افتتاح ثاني بنك خاص في سوريا

دمشق - مكتب "الرياض"، عماد سارة:

افتتح معالي الدكتور محمد الحسين وزير المالية بنك بيمو السعودي الفرنسي وهو ثاني بنك خاص برأسمال قدره مليار و 500مليون ليره سورية، مقسمة إلى ثلاثة ملايين سهم اسمي، قيمة السهم الواحد  500ليرة سورية، وتوزع المساهمة في التأسيس كالتالي، بنك السعودي الفرنسي ويساهم بنسبة 27% رأسمال وهو مصرف سعودي مقره الرئيسي في الرياض، البنك الأوربي للشرق الاوسط بيمو ويساهم بنسبة 21.9667% من رأس المال وهو مصرف لبناني  مقره الاساسي بيروت وتساهم مجموعة من رجال الاعمال بنسبة 3% من رأسماله، ويطرح الباقي على الاكتتاب العام.
وفي تصريح لـ"الرياض" اكد الدكتور محمد بشار كبارة حاكم مصرف سورية المركزي، ان المصارف الحكومية غير مؤهلة تماما للمنافسة القادمة بطريقة إدارتها والقيود المكبلة في انظمة عملياتها وكذلك بكفاءات العاملين وطالب بعدم خضوع المصارف الحكومية لاحكام قانون العاملين الاساسي وبضرورة وجود أنظمة خاصة بالمصارف، وتنبأ حاكم مصرف سورية المركزي، بأن المصارف الخاصة بقلة عددها وصغر حجم عملياتها في بداية انطلاقها لن تكون قادرة على سحب عدد كبير من العناصر الجيدة العاملة لدى المصارف العامة وطمأن ان المصرف المركزي اصبح جاهزا فنياً لاستقبال المصارف الخاصة والتعاطي معها بشكل ديناميكي.
من جهته أكد الدكتور محمود زنبوعه الخبير الاقتصادي ومعاون وزير النقل لـ"الرياض" ان افتتاح المصارف الخاصة في سوريا يمثل نقلة نوعية على الصعيد الاقتصادي وذلك لانها تفتح  الطريق امام عودة الرأسمال المهاجر، والامان وحرية الحركة امام الاستثمارات الخارجية، وتخلق جوا من المنافسة المصرفية ويمكن لهذه المنافسة ان تحرك الودائع والادخارات التي تمتلئ بها خزائن البنك المركزي، واشار إلى ضرورة تحديث لبعض القوانين والتعاملات والخبرات اللازمة ورأى ان هذه المصارف والحالة المصرفية إلى تخلقها وبعد تهيئة البنى التحتية الاقتصادية والمعلوماتية ستنعكس ايجابيا على الاقتصاد السوري وتهيئه للمنافسة المستقبلية.
جدير ذكره ان بنك بيمو السعودي الفرنسي هو ثاني بنك خاص يفتتح في سوريا بعد  بنك سوريا والمهجر الذي افتتح منذ أيام قليلة علما أنه منذ عام  1963تم تأميم جميع البنوك الخاصة في سوريا مع وصول حزب البعث إلى السلطة، والبنوك الجديدة هي بنك بيمو السعودي الفرنسي، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، بنك  سورية  والمهجر، اضافة إلى وجود طلبين لمصرفين خاصين تعمل الحكومة السورية على دراستهما وهما البنك العربي والبنك السعودي /البحريني، وقد منحت هذه المصارف التراخيص على أساس القانون  28لعام 2001، وبدأ العمل في بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك سوريا والمهجر على ان يتم العمل بالمصرف الدولي للتجارة والتمويل بعد الانتهاء من المستلزمات الورقية الحكومية.
ومما يذكر ايضا ان حجم ايداعات السوريين في الخارج حسب بعض الاقتصاديين تتراوح ما بين  80-  120مليار دولار اي ما يعادل عشرة اضعاف موازنة سورية السنوية البالغة حوالي  8مليارات دولار، ويتردد في الاوساط المصرفية هذه الايام حوار لتكون التجربة ناجحة وناضجة خاصة وان المصارف الثلاثة التي رخص لها للعمل في سورية من الاهمية لتكون محط أنظار الكثير من المصارف التي تنوي توسيع اعمالها والوصول إلى السوق السورية.