د. أبو زنادة : تقديم موسم صيد هذا العام وتحديد أكثر من موسم تحت الدراسة

كتب - رياض العسافي:

 أوضح الدكتور عبدالعزيز بن حامد أبوزنادة أمين عام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بأن موسم الصيد يبدأ غالبا كل عام مع بداية شهر "ديسمبر" ويستمر ثلاثة شهور وذلك وفقا لما تعلنه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة، اما هذا العام فهناك دراسة وبحث حول امكانية تقديم بداية موسم الصيد لهذا العام والأمر معروض على وزارة الداخلية وسيعلن عنه قريبا إن شاء الله. كما ان هناك دراسات متنوعة حول تحديد أكثر من موسم إلا ان القرار النهائي في ذلك لم يصدر بعد.
وحول تجاوب المواطنين والتزامهم بقانون تنظيم الصيد قال أبوزنادة: ان كثيرا من المواطنين اصبح اليوم وبعد مضي أكثر من "15" عاما على إنشاء الهيئة على دراسة ووعي بأهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية خاصة بعد تكثيف برامج التوعية والاعلام البيئي من قبل الهيئة - والحمدلله - ان كثيرا من المخالفات والتعديات تناقصت بشكل ملحوظ، والهيئة تحرص دوما ان يكون ذلك نابعا من وعي وضمير المواطن لمكتسبات وطنية وان يكون هو الرقيب على نفسه من خلال التزامه بأنظمة الصيد ونظام المناطق المحمية.
وعن أكثر الطيور والحيوانات تعرضا للصيد أوضح انها طيور القماري بأنواعها والحمام والكروان والحجل والقطا والدخلة والحباري والسمان "القر" وأنواع من البط والغرنوق والعصفوريات وبعض هذه الانواع مقيمة والبعض الآخر مقيم ومهاجر أيضا، اما الحيوانات الثديية فيأتي في مقدمتها الأرانب البرية والجرابيع، كما يتعرض ايضا الضب في السنوات الأخيرة لعمليات صيد واسعة كذلك عمليات شبك الصقور ومن الأنواع المحظور صيدها نهائيا الغزلان والوعول.
وحول مخاوف انقراض بعض الأنواع مما ينعكس على الوضع البيئي أبان أبوزندة ان الأنواع الفطرية معرضة لخطر الانقراض في حالة الصيد الجائر لها وكذلك الأنواع الفطرية التي تتعرض للقتل والإبادة كثير من المفترسات مثل الضباع والذئاب والقطط البرية والتفة "الوشق" وتلك الأنواع تؤثر تأثيرا على الأراضي وعلى التوازن البيئي كما حدث للنمر العربي وأقرب مثال لذلك الخلل البيئي وظاهرة زيادة اعداد قردة البابون "الرباح" في بعض المناطق الجنوبية الغربية للمملكة وكذلك قلة الطيور الجارحة والقطط البرية مما قد يؤدي الى زيادة اعداد القوارض بشكل ملحوظ.
وعن وجود صعوبات لدى الهيئة في ضبط مخالفات الصيد بيّن أبوزنادة ان فرق المراقبة الأرضية من الجوالين إلى جانب المراقبة الجوية في عدد من المناطق المحمية تقوم بدورها على أكمل وجه من خلال تسيير دوريات على مدى  24ساعة ولكن المشكلة تكمن في مخالفات الصيد التي تحدث خارج نطاق المناطق المحمية وفي مناطق خارج نطاق إدارة المحميات لذلك فهناك تعاون مع كافة الجهات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية وإمارات المناطق والمراكز الحكومية وحرس الحدود، للحد من تلك المخالفات والعمل على وقفها ولكن الأمر يتعلق بوعي المواطن الذي نرجو منه الالتزام بأنظمة ولوائح الصيد بحيث لا يمارس سوى عمليات الصيد النظامية والتي تعلن عنها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة في بيان تنظيم الصيد والذي يحدد الأنواع المصرح بصيدها ومواعيد الصيد ومناطق الصيد ووسائله، ويوضح الأماكن المحظور الصيد فيها والوسائل الممنوعة وهي معروفة للجميع حيث يصرح بصيد أنواع الحيوانات والطيور ما عدا الغزلان والوعول والمها العربي ويمنع الصيد في كافة المناطق المحمية ومنطقة الربع الخالي ويمنع أيضا استخدام كافة أنواع الأسلحة النارية أو الوسائل التي تقتل أكثر من طير دفعة واحدة.