مركز المعلومات الوطني سيشكل العمق الرئيسي في التطورات التقنية واستخداماتها في المعاملات الحكومية بالمملكة
وزارة الداخلية: إنشاء قاعدة البيانات العامة لتهيئة مستودع معلومات جاهزة للعمل والتحليل واستخراج المعلومات كمرحلة أولى للحكومة الإلكترونية

تحليل خاص بقلم: ناصر صالح الصرامي

جاء توقيع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية خلال الفترة الماضية عقودا مع بعض الشركات الفنية المتخصصة لمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية.وتشمل هذه العقود توريد الاجهزة والتدريب عليها وتقديم الدعم الفني وتوفير الخدمات الاستشارية. ليطلق مرحلة جديدة من دخول المملكة لاهم الخطوات العملية نحو الحكومة الالكترونية.حيث ان تلبية احتياجات كافة قطاعات وزارة الداخلية من التقنية الحديثة والبحث عن آخر التطورات في مجال الحاسب الآلي والاتصالات لن يمكن تلك القطاعات ويساعدها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وبطريقة آلية وسريعة لإنهاء معاملاتهم وإجراءاتهم بيسر وسهولة دون حدوث أي تأخر أو تعطيل وحسب. بل سيتجاوز ذلك إلى اول المراحل العملية لتأسيس بنية تحتية للحكومة الالكترونية في المملكة،وتتضمن تلك العقود عقد تراخيص برامج مايكروسوفت ويشمل توحيد التراخيص لجميع أجهزة الحاسبات الشخصية التي تستخدم هذه البرامج بصورة ضرورية بوزارة الداخلية وتدريب الكوادر الوطنية لتطوير وتشغيل وصيانة النظم والبرامج بمختلف القطاعات في جميع مناطق المملكة.
كما اشتملت العقود على عقد تراخيص برامج أرشفة الوثائق ليشمل توحيد التراخيص والجهود الفنية لوزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة لاستخدام تقنية وحفظ واسترجاع الوثائق الكترونيا وكذلك عقد طباعة الوثائق الأمنية والتي تشمل بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة ورخصة القيادة والإقامة وإعادة إصدارها لتستخدم تقنية البطاقة الذكية لحفظ معلومات حامل البطاقة بما فيها بصمة حامل البطاقة طبقا لأفضل المواصفات الدولية وكذلك إصدار دفتر العائلة الجديد بحجم بطاقة الأحوال.واشتمل توقيع العقود كذلك على عقد إنشاء قاعدة البيانات العامة وذلك عبر تصميم وتطوير نظام عمل آلي يتألف من أجهزة مستقلة لتهيئة مستودع معلومات جاهزة للعمل وأدوات لتحليل واستخراج المعلومات كمرحلة أولى لما يسمى بالحكومة الالكترونية بالإضافة الى تطوير تطبيقات الاستعلامات وبيئية المعلومات بشكل عام.
في ذات الإطار كانت شركة مايكروسوفت العربية قد وقعت اتفاق استراتيجيا مع وزارة الداخلية من خلال شركة سعودية متخصصة في الحلول التي تقدمها ميكروسوفت (زهير فايز وشركائه) وهي إحدى المؤسسات السعودية العاملة في هذا المجال منذ فترة ليست بالقصيرة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط. وهى احدى ابرز الشركات العاملة في تسويق حلول وتطبيقات ميكروسوفت، بحيث يتيح الاتفاق استخدام حلول وتطبيقات مايكروسوفت لتوفير جزء كبير من الحلول السابقة و التي ستقوم بدورها تحسين الإنتاجية وسرعة الأداء والعمل بين الإدارات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بأعمال الوزارة والتي تشمل في هذه المرحلة وزارة الحج والعمل والخارجية، وهو الاتفاق الذي يمكن النظر إليه بوضوح على انه أول مقدمات تطبيقات الحكومة الالكترونية في المملكة من خلال مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، وهو ما يمكن اعتباره لهذه الجهات خلال المرحلة الأولى كبوابة الالكترونية،تتيح الدوائر الحكومية الحصول على أخر التطبيقات التكنولوجية من خلال منصة مايكروسوفت . نت، بتعاملات الكترونية كاملة.
