات أمام فرص استثمارية جديدة.
يأتي كل ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه روسيا على أنها ستتابع نهجها في زيادة الإنتاج والتصدير على حد سواء وتسعى بكل الوسائل لتحسين شبكات الضخ لتجاوز الاعتماد على النقل عبر السكك الحديدية التي تشكل عبئا من خلال زيادة التكاليف ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج في القطاع النفطي الروسي هذا العام إلى  7-  8% إضافة إلى زيادة الإنتاج في العام الفائت بحدود 11% وكأن هذا المنطق يقول تابعوا التقليص فذلك مفيد لنا لمتابعة زيادة الإنتاج والتصدير. يادة التكاليف ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج في القطاع النفطي الروسي هذا العام إلى  7-  8% إضافة إلى زيادة الإنتاج.