البلديات تحظر اعتماد المخططات ما لم يتم فحص التربة

كتب - محمد الحيدر:

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على عدم اعتماد أي مخطط سوء مخططات المنح أو المخططات المملوكة للمواطنين إلا بعد إجراء الفحص اللازم للتربة للتأكد من صلاحيتها وأن توضح نتائج الدراسة على المخطط العام وتدوين ذلك على القرارات المساحية لاخذها في الاعتبار قبل تصميم الأساسات.
وكانت الوزارة قد لاحظت أن بعض المخططات الهيكلية ترفع لها بطلب اعتماد تقارير التربة وتكون لمواقع أراضي خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وأن بعض تقارير دراسات التربة لا تعطي تصوراً كاملاً لطبيعة التربة في المواقع وشددت الوزارة على الجهات التابعة للشؤون الهندسة والمكاتب الاستشارية المؤهلة لإعداد دراسات التربة على الالتزام بالتعليمات بكل دقة عند إعداد دراسات التربة قبل اعتماد المخططات التنظيمية والتي من أبرزها:
أولاً: تعد دراسات التربة للمواقع التي سبق وأن أعد لها مخططات هيكلية معتمدة فقط، ويتم تحديد المرحلة التنموية بخطاب طلب اعتماد دراسة التربة للموقع.
ثانياً: أن تعد دراسات التربة لجميع استعمالات المخططات (سكني تجاري، صناعي، مستودعات، استراحات، أسواق ماشية... إلخ) وكذلك المخططات المعتمدة سابقاً والمطلوب تعديل استخداماتها. ويستثنى من ذلك المواقع المفتوحة التي لا يقام عليها منشآت، مثل الحدائق والمتنزهات والمقابر.
ثالثاً: يجب أن تعد دراسات التربة للمواقع خلال مرحلة إعداد الرفع المساحي للموقع وقبل الشروع في التخطيط، وتتبع التعليمات الواردة بتعميم وكالة الوزارة لتخطيط المدن رقم  35594في 1424/6/5هـ ومن ثم ترفع نتائج دراسات التربة لوكالة الوزارة للشؤون الفنية لاعتمادها.
رابعاً: المخططات الصغيرة غير المعتمدة الواقعة ضمن مخططات قديمة تم تعمير معظم أراضيها والمقام عليها منشآت ولم يظهر بها عيوب إنشائية ناتجة عن التربة، ترفع لوكالة الوزارة للشؤون الفنية لتقييم مدى الحاجة لإعداد دراسات التربة، على أن تشتمل المعلومات المطلوب رفعها على مخطط يوضح الموقع ومساحته وجميع المنشآت المقامة عليه وأنواعها ومواد البناء المستخدمة فيها وعدد الأدوار، ومعلومات عامة عن طبيعة تربة الموقع.
خامساً: أن تعد دراسات التربة بصفة عامة أولية لكامل تربة المخطط على اعتبار أن المنشآت التي ستقام عليه لا تتعدى عليه ثلاثة أدوار، وفي حالة تخصيص مواقع لأدوار تتجاوز ثلاثة أدوار أو في المشاريع الكبيرة، عندها يجب إعداد دراسات التربة التفصيلية لكل موقع عند الحصول على الترخيص وقبل الشروع في البناء.
سادساً: عدم قبول أية تقارير للتربة إلا من المكاتب الاستشارية المؤهلة حسب البيان المرفق، أو تلك التي يتم تأهيلها لاحقاً من قبل الوزارة.
سابعاً: أن يتم تحديد إحداثيات مواقع جسات التربة عن طريق نظام تحديد المواقع (GPS) مع إعداد بطاقة لوصف المواقع.
ثامناً: ضرورة أن تشتمل تقارير دراسات التربة على ما يلي:
1- اسم مالك الأرض أو المطور، ورقم وتاريخ صك الملكية.
2- موقع المخطط (المرحلة التنموية، المنطقة، المدينة، الحي) ومساحة الموقع المراد فحص تربته.
3- وصف للموقع العام ونوعية المباني المراد إقامتها وارتفاعاتها.
4- خارطة الموقع العام أو الرفع المساحي المعتمد من البلدية. خريطة توضح أماكن جسات التربة والاختبارات الحقلية وعددها والمسافات بينها على أن تغطي كامل مساحة المخطط مع مراعاة ألا يقل عدد جسات التربة عن جستين حسب مساحة المخطط وبحيث تعطي نتائج تحليل الجسات تصوراً كاملاً عن تربة الموقع.
5- إعداد وصف لطبقات التربة التحت السطحية لاعماق (6-8م) من مستوى الأرض الطبيعية، وفي حالة وجود طبقات صخرية يجب أن يتم الحفر إلى عمق (1.5م).
6- نتائج الاختبارات المعملية والحقلية.
7- توصيات مواد الردم ونوعية مواد الإنشاء المستخدمة في الأساسات، والتوصيات الخاصة بالبناء على الموقع (دك التربة، محتوى الاسمنت ونوعه، عزل الأساسات، ربط القواعد، التعليمات الخاصة بالمواقع المعرضة للزلازل.. الخ).
8- إعداد ملخص لنتائج فحص التربة في مقدمة التقرير وفق النموذج المرفق مع ضرورة كتابة هذه النتائج ضمن تغطيات البناء على المخطط طابعة للالتزام بها عند إصدار تراخيص البناء على الموضع، وفي حالة وجود بيانات متباينة، يقسم المخطط لعدة أقسام وتوضح نتائج التربة لكل قسم.
9- أن تكون نتائج التقارير مكتوبة باللغة العربية والتاريخ الهجري وتختم بختم المكتب الاستشاري معد الدراسة.
تاسعاً: ارفاق نسختين من التقرير على شكل كتيب ونسخة أخرى على قرص CD، وبعد اعتماد المخطط تزود وكالة الوزارة للشؤون الفنية بنسخة من المخطط على قرص CD.
عاشراً: ضرورة الأخذ في الاعتبار تطبيق الاشتراطات الخاصة ببعض المشاريع مثل محطات الوقود والغسيل والتشحيم وقصور الأفراح والتأكد من استعمال كافة اشتراطات الموقع قبل البدء في إعداد المخططات التنظيمية لهذه المشاريع.