د. طاشكندي: العناية بالوثائق الوطنية التاريخية الأهم أولوية والأكثر خطورة من باقي الأوعية المعلوماتية الوطنية

تغطية - محمد الفضلي: عدسة - صالح الجميعة:

في المحاضرة الرئيسة للمؤتمر السنوي الثالث (المعلومات والتنمية الوطنية) والتي أدارها الدكتور فهد عبدالله السماري تحت عنوان "الوثائق التاريخية والوطنية" تحدث الأستاذ الدكتور عباس صالح طاشكندي عن هذه الوثائق تحت ثلاثة عناصر هي: الفذلكة التاريخية لنشأة الوثائق كمصدر للمعلومات، لماذا تكون الوثائق عنصر هوية وطنية؟ وكيف تكون الوثائق عنصر هوية وطنية؟ مركزاً على وضع الوثائق في المملكة العربية السعودية، حيث يقول:
الوثائق والارشيفات والسجلات الرسمية كانت منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر من أهم مصادر المعلومات الوطنية ان لم تكن أولها وأوثقها. ولست في صدد التأكيد على ذلك أو إثباته طالما ان الأمر متفق عليه، ولا مجال للجدال فيه. وهي مصادر معلومات احتلت عند جميع الأمم السابقة، في هذه المنطقة من العالم، أهميتها.
وليس أدل على ذلك في ان معرفتنا لما ساد في الحضارات القديمة في بلاد ما بين النهرين، وفي مصر القديمة، وفي اليونان، وما كان في حضارات العصور الوسطى، لم يكن إلاّ من خلال الوثائق والسجلات الرسمية.
إن لكوركيس عواد استنتاج جميل، أوجزه، بعد دراسته لسجلات الأشوريين والسومريين والبابليين قائلاً:
(إنها مجموعة من المدونات الرسمية يطلق عليها السجلات، ومن أشهر دورها خزائن نفر، ودريهم، ونينوي، والتي يرى البعض أنها خزائن للوثائق على اعتبار ان كتابة الوثائق سبقت تدوين الكتب لأنها تخدم أمور الناس الحياتية).
وجملة عواد الأخيرة هي بيت القصيد. فكيف كان لنا ان نعرف أمور الناس الحياتية لحضارات انتهت إلاّ من خلال المصادر الوثائقية الرسمية. ولعل من حسن حظ البشرية ان تكون الأوعية والوسائط آنذاك مما يمكن ان يبقى مقاوماً لعوائد الزمن، فوصل إلينا ما وصل، شاهداً على ما كان يجري في ساحات تلك الحضارات القديمة.
وحين بزغ نور الإسلام في الجزيرة العربية كانت العناية على أشدها في الوثائق والأوراق الرسمية. ولعل كتاب "التراتيب الإدارية" للكتاني وغيره من أمهات مصادر السيرة النبوية، تصور مدى عناية القادة في صدد الإسلام، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومروراً بعهود الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم وأرضاهم، بالوثائق والأوراق الرسمية، والرسائل، والمواثيق، والعهود، والتدوين. وهو ما دفع بالخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لإنشاء ديوان الإنشاء والمكتبات، حتى صارت الأمور نمطاً أخذت به الدول الإسلامية من الأمويين فالعباسيين فالفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين حتى قيام الدول الحديثة.إن كل خلافة أو دولة من تلك الدول خلفت من مصادر المعلومات الوثائقية سواء في مواقع سلطاتها المركزية، أو في أقاليمها الممتدة، كماً هائلاً من الأوراق، والوثائق، والسجلات التي تنظم أمور الناس الحياتية.
ولا نجانب الحقيقة إذا قلنا، بأن معظم تلك المصادر الوثائقية، باستثناء الوثائق المملوكية والعثمانية، قد دمر وانتهى، غير ان مصادر التدوين التاريخية الأخرى كمصادر السيرة، ومصادر دواوين الإنشاء والمكاتبات، قد حفظت الكثير من النصوص، مما يمكن ان تكون مادة للجمع والتبويب للوثائق التاريخية الوطنية.
إن الحكومات الحديثة قد جعلت من أمر جمع الوثائق التاريخية والرسمية وتنظيمها والإفادة منها شأنا من شؤون الهوية الوطنية العليا، وتعاملت معها تعاملاً تراكمياً يرتبط بالتراب الوطني مهما تعددت السلطات الحاكمة عليه.
وهذا يطرح العنصر الثاني للمحاضرة، لماذا تكون الوثائق عنصر هوية وطنية؟ ومصدر معلومات؟
إن عناصر الهوية الوطنية تستند على معطيات القيم الدينية والثقافية والاجتماعية، واللغة، والعادات والتقاليد، كما تستند على معطيات التاريخ والتراث والعمارة والفنون.
ولعل من حسن الحظ ان تكون للعناصر الأربعة الأخيرة بنياتها وهياكلها في شكل الدولة الحديثة. فجعلت من المكتبة الوطنية وعاء لهويتها التراثية وإنتاجها الفكري المعاصر، ومن المتحف الوطني وعاءً لهويتها من الآثار في العمارة والفنون. كما جعلت من دور الوثائق التاريخية وعاء ومصدر هوية لتاريخ شعوبها وسيادتها. واعتبرت كافة تلك الهيئات مرتكزات وطنية أساسية ترمز للهوية في التاريخ والتراث والعمارة والفنون للدولة.. ووجود تلك الهيئات لا يعد مظهر تمدن شكلي فحسب وإنما هو أساس من أسس الحكم، وغاