الرئيس اليمني يوجِّه باتخاذ إجراءات تحمي المساهمين في شركة محلية

صنعاء - محمد القاضي:

 اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن حزب التجمع اليمني للاصلاح اكبر احزاب المعارضة بتمويل عملية اختطاف المواطن الأمريكي كينيث وايت في عام 1999م. وقالت صحيفة الميثاق الناطقة باسم المؤتمر الحاكم ان أحد قيادات الاصلاح التزم بمائة مليون ريال لأفراد قاموا باختطاف الأمريكي كينيث وايت في نوفمبر 1999م. واضافت الصحيفة ويأتي هذا الالتزام عند لقائه بأفراد العصابة مؤخراً حيث طالبوا بنحو 10% من اجمال التعويض الا انه فاصلهم في هذه النسبة الكبيرة، واكدت الصحيفة ان الرئيس علي عبدالله صالح اصدر توجيهات الى رئيس الحكومة باتخاذ كل ما يلزم لضمان حقوق المساهمين في شركة المنقذ حيث كانت الشركة قد طالبت  الحكومة بتعويضات تصل الى المليارات مقابل الاراضي التي اخذت منها في مدينة عدن وكان عدد من المساهمين في الشركة طالبوا بتعويضات مالية والتي تصل الى مليار وثمانمائة مليون ريال. وأكدت "الميثاق" ان هذه التعويضات اصبحت في حوزة حزب الاصلاح منذ منتصف الاصلاح واتهمت الصحيفة قيادات في الاصلاح في التباطؤ والتلكؤ في صرف التعويضات بالاضافة الاستيلاء على هذه الاموال. وقالت المصادر ان الدفعة الاولى من التعويض سلمت من قبل الحكومة في يونيو 2001م وبلغت ستمائة مليون ريال فيما صرف المبلغ المتبقي مليار ومائتا مليون ريال في اكتوبر من نفس العام لكن عملية التوزيع بدأت اواخر ديسمبر ولمدة اسبوعين فقط. واكدت الصحيفة وجود انقسامات وتبرم لدى بعض اعضاء لجنة التعويض بسبب قيام قيادي كبير في الاصلاح بالهيمنة على قرارات اللجنة واتجاهاتها متهمة إياه بالتآمر على حقوق المساهمين.
واشارت المصادر ان لجنة الصرف على متضرري الفئة الثانية ستبدأ اعمالها الثلاثاء القادم قبل اكمال صرف المستحقات لاصحاب الفئة الاولى. واضافت ان اوامر تنظيمية صدرت بضم مستحقات شركة "السنابل"، وجزء من "النور" والمنقذ على حساب الحركة. هذا وتشهد الساحة السياسية اتهامات متبادلة بين الاصلاح والمؤتمر وكذلك تراشقات إعلامية يراها البعض تدشينا مبكراً للحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات النيابية التي ستجرى في ابريل القادم.