دبي تضاهي بلدان الاتحاد الأوروبي الأكثر تقدماً  في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية

الرياض -نت

حققت حكومة دبي درجات متقدمة في أول اختبار تقويمي للخدمات العامة الأساسية التي تقدمها عبر الإنترنت ويظهر الاختبار الذي أجراه مركز دراسات الاقتصاد الرقمي المسجل في مدينة دبي للإعلام أن دبي تضاهي أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي تقدماً من حيث مستوى الخدمات العامة الأساسية المقدمة عبر الإنترنت لقطاعي الأفراد والأعمال.
حصلت دبي على درجة تبلغ  76بالمائة في الاختبار التقويمي الذي يقيس مستوى الجاهزية الإلكترونية للخدمات العامة الأساسية التي تقدمها الحكومة: (أي إلى أي مدى يمكن إنجاز خدمة من الخدمات العامة الأساسية في الإمارة عبر الإنترنت).
وقد اشتمل الاختبار على  19خدمة عامة أساسية  9موجهة إلى قطاع الأعمال و 10موجهة إلى الأفراد تعد الأكثر أهمية أو أكثر استخداماً من قبل القطاعين في الإمارة.
ومن تلك الخدمات: استخراج تأشيرات دخول الدولة ورخص قيادة السيارات وشهادات الميلاد والزواج، وتسجيل الشركات الجديدة، وتسديد رسوم البلدية والحصول على تراخيص منها، وتسديد فواتير الماء والكهرباء، وتخليص البضائع من الجمارك، والبحث عن وظائف لدى الدوائر الحكومية التابعة للإمارة.
ويستند تقويم مركز دراسات الاقتصاد الرقمي إلى منهجية تتبعها المفوضية الأوروبية في قياس مستوى الجاهزية الإلكترونية للخدمات العامة الأساسية في بلدان الاتحاد الأوروبي. إذ قام باحثو المركز باتباع المنهجية ذاتها، بعد أن تم إدخال تعديلات معينة بما يتناسب مع الظروف الخاصة بإمارة دبي.
ومن ضمن النتائج الرئيسية للاختبار الذي أنجزه مركز دراسات الاقتصاد الرقمي في مطلع شهر ديسمبر  2002أن ما نسبته  44بالمائة من الخدمات العامة الأساسية الموجهة إلى قطاع الأعمال في دبي، يمكن إنجازها كاملة عبر الإنترنت، في حين تصل نسبة الخدمات الموجهة نحو الأفراد ويمكن إنجازها كاملة عبر الإنترنت إلى  30بالمائة.
وقد تطلب إجراء الاختبار التقويمي لمستوى الحضور الإلكتروني للخدمات العامة الأساسية في إمارة دبي، مراجعة أكثر من  200خدمة رئيسية تقدمها حكومة دبي عبر الإنترنت.
هذا وينشر مركز دراسات الاقتصاد الرقمي التفاصيل الكاملة للاختبار صفحات ضمن العدد الأول من مطبوعته البحثية "مدار" وتغطي التقارير الأخرى التي يتضمنها العدد الأول من مطبوعتة "مدار" البحثية، مؤشر استخدام وسائل الاتصالات في  18بلداً عربياً، يشمل الهاتف الثابت والنقال والإنترنت، بالإضافة إلى موضوعات ترتبط بالمشهد الإلكتروني في مصر، وتطور التعلم الإلكتروني في الأردن، والصيرفة الإلكترونية في قطر، والمــــبادرات المتصلة بقطـــاع تقنية المعلومات والاتصالات في سوريا، والحــــواسيب فائقة الســـرعة في العالم العربي، والصفقات العشــــر الكبرى ضمن سوق تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية خلال الربع الأخير من عام  
2002.وكمساهمة في إثراء الثقافة البحثية في المنطقة، يقدم مركز دراسات الاقتصاد الرقمي بالمجان العدد صفر من مطبوعة "مدار" من خلال موقعة على شبكة الإنترنت.
(www.madarresearch.com).