صندوق إنجازات للتكنولوجيا يدعو إلى تطوير أنظمة الاستثمار والاقتصاد في  الشرق الأوسط

الرياض- نت:

على الرغم من الجهود المبذولة لتنمية قطاع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن  القوانين الخاصة بتنظيم الأنشطة الاقتصادية مازالت بحاجة للتطوير لمواكبة هذه الجهود.
وقد اعتمد عدد من الحكومات في المنطقة خططاً طموحة لإعادة تنظيم أطرها القانونية بغية استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي حين قامت شركات عالمية رائدة بإنشاء مكاتب إقليمية لها في بعض دول الشرق الأوسط ومن بينها دولة الإمارات، إلا أن دولا اخرى في المنطقة مازالت تفتقد الى تواجد هياكل قانونية ولوائح واضحة تكفل تعزيزالإستثمارات الخارجية وأشار حسين الرفاعي، المدير التنفيذي لـ"صندوق انجازات للتكنولوجيا"، الصندوق الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن الافتقار إلى النظم القانونية الواضحة يؤثر بصورة سلبية على معدل النمو الكلي في المنطقة.
وأكد "تقرير الاستثمار في العالم 2003" (orld Investment Report2003) الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة على أهمية تبني سياسات اقتصادية وطنية متطورة تساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وطبقاً لإحصاءات غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، شهدت دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط تزايداً كبيراً في معدل الاستثمارات الخارجية، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى تبني هذه الدول لأنظمة قانونية واضحة تتمتع بالشفافية علاوة على سياسات اقتصادية فعالة.