"الأوبك" تقر ثاني زيادة في الإنتاج في غضون شهر واحد

فيينا - مكتب "الريـاض":

أكد رئيس الدورة الحالية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله بن حمد العطية ان القرار الذي اتخذه وزراء البترول والمعادن في الدول الأعضاء في ختام اجتماعاتهم هنا الليلة الماضية بزيادة الانتاج بمقدار 1.5مليون برميل في اليوم وذلك اعتباراً من بداية الشهر المقبل فبراير انما يهدف إلى الدفاع عن مصالح الدول المنتجة الأعضاء في المنظمة والمستهلكة خارجها في آن واحد.وقال العطية في تصريحات لـ "الريـاض" بأن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة الوزراء بفندق انتركونتننتال في سرية تامة ولمدة خمس ساعات متواصلة إنما كان الهدف من ورائه الخروج بقرار يكون بمستوى التحديات التي تواجه المنظمة الناجمة عن النقص الذي حصل في امدادات فنزويلا التي تعتبر ثالث أكبر مصدر للبترول في المنظمة.وأضاف العطية أن الأوبك سوف تأخذ في الاعتبار أي طارئ جديد، في إشارة إلى احتمال توقف الصادرات العراقية أيضاً في حالة تعرضه إلى حملة عسكرية، وإن كانت حصة العراق لا تدخل ضمن السقف الكلي لإنتاج المنظمة منذ عام 1990م بسبب ظرفه الخاص جراء العقوبات الدولية.وأكد العطية الذي تولى رئاسة المنظمة اعتباراً من بداية هذا الشهر خلفاً لريلوانو
لقمان مستشار الرئيس النيجيري لشؤون الطاقة أن الأوبك قادرة على مواجهة أي تحد من خلال التعاون والتنسيق القائم بين بلدانها الأعضاء وبعض الدول المنتجة خارجها.وأكد السكرتير العام للمنظمة سيلفا الفارو كاليدرون في تصريحات لـ "الريـاض" أن المفاوضات كانت شاقة بسبب مخاوف وفد بلاده من خسارة حصتها في الأسواق في حالة زيادة الإنتاج لسد النقص الناجم عن تعطل صادراتها بسبب الظروف الحالية التي تشهدها لاسيما في القطاع البترولي.وأضاف ان وفد حكومة بلاده الذي ضم إلى جانب وزير البترول مدير عام مؤسسة البترول سلفه في المنظمة علي رودريغز قد اقتنع بوجهة نظر معالي المهندس علي بن ابراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من أن الأسعار سوف لن تتأثر بعودة فنزويلا إلى الإنتاج بشكل طبيعي في ظل الزيادة الحالية بسبب الاقبال الشديد على إنتاج المنظمة ووجود توازن بين العرض والطلب.وأكد السكرتير العام للأوبك أن السقف الجديد لإنتاج المنظمة سيكون اعتباراً من بداية الشهر المقبل  24.5مليون برميل يومياً على أن يتم مراقبة الأوضاع عن كثب لاتخاذ ما يلزم من اجراء مناسب لضمان الاستقرار في الأسواق والدفاع عن الأسعار بحيث تظل تتراوح ضمن السقف المحدد لها من
قبل المنظمة وهو  22ولغاية  28دولاراً للبرميل الواحد.وأشار البيان الرسمي الصادر عن المؤتمر هنا في وقت متأخر من الليلة الماضية إلى أن الاتفاق الجديد على زيادة الانتاج الذي هو الثاني من نوعه في غضون شهر واحد فقط إنما يهدف إلى ضمان الامدادات الكافية للمستهلكين، وإعادة التوازن إلى عاملي العرض والطلب.وعبّر البيان عن دعم الأوبك لجهود فنزويلا من أجل العودة إلى أوضاعها الطبيعية في الانتاج والتصدير وأن تستعيد حصتها في الأسواق التي تعرضت إلى هزات بسبب الاضرابات العمالية في قطاع البترول والمظاهرات الشعبية المناهضة لنظام حكم الرئيس هوغو شافيز.وقد وعدت الدول الأعضاء في الأوبك في البيان المذكور بالالتزام بالسقف الإنتاجي الجديد للمنظمة الذي يعتبر ملائماً لواقع الطلب حسبما ورد في البيان، بسبب وجود تجاوزات لدى الدول الأعضاء بنحو  1.7مليون برميل في اليوم مما يعني أن الزيادة الحالية مثل سابقتها في  12ديسمبر بواقع  1.3مليون برميل في اليوم إنما هي محاولة لاضفاء الشرعية على تلك التجاوزات من أجل زيادة مصداقية المنظمة وإعادة الاعتبار إليها في أسواق البترول العالمية.وأكد وزراء الأوبك في بيانهم أنهم سوف يتابعون تطورات الأوضاع لاتخاذ ما
يلزم من اجراءات حيالها حفاظاً على الأسعار واستقرار الأسواق كما وجهوا نداءً إلى البلدان المنتجة للبترول من خارج المنظمة لمواصلة التعاون مع دول الأوبك خدمة لمصالح الدول المنتجة والمستهلكة.ومن المتوقع أن يعقد وزراء بترول الأوبك اجتماعاً طارئاً هنا في فيينا قبل عقد اجتماعهم العادي في مارس القادم في حالة تعرض فنزويلا أو العراق لأي طارئ لإعادة النظر في السياسة البترولية للمنظمة في ضوئها.