السيارات المسروقة تُباع بـ "التجزئة" في تشاليح الرياض

برزت سوق للسيارات المسروقة في الرياض حيث لجأ عدد من أصحاب التشاليح على تشجيع اصحاب النفوس الضعيفة من خلال تسهيل اجراءات الشراء والبيع لقطع غيار السيارات دون التثبت من مصدر السيارة وكذلك شراء السيارات غير النظامية بدون أوراق رسمية.
ومن خلال الاستطلاع الذي قامت به "الرياض" حول هذا الموضوع يقول تركي بن حسين العنزي صاحب أحد التشاليح في مدينة الرياض انه يلجأ بعض أصحاب التشاليح الى شراء السيارات غير النظامية والتي يصعب اسقاط لوحتها كالسيارات الخليجية القديمة أو التي رخصة سيرها منتهية منذ فترة طويلة وبهذه الطريقة تكون السيارة مكلفة عند القيام بالاجراء النظامي لبيعها في التشليح فيلجأ صاحب السيارة الى بيعها دون اسقاط لوحاتها ويشجعه على ذلك أصحاب التشاليح من خلال تسهيل عملية البيع وهذا الاجراء يلزم أصحاب التشاليح إلى عرض أجزاء محركات السيارة للبيع وترك هيكلها في الصحراء، والأدهى من ذلك هو شراء قطع غيار السيارات بالتجزئة من قبل العاملين في التشاليح دون التأكد من مصدر السيارة والتي عادة ما تكون مسروقة.
ويؤكد العنزي ان العمالة الوافدة هم الملاك لأغلب التشاليح ولكن ما يساعدهم على ذلك هو التستر تحت اسماء سعوديين وبالتحديد العمالة السودانية الذين يعتبرون منافسين للمواطن السعودي ويقومون بشراء قطع السيارات بالتجزئة دون التثبت من مصدر قطع الغيار وفي حالات أخرى يتم شراء سيارات بدون أوراق رسمية ويتم تجزئتها وتباع مجزأة علما بان الأنظمة لا تسمح للتجار بشراء قطع الغيار المجزأة وخير دليل على أن أغلب قطع غيار السيارات التي تباع بالتجزئة مسروقة هو شراؤها بأسعار زهيدة جدا.
وطالب العنزي ادارة المرور بعدم أخذ رسوم عالية كغرامة على السيارات القديمة والمنتهية رخصة سيرها منذ فترة طويلة حتى لا يلجأ اصحابها لبيعها بطرق غير نظامية.
ويقول المواطن صالح السبيعي أن أغلب السيارات المسروقة تباع بالتجزئة في التشاليح وتترك هياكلها في الصحراء مشيرا الى أن التشاليح سواء الحائر أو النظيم اغلب ملاكها أجانب وبالتحديد من الجنسية السودانية والذين يعملون لحسابهم الخاص تحت كفالة سعوديين وتراخيص رسمية بأسماء وطنية.
ويضيف السبيعي ان هذه العمالة الوافدة لا تمانع من شراء قطع السيارات المجزأة وتقوم بشرائها بأسعار زهيدة جدا لأن البائع اذا كان سارقا لا يفرق معه سعر البيع بينما يكون مكسبها المادي مضمون للمشتري، وطالب السبيعي الجهات ذات الاختصاص بتكثيف جولاتها الرقابية على التشاليح والتحقق من العمالة الوافدة والسيارات المعروضة وقطع الغيار المجزأة والمعروضة للبيع وتشديد العقوبات على من يخالف الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ويقول عثمان محمد أحد المتعاملين في تشاليح السيارات ان الأنظمة المرورية تنص على عدم شراء السيارات غير النظامية الا  بعد اسقاط لوحاتها واحضار الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك ولكن هناك بعض ضعاف النفوس الذين يتسابقون على بعض السلع غير النظامية بسبب الأسعار الزهيدة التي يدفعونها مقابل شرائها ولا ينظرون إلى مصدر قطع غيار السيارات التي تباع بالتجزئة والتي عادة ما يكون مصدرها سيارة غير نظامية أو مسروقة.