تصاعد النزاع بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا بشأن "الصلب"

قال الاتحاد الاوروبي أمس الجمعة انه ودولا اخرى كسبوا قضية امام منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب.
وجدد الاتحاد الاوروبي التهديد بفرض عقوبات انتقامية.
وقالت منظمة التجارة في جنيف انها قضت بان التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة في مارس اذار من العام الماضي تنتهك قواعد التجارة العالمية.
واشادت اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي بالقرار ووصفته بانه نصر كامل.
من جهتها قالت منظمة التجارة العالمية أمس الجمعة ان التعريفات الجمركية الطارئة التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب في مارس اذار من العام الماضي تنتهك قواعد التجارة العالمية.
والحكم الرسمي الذي جاء بعد خمسة اشهر من حكم مؤقت لم يكن ايضا في صالح الولايات المتحدة صدر في تقرير لجنة قامت بدراسة شكوى قدمها الاتحاد الاوروبي واليابان وست دول اخرى.
وقال دبلوماسيون ان من المتوقع ان تستأنف الولايات المتحدة الحكم. ويتعرض الرئيس الامريكي جورج بوش لضغوط شديدة من مصنعي الصلب ونقابات العمال في الداخل للابقاء على التعريفات لاطول فترة ممكنة.
وفي بروكسل اشادت اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي بقرار منظمة التجارة ووصفته بانه نصر كامل وقالت ان الاتحاد سبق ان وضع قائمة ببضائع قيمتها حوالي ملياري دولار قد تواجه عقوبات اذا لم تسحب واشنطن التعريفات التي فرضتها على واردات الصلب بعد خمسة ايام من حكم أولي لمنظمة التجارة العالمية او خمسة ايام من رفض استئناف امريكي.
وقالت لجنة منظمة التجارة ان التعريفات التي تصل إلى  30في المئة فوق التعريفات العادية استحدثت بلا مبررات وجيهة. وتقول ادارة بوش ان التعريفات اجراء قانوني لحماية صناعة الصلب الامريكية المتعثرة من فيضان من الواردات.
واضافت اللجنة ان هذا الاجراء كان يجب ان يكون متماشيا مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وتجادل الولايات المتحدة بان اتفاق الضمانات لمنظمة التجارة العالمية يسمح لها بفرض مثل هذه التعريفات.
ورحب الاتحاد الاوروبي بقرار منظمة التجارة العالمية أمس تأييد شكوى الاتحاد ضد الاجراءات التي اقرتها الولايات المتحدة لحماية صناعة الفولاذ لديها.
وكانت لجنة تابعة للمنظمة قد اصدرت حكما وناشدت الولايات المتحدة انهاء اجراءاتها التي لا تتوافق مع قوانين التجارة العالمية فورا وبدون تأخير.
ورحب بقرار المنظمة إلى جانب الاتحاد كل من البرازيل واليابان وكوريا الجنوبية والصين وسويسرا والنرويج ونيوزيلندا.
وقال المتحدث باسم الاتحاد أرانتشا غونزاليز خلال ايجاز صحافي نأمل أن تلتزم الولايات المتحدة بنتيجة اللجنة.
وبامكان الولايات المتحدة استئناف الحكم خلال خمسة ايام من اصداره واذا ما قامت بذلك يمكن للاتحاد تنفيذ اجراءات تجارية وقائية ضد واشنطن تصل كلفتها إلى نحو 2، 2بليون دولار امريكي.
وحث غونزاليز الولايات المتحدة على النظر إلى الصورة الاشمل في اشارة إلى عواقب تأجيج المسألة.
واذا استأنفت واشنطن الحكم فيتوقع ان تصدر منظمة التجارة قرارها في أواخر نوفمبر أو مطلع شهر ديسمبر المقبلين.
وتهدف اجراءات الحماية الامريكية إلى التخفيف من حدة الخسائر التي يتعرض لها قطاع الفولاذ هناك بسبب ارتفاع التعرفة الجمركية على واردات الفولاذ المستورد وهو ما ترفضه الاطراف الشاكية نظرا للكلفة العالية لصناعة الفولاذ لديهم.
وطبقت واشنطن اجراءات الحماية أخر مرة في شهر مارس  2002على  10مجموعات من الحديد المصدر على هيئة تعرفة تصل إلى نحو  30في المائة.
وجاء في حيثيات الحكم انه بالنسبة لجميع المنتجات باستثناء واحد منها فلم تبرر الولايات المتحدة بشكل مناسب العلاقة الحتمية لما تدعيه من ضرر فعلي يصيب صناعة الفولاذ الامريكية.
وفي جانب آخر اشار الحكم إلى استثناء امريكا كل من كندا والمكسيك واسرائيل والاردن من الاجراءات وهو ما اعتبرته منظمة التجارة امرا غير متوافق مع قوانينها.
الجدير بالذكر ان الاجراءات الوقائية التي ينوي الاتحاد تطبيقها قد تطال منتجات امريكية عديدة مثل الملابس والاحذية والالعاب والمولدات اضافة إلى الاخشاب.
إلى ذلك تعتزم الادارة الاميركية استئناف قرار مجموعة خبراء تابعة لمنظمة التجارة العالمية ايد الاتحاد الاوروبي وسبع دول في مطالبتها بادانة اجراءات الحماية الاميركية على الفولاذ، وفق ما اعلن مكتب الممثل الاميركي للتجارة أمس الجمعة.
واوضح ريتشارد ميلز الناطق باسم الممثل الاميركي للتجارة روبرت زوليك في بيان "لسنا موافقين على قرار مجموعة الخبراء ضد الولايات المتحدة وسنقدم طلب استئناف. وفي هذه الاثناء تبقى اجراءات حماية صناعتنا الفولاذية سارية المفعول".
وافادت ناطقة باسم المفوضية الاوروبية ان امام الولايات المتحدة مهلة خمسة ايام ابتداء من أمس الجمعة لالغاء زيادة الرسوم مثار الخلاف او استئناف القرار، والا بات من حق الاتحاد الاوروبي والدول مقدمة الشكوى ان تفرض بدورها زيادة في الرسوم على بعض المواد المستوردة من الولايات المتحدة.
وقررت الولايات المتحدة في اذار/مارس  2002زيادة تتراوح بين  8و30% على الرسوم المفروضة على واردات الفولاذ لمدة ثلاث سنوات، من اجل حماية صناعاتها الفولاذية.