وطبقا لمصادر مطلعة في ذات المجال فان هذه الخطوة الجديدة والتي تأتي في الوقت الذي تجد فيه حكومات العالم نفسها مضطرة لدخول الحكومات الالكترونية بغرض توفير أداء أسرع في الإجراءات المختلفة يتفوق والحجم المتوقع في ظل معطيات ومتغيرات متسارعة، وفي الوقت الذي تجد فيه القطاعات الحكومية نفسها أمام احتياج متزايد لبناء بنية تحتية لتقنية المعلومات إضافة إلى توفير تطبيقات وبرامج وأدوات لتوسع الخدمات المختلفة وتسريعها - تأتي ذات أهمية خاصة للمملكة والتي تعتبر اكبر اقتصاديات المنطقة واهم أسواقها إضافة إلى كونها عمود الأساس في اقتصاد المنطقة والأكثر تأثير فيه.
وستمكن تقنية (دوت نت) مركز المعلومات الوطني من خدمة الأفراد والأجهزة الأخرى بصيغة الكترونية في التطبيقات المختلفة.
وستتيح هذه الخطوة العملاقة الكبيرة إمكانية قيام العديد من خدمات وأعمال المركز الوطني للمعلومات عبر الانترنت. كما سيوفر المشروع إمكانية جديدة ومتقدمة القيام بعمليات الكترونية متعددة مثل تبادل المعلومات الكترونيا، والمحتوى الديناميكي.، ودفع الرسوم وتبادل المعلومات بطريقة تفاعليه كجزء من عملية مكننة كاملة لاعمال المركز فيما يتعلق بالوثائق والمعاملات الحكومية ذات العلاقة بوزارة الداخلية عبر مركز المعلومات الوطني مثل تسديد الرسوم لتأشيرات العمل وإجراءات رخص القيادة واستمارات السيارات وبطاقة الأحوال والجوازات وخدمات اخرى في ذات الإطار يتم تصميمها وأخرى في طريق التطوير.
يذكر ان وزارة الداخلية قامت باستثمارات عديدة وكبيرة من اجل تقديم خدمات مميزة للمواطنين وقطاع الأعمال، وشملت الاستثمارات البنية التكنولوجية التحتية الرئيسية والتي تمكن من دعم كافة العمليات الالكترونية المقدمة بكفاءة وسرعة كبيرتين. والتي ستؤدي بالتالي إلى زيادة معدلات الإنتاجية والتكامل مع منصة مايكروسوفت . نت. وللقيام بهذه العمليات عبر المنصة، فان معاملات تأشيرات العمل، المخالفات المرورية، رخص القيادة، تراخيص الإقامة والجوازات، بالإضافة إلى العديد من الخدمات سيتم توفيرها للتعامل الالكتروني بين القطاعات المعنية كمرحلة اولى، وهو ما يمكن اعتباره البنية التحية الأهم لمشروع الحكومة الالكترونية بالمملكة.
يقول محمد الخطيب، مدير عام مايكروسوفت الشرق الأوسط : ان مايكروسوفت ملتزمة للعمل مع الحكومة السعودية لخلق طرق ايجابية ومؤثرة اجتماعيا واقتصاديا لتلبية احتياجات العامة، وتمكين القادة الحكوميين للاستجابة بفاعلية للتحديات و الأوضاع المتغيرة الجديدة، ويضيف الخطيب: تتمتع مايكروسوفت . نت باستراتيجية واضحة المعالم لتعزيز نظم وقدرات الحكومات لتقديم خدمات ذات قيم مضافة إلى مواطنيها.
ويضيف الخطيب: باستطاعة مايكروسوفت مع حلفائها من تقديم خدمات تعطي الحكومة السعودية القدرة على التعامل مع تطبيقات الانترنت واقتناص الفرص بشكل أسرع من خلال بنية تحتية مرنة ذات قدرات تكاملية ممتدة في التطبيقات، تعزيز قدرات الموظفين، تحسين مستويات تبادل المعلومات والتبادلات بين الدوائر الحكومية مع بعضها البعض من جهة، وبين قطاع الأعمال من جهة أخرى. وبين الدوائر الحكومية والمواطنين.
ويضيف الخطيب : من خلال جمع الموظفين، المواطنين والأعمال تحت منصة الكترونية موحدة، فذلك سيؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية في أداء الحكومة السعودية. وسترتبط الحاسبات الشخصية، الأجهزة الالكترونية والخدمات مباشرة مع بعضها، في نفس الوقت الذي يتمكن فيه المواطنون من تحديد نوع وحجم المعلومات التي يرغبون باستلامها.
ولدى مايكروسوفت العديد من التحالفات مع حكومات المنطقة مثل الأردن، مصر، الكويت، البحرين، عمان، الإمارات. وعلى الصعيد العالمي، فان مايكروسوفت متحالفة مع حكومة الولايات المتحدة، كندا، استراليا، بريطانيا، فرنسا، نيوزلندة، بلجيكا، الهند.

حول أداء الحكومة الالكترونية..!
وللمزيد من الإيضاح يشار إلى انه يمكن استخدام الشبكات الإلكترونية لتسهيل تناقل المعلومات داخل أي مؤسسة حكومية فمثلاً يمكن أن تطور الأنظمة الداخلية للمؤسسة الحكومية بحيث يمكن للموظف أن يطلب مثلاً إجازة بتعبئة نموذج إلكتروني ثم يرسل النموذج إلكترونيا الى مديره. إذا وافق المدير على الإجازة يذهب إشعار الكتروني للموظف مباشرة بالموافقة على إجازته وإشعار الكتروني آخر يذهب لشؤون الموظفين، وداخل نظام شؤون الموظفين سوف يتم خصم الإجازة الكترونيا. وعلى هذا النمط يمكن عمل كثير من الإجراءات الحكومية داخل المؤسسات الحكومية الكترونيا.
كما يمكن استخدام الشبكات الإلكترونية الحديثة لتبادل الوثائق الكترونيا بين المؤسسات الحكومية ، حيث يمكن أن تنقل الوثائق الكترونيا بسرعة هائلة مقارنة بالطرق اليدوية والتي عادة تستغرق عدة أيام أو أسابيع لو كانت المؤسسات الحكومية في مدن مختلفة.
ومما لا شك فيه أن تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية سوف يكون له أثر ايجابي من جوانب عدة منها تسريع الخدمات للمواطنين.نقل الوثائق الكترونياً بشكل أكثر فعالية.
تقليل التكلفة تقليل الحاجة إلى الموظفين.تقليل حجم الأخطاء، متابعة لسير الوثائق وتدفق المعلومات، سرعة الرجوع إلى المعلومات عن الأفراد والممتلكات، والاهم وانه بالنظر إلى سهولة ويسر النظام ودقته فسوف تقل مخالفات الأنظمة ومحاولة تخطيها و تقليل تأثير العلاقات الشخصية على إنجاز الأعمال .كما أن النظام سيكون  أكثر وضوحاً للمواطنين من حيث ما هو مطلوب من وثائق..
وفي بلد بحجم المملكة واتساعها الجغرافي والتعداد السكاني الكبير مقارنة بدول المنطقة.. ستحقق من خلال الحكومة الالكترونية الكثير من الإيجابيات منها:
تقليص تكلفة المعاملة الواحدة للمواطن بنسبة لا تقل عن 60%.
رفع إنتاجية القطاعات الحكومية حيث سيكون متاحا لكل قطاع معرفة الانتاجية الحقيقية لموظفيه.. والوقت المحدد لورود المعاملة الرقمية  وصدورها.
سرعة الأداء.. وبالتالي سرعة اتخاذ القرار.
اتاحة فرص عمل جديدة.
إلا ان فكرة التحول الى الحكومة الالكترونية على الصعيد المحلي ولو بشكل جزئي.. سيواجه الكثير من العوائق البيروقراطية والنفسية..! من بين ذلك... سيجد البعض ـ من اصحاب القرار وبعض المنتمين للإدارات العليا والمستفيدين ـ في التقنية تهديدا لسلطاتهم التي لا تقف عند حد... إضافة الى طبيعة الآلة والبرامج والتي ترفض الاستثناءات وتحصيها..!
من خلال آلية العمل ومراحل التعاملات المختلفة في مرحلة الحكومة الالكترونية سيمكن تحقيق عدد مهم من المكاسب.. الخطوة اعلاه هى الأولى باتجاه التأسيس لحكومة الكترونية بالمملكة العربية السعودية، توفير هذه البنية التحتية الاهم سيجعل من الخطوات اللاحقة اكثر سهولة بالقياس بحجم الاداء والمعلومات المتوفرة لدى وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة، فيما يمكن ان تتلاحق خطوات اخرى في تركيز على توفير قواعد بيانات مشابهة إضافة إلى ربط لتبادل المعلومات والوثائق، من قبل الأجهزة الأخرى في إطار مركز المعلومات الوطني والذي يتجه إلى ان يكون المهندس والمنفذ والمسؤول عن الحكومة الالكترونية في المملكة في حضورها المستقبلي المنتظر بصيغة تكاملية.