من يحمي المحللين الماليين من سطوة مسؤولي الشركات المساهمة؟

نبيل بن عبدالله المبارك*

نتابع باهتمام بالغ ما يصدر عن الشركات المساهمة من تعقيب بعد صدور التحليلات المالية لتلك الشركات والذي يهدف إلى تقييمها ومحاولة تحديد مسار الشركات، لكن ومع الأسف أن الجهد الأكبر الذي يبذل من قبل المحللين يذهب النصيب الأكبر منه إلى محاولة الحصول على المعلومات بدلا من التركيز على تحليلها واستخلاص النتائج، وهو أمر مكلف ومرهق مما يصيبنا كمحللين ماليين في أحيان كثيرة بالإحباط ورغم أن المعايير الدولية والتشريعات الحديثة تكلفت بتوفير المعلومات كحق مكتسب خصوصا فيما يخص الشركات المساهمة، حتى ان بعض الأنظمة في بعض الدول تعاقب من يثبت أنه عمل على إخفاء معلومات أو التصريح بمعلومات غير تلك التي يجب الكشف عنها. والسؤال هو ماذا لدينا من معلومات وقد تجاوزت السوق قيمة  850مليار ريال سعودي؟
والمحلل المالي على وجهة التحديد لديه مهمة واضحة وهي محاولة قراءة القوائم المالية للشركات والنتائج المحققة مقارنة مع خطط الشركة وأهدافها المعلنة، ويحاول المحلل قدر المستطاع أن يتحدث وبلغة الأرقام ماذا تعني بهدف نشر الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من المستثمرين الذين قد لا تتوافر لديهم المعرفة الكافية بمعاني واستنتاجات الأرقام بحكم عدم التخصص.
وأود قبل مناقشة الموضوع، أن نتفق على عدد من النقاط في هذا الصدد بهدف الانطلاق من نقاط فهم مشترك:
أولا: مسألة مناقشة والتعقيب على ما يكتبه المحلل المالي أو أي كاتب كل في مجاله هي مسألة محسومة بالحق والمنطق والقانون لكل مسئول مع حفظ الحقوق لجميع الأطراف.
ثانيا: هناك مساحة ومجال للاختلاف في وجهات النظر فيما يخص الاستنتاجات والقراءات التي يمكن الخروج بها من التحليل المالي والذي هو مبني على أسس ومعايير محاسبية متعارف عليها سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ولكن الأرقام المحاسبية ذات معنى واحد.
ثالثا: احترام التخصص والمهنية هو حق أيضا للطرف الآخر تصونه الأعراف وآداب المهنة وآداب المجادلة والمناقشة ويجب عدم الخروج عن تلك الآداب.
أحببت تسطير تلك النقاط قبل الخوض في التحدث عن بعض التعقيبات التي قد ترد للصحف من قبل المسئولين في الشركات المساهمة، إن عددا من الملاحظات حول معظم التعقيبات التي يمكن أن ترد فقد استخدم عدد من هؤلاء المسئولين ألفاظا ومسميات لا يجب أن تخرج من أي إنسان عادي أيا كان مستواه فما بالك برئيس مجلس إدارة شركة مساهمة محلية أو مدير عام شركة مسئول عن إدارة حقوق مساهمين تبلغ قيمتها ملايين الريالات، فقد رأينا استخدم ألفاظا مثل نكرة والمدعو أو من يدعي المعرفة إلى آخره من الكلمات التي أعتقد أن هؤلاء المسئولين والتي قد تأخذهم حماستهم للدفاع عن شركاتهم إلى نسيان أنهم مسئولون أرقى من أن تصدر منهم مثل تلك الألفاظ اتجاه محلل مالي يمارس حقه في طرح وجهة نظر مبنية على أسس ومعايير محاسبية معتمدة دوليا ومحليا، كما أنها قد تصل تلك التهديدات إلى التحذير بأن تتم ملاحقة قضائية والرفع به للجهات المسئولة!!! وحقيقة أتمنى أن ينتهجوا هذا الأسلوب إذا كان لديهم ما يدينون به المحلل المالي أفضل من التهجم بتلك الطريقة عبر وسائل الإعلام، أنها وسائل لإبداء الرأي وليس لرفع شأن أو خفض شأن آخرين.
أما النقطة الثانية وهي على جانب كبير من الحساسية نلاحظها من خلال ما كتبه بعضهم من أن الشركة سوف توقف تعاونها مع الصحيفة إذا ما استمر هذا المحلل أو ذاك في الكتابة عن تلك الشركة، وقد تصل التهديدات إلى عدم الإعلان بالصحيفة من قبل الشركة حيث يعلم هؤلاء مدى أهمية الإعلان لأي صحيفة، وكأن المعلومات الخاصة بالشركة هي حق وملك لسعادة رئيس مجلس إدارة شركة ما وليس للمساهمين الذين يأتمنون سعادته على إدارتها!!! كما أن هذا الأسلوب قد يكون خارجا عن نطاق الاستقامة، حيث يمكن القول انها محاولة للرشوة من قبل تلك الشركة!
والنقطة الثالثة تتلخص بالخلط الواضح والصريح من قبل البعض مسئولي الشركات بين التحليل المالي والتحليل الفني لحركة أسهم الشركة، حيث ان ما يكتبه المحلل المالي هو تحليل مالي محض وله مفهومه وأسسه وليس تحليلا فنيا حيث يلاحظ من التعقيبات أن هناك خلطا بين المفهومين، فإذا كان المسئولون بالشركات المساهمة لا يفهمون الفرق فهذا مصيبة وإذا كانوا يفهمون ويعلمون ولا يريدون هذا الفهم فالمصيبة أعظم، وفي غالب التحليلات المالية التي نقرأها أو نكتبها لا يتم فيها التطرق لحركة أسهم الشركة في سوق الأسهم المحلية محل التحليل، وهو الأمر الذي يجعل المرء يتساءل بحرقة ورغبة في الإصلاح عن مدى كفاءة المسئولين المهنية في الشركات المساهمة ومدى قدرتهم على تقييم أداء الشركات التي يديرونها إذا كان رئيس مجلس إدارة أو مدير عام شركة مساهمة يخلط بين التحليل الفني والتحليل المالي البحت المبني على معايير المحاسبة المتعارف عليها محليا ودوليا، وهذا بطبيعة الحال يقاس على عدد كبير من رؤساء ومديري الشركات المساهمة المحلية وبالذات تلك التي تعاني ومنذ عقود من خسائر متراكمة ولم نلاحظ أي خطوات عملية من قبل هؤلاء لإعادة هيكلة الشركة أو العمل على تصحيح الأوضاع، و
إنما إصرار على التصريحات الممجوجة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ومع الأسف انه لا توجد معايير محلية أو أنظمة تتطلب كفاءات معينة علمية ومهنية في من يحتلون تلك المناصب!!!
والنقطة الرابعة في هذا الخصوص تتعلق بالأماني والتمنيات التي يعقدها رؤساء ومديرو مجالس الإدارة من المحللين الماليين، حيث ان التحليل المالي بالذات يصعب على من يكتب فيه أن يجانب الحقيقة حيث يصبح أمره مكشوفا للعامة لأن المرجعية التي يكتب من خلالها هي معايير محاسبية سواء كانت محلية أو دولية تجعل الأرقام تتكلم أكثر من وجهة النظر الشخصية عندما يأتي الاستنتاج، فالأرقام كما يقال لا تكذب إلا إذا كان هناك تواطؤ بين المسئولين بالشركات والمراجع الخارجي.
والنقطة الأخيرة هنا تتعلق بحقوق المحللين الماليين وما هي الجهة التي يمكن أن تحميهم وتعمل على الدفاع عنهم؟ وكذلك كيف يمكن لنا مراقبة أداء المحللين الماليين؟ فكما نعرف فإنه يوجد في الدول الغربية عدد من الهيئات والمنظمات والجمعيات التي تعمل بشكل متواصل على مراقبة أداء المحللين الماليين وتقييمها بشكل دوري وفي نفس الوقت الدفاع عن حقوقهم عندما يتم التجني عليهم بسبب كونهم يتعاملون مع شركات عامة لها مصالح وأرباح وخسائر يكون ما يذكره هؤلاء المحللون الماليون وفي كثير من الأحيان فاصلا كبيرا بين بقاء تلك الشركات أو إعلان إفلاسها، وكما نعرف فقد بدأت قضية إفلاس شركة انرون وغيرها من خلال ما كُتب عن المخالفات التي ترتكب في أنظمتها المحاسبية والتي اكتشفها محللون ماليون قامت بعدها الجهات الرسمية بالتحقيق واكتشاف صحة ما ذهبوا إليه هؤلاء المحللين الماليين حول شركة انرون وغيرها من الشركات. وفي الختام فقد خسرنا عددا جيدا من المحللين الماليين بسبب عدم وجود اهتمام بهم أو بما يحاولون إيصاله وقوله للمسئولين أو أصحاب الصلاحية في اتخاذ الإجراءات المناسبة سواء في حق الشركات المساهمة المخالفة أو في حق المحلل المالي عندما يرتكب الخطأ ويجان
ب الصواب.

* محلل مالي