البنك الدولي يطالب المملكة بإعادة هيكلة تعرفة الماء وبناء سياسة الأمن المائي

كتب - مهدي ابوفطيم:

طالب البنك الدولي المملكة إحداث تغير في سياسة الأمن الغذائي واعتماد سياسة الأمن المائي بدلاً عنها وذلك بسبب ندرة مصادر المياه، حيث يستنزف القطاع الزراعي حوالي 80% من المياه الجوفية غير المتجددة، وأن بناء أية سياسة زراعية في المستقبل يجب أن تتواكب مع الامكانيات المائية للمملكة.
وأشار البنك الدولي في مشاركته بورشة العمل عن تطوير استراتيجية لادارة متكاملة لمصادر المياه التي بدأت أعمالها السبت الماضي وتستمر حتى غد الثلاثاء بأن المملكة تستهلك سنوياً اكثر من  20مليار متر مكعب من المياه، وأن متوسط استهلاك الفرد في المملكة يتراوح ما بين  340-  400لتر من الماء يومياً وهو يعتبر من اعلى المعدلات في العالم، وأن سكان مدينة الرياض يستهلك الفرد يومياً ما بين  350الى  650لترا، بينما يبلغ معدل الاستهلاك في المنطقة الشرقية للفرد حوالي  550لتر يومياً، وأنه خلال العقدين الماضيين ارتفع حجم استهلاك المياه بسبب النمو السكاني للمملكة، كما ارتفع حجم الاستهلاك للمياه للأغراض الصناعية.
وأضاف المشاركون في ورشة العمل بأن المملكة مطالبة بإعادة تقييم التعرفة الوطنية للمياه بسبب شح مصادر المياه الطبيعية، وأن التعرفة الحالية تعتبر أقل كثيراً عما يدفعه المستهلك في الدول الأخرى كما أنها تقل كثيراً عند مقارنتها بمتوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وأن تدني أسعار التعرفة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع حجم الهدر للمياه لدى المستهلك، وأن التعرفة الحالية تتراوح ما بين  15-  30هللة للمتر المكعب الواحد بينما تبلغ التكلفة الحقيقية أربعة ريالات للمتر المكعب الواحد، كما أن المنازل المرتبطة في شبكات المياه لا تدفع نظير خدمات المحافظة على الصحة العامة والمعالجة التي تحصل عليها مما يخلق صعوبات اقتصادية كبيرة لصيانة شبكة الصرف الصحي وتوسعاتها.
وأشاروا بأن القطاع الزراعي لا يساهم ايضاً في تغطية تكلفة معالجة مياه الصرف الصحي وتوزيع المياه المعالجة، حث تبلغ تكلفة المتر المكعب حوالي خمسة ريالات، وأن اعادة هيكلة تعرفة المياه هي خطوة هامة ووطنية للمساهمة في المحافظة على المياه وزيادة الممارسات الصحيحة في التعامل مع الثروة المائية للمملكة.
وتحصل المملكة على المياه من مصادر متنوعة مثل تحلية مياه البحر ومن المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي للأغراض الزراعية وكذلك من المياه السطحية وأن 80% من المياه المستخدمة تأتي من المياه الجوفية غير المتجددة، وأن 6% تأتي عن طريق مياه التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي وحوالي 14% من المياه السطحية المتجددة.
وتأتي مشاركة البنك الدولي في ورشة العمل بناء على طلب المملكة من المنظمة الدولية مساعدتها في وضع استراتيجية وطنية للمياه، وأن هذه الخطة تعتمد على ثلاثة محاور يأتي المحور الأول في أهمية بناء قاعدة عريضة لادارة الطلب على المياه بدلاً من سياسة ادارة العرض، وأن هذا المحور يأتي في إطار ايجاد حلول عملية لمشكلة المياه التي تواجهها المملكة.