تعليقاً على مقالة آل الشيخ حول سوء خدمات حملات الحج ثغرات في قواعد تنظيم خدمات الحجاج تسهم بالتقصير في خدمتهم

علي السليمان

اطلعت على المقال الذي كتبه الأستاذ عبدالرحمن آل الشيخ في زاويته الاسبوعي شيء للوطن يوم الجمعة الرابع عشر من شهر ذي الحجة عام 1423ه بعنوان لماذا يسرقون الحجاج الذي أشار فيه إلى الجهود الضخمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية والاهتمام الشخصي من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني وسمو وزير الداخلية وأمراء المناطق والوزراء لخدمة حجاج بيت الله الحرام وأثرها الطيب في نفوس الجميع إلا ان ما يشوه ذلك هو تقصير بعض أصحاب حملات الحج في تقديم الخدمات الضرورية المتفق عليها للحجاج واستفساره عن سبب قيامهم بذلك.
واشكر الأستاذ عبدالرحمن آل الشيخ على تناوله لهذا الموضوع الهام وأود الإيضاح ان معظم الحجاج يعانون من عدم التزام حملات الحج بتقديم بعض أو كل الخدمات المتفق عليها للحجاج ولكنهم لا يتقدمون بشكاوى لأنهم اما يعتبرون معاناتهم زيادة في أجرهم إن شاء الله أو انهم يدركون مسبقاً ان الجهات المعنية لن تنصفهم حيث ان من تسول له نفسه التقدم بشكوى ضد احدى حملات الحج فعليه الاستعداد لمعاناة واجراءات طويلة عقابا له وردعاً لأمثاله ممن يتجرأون على سطوة ونفوذ أصحاب الحملات.
وإجابة للاستفسارات الواردة في المقال المشار إليه أود أن أشرح لاخواني المواطنين طريقة للثراء السريع في سبعة أيام وهي كما يليك
7بموجب قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل الصادر بتاريخ 1410/5/6ه يمكن لأي رجال عُمّال أو رجل أعمال سعودي أو ما نسميه متسبباً يملك مكتباً متنقلاً في شنطة سيارته وسجلا تجاريا تكون الخدمات العامة ضمن انشطته التقدم لوزارة الحج وتوفير بعض الشروط الشكلية والحصول على تصريح بتنظيم حملات حج يسمح له باستضافة ألف شخص.
7بعد الحصول على تصريح بتنظيم حملة حج يمكن تأجير التصريح بمسمى توكيل حيث نصت المادة التاسعة من قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل على جواز التوكيل بموافقة وزارة الحج.
7في حالة الرغبة في القيام بالعمل شخصيا والحصول على كامل الغنيمة يتم استئجار طاولة في أي مكتب خدمات أو مكتب عقاري لمدة شهر واحد فقط قبل موسم الحج وتعليق لوحة قماش للدعاية للحملة واستقبال الحجاج حيث ان الجهة المعنية لا تلزم صاحب الحملة فعلياً بوجود مقر دائم لمؤسسته.
7بعد ذلك يتم نشر إعلانات في جميع وسائل الإعلام عن الخدمات الفندقية التي سيحصل عليها الحاج في المشاعر ووسائل النقل الفخمة المريحة والوجبات الشهية والسكن الملاصق للجمرات والشيخ الجليل المرافق للحملة للتغرير بأكبر عدد ممكن من الحجاج.
7يحصل صاحب الحملة على مبلغ خمسة ملايين ريال نقدا من الحجاج وبعد استلام النقود يمكن تجميعهم وقوفا في باصات قديمة غير مكيفة والتوجه بهم إلى مكة وإسكانهم في أطراف منى أو مزدلفة وحشرهم في خيام مهترئة غير مكيفة بدون دورات مياه وتوفير قليل من الخبز والعصير لهم مرة أو مرتين وتبرير ذلك التقصير بزحمة السير التي حالت دون وصول الوجبات اللذيذة إلى مخيمهم.
7بعد انتهاء موسم الحج يكون رجل العُمّال أو صاحب الحملة قد جنى ارباحا صافية لا تقل عن ثلاثة أو اربعة ملايين ريال.
7حين يتجرأ أحد الحجاج هداهم الله الذين لا يدركون ان صاحب الحملة كان يهدف من زيادة معاناتهم إلى زيادة أجرهم وثوابهم عند الله على تقديم شكوى من عدم تأمين المواصلات والسكن والإعاشة وبعد ثبوت هذا التقصير يتم تطبيق العقوبات الواردة في النظام.
7قبل ان يتبادر إلى اذهانكم انه بعد ثبوت تقصير وغش صاحب الحملة سوف يتم سجنه لمدة عشر سنوات وتغريمه عشرة ملايين ريال وشطب جميع سجلاته التجارية ومنعه من مزاولة أي نشاط تجاري عقاباً له على غشه وخداعه لحجاج بيت الله الحرام واساءته لسمعة المملكة.
أود ان اطمئنكم ان الجهة المعنية لا تستطيع ان تفرض عليه غرامة تزيد على عشرين ألف ريال فقط لا غير وفي أسوأ الحالات يتم إيقاف نشاط المؤسسة لمدة تقارب العام أو الغاء التصريح وحينها بإمكانكم الحصول على تصريح آخر باسم أحد أقاربكم أو الأصدقاء أو استئجار تصريح والعودة إلى نشاطكم المبارك مرة أخرى حيث نصت المادة الثالثة عشرة من قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل على معاقبة المخالفين بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال.
مما سبق يتبين لكم ان سرقة الحجاج سوف تستمر لأن العقوبات الواردة في النظام غير رادعة اطلاقا ولن يتم ايقافها إلا إذا تم ما يلي:
أولاً: إلزام مؤسسات الحج بتوقيع عقد بين الحاج والمؤسسة يتضمن تفاصيل جميع الخدمات التي سيحصل عليها.
ثانياً: إعادة النظر فوراً في قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل وتشديد العقوبات الواردة فيه بحيث يتم إلزام المؤسسة بإعادة كامل المبلغ الذي تم الحصول عليه من الحاج أو جزء كبير منه في حالة ثبوت اخلالها بأي من التزاماتها المنصوص عليها في العقد.
ثالثاً: نصت المادة الحادية عشرة من القواعد المشار إليها على انه "لا يسمح بالإعلان عن خدمة حجاج الداخل سواء بالصحف المحلية أو وضع لافتات على المحلات التجارية أو منشورات دعائية مطبوعة إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الحج". ولم يتبين اطلاقاً انه تم تطبيق هذه المادة؟ ولماذا تغاضت وزارة الحج عن تطبيقها؟ ولذلك يجب تطبيقها فورا بالتعميم على كافة وسائل الإعلام إلا بعد مصادقة وزارة الحج على صحة ما ورد فيها، وإلغاء تصريح أي مؤسسة تقوم بنشر أي منشورات أو إعلانات لم تتم المصادقة عليها.
رابعاً: إلزام المؤسسات بوجود مكتب دائم لها.
اما إذا استمرت الحال على ما هي عليه الآن فإنني سأتوجه حالاً للحصول على تصريح لمؤسسة حج وتطبيق المقولة القديمة الشهيرة "رزقي على الحاج ورزق الحاج على الله".ي