بريطانيا: غرامات على المحامين الذين يتسببون في تأخير القضايا

يمكن أن يتعرض المحامون الذين يتسببون عمداً في تأخير القضايا الجنائية، بغرض الحصول على اتعابهم، إلى غرامات وذلك المزيد من الاتعاب خطط تخضع للدراسة من قبل الحكومة البريطانية.ففي تقرير متشدد حول إدارة النظام القضائي الجنائي، توصلت لجنة التدقيق والمراجعة إلى أن تأخير المحاكم في البت في القضايا يتسبب في إهدار ما يزيد عن  80مليون جنيه استرليني سنوياً، فيما تتيح بعض الأخطاء الأخرى إلى تهرب المجرمين من العدالة.ويقترح هذا التقرير تحويل الطريقة التي يحصل بها المحامون على اتعابهم بحيث يحققون المزيد من المبالغ شريطة معالجة القضايا على نحو فوري بدلاً عن كسب المزيد من الأموال عبر الإطالة غير الضرورية للجلسات.وجاء في التقرير أن المبالغ المهدرة البالغة  80مليون جنيه استرليني، والتي تكفي لدفع أجور رجال شرطة إضافيين يبلغ عددهم , 3800فرد، تضيع هدراً بسبب حالات التأخير وعدم الكفاءة عبر النظام القضائي بأكمله.ويؤكد التقرير على ضرورة احداث تغيير جذري إذا ما أريد ادخال تحسينات حقيقة في النظام.ويطالب التقرير بادخال الحوافز في النظام بحيث يصبح المحامون أكثر توجهاً لتحقيق أهدافهم المحددة بدلاً عن المضي في الاتجاه المعاكس.وأوضح التقرير أن الترتيبات الحالية الخاصة بالمحاميين الجنائيين تعني بانه ربما كان من مصلحتهم التسبب في تأخير القضايا.وفي استجابته للتقرير، يقول متحدث باسم إدارة اللورد تشانسلر، انهم يعتقدون في التمثيل على الجودة، غير أن ذلك يعني تقيد المحامين بالتزامات تجاه المحاكم وكذا تجاه موكليهم.وأضاف يقول انهم يدرسون الأساليب التي يتم بها تنظيم المحامين وحصولهم على رسوم اتعابهم لضمان أن ذلك من شأنه أن يعزز السلوك المهني الجيد ولا يشجع على الممارسات غير الملائمة. ومضى قائلاً: ان تفكيرهم لا يزال في مرحلة مبكرة.تقول جاينت باراسكيفا المديرة التنفيذية لجمعية الحقوقيين التي تمثل  80ألف محام، ان استنتاجات لجنة التدقيق والمراجعة لم تكن صحيحة.ومضت جاينت قائلة ان النظم الحالية لدفع أتعاب المحامين تستند إلى رسوم معيارية بدلاً عن الدفع بالساعات، لذلك فإنها تتيح في الواقع عوامل غير محفزة للمحامين الذين يعملون على إطالة القضايا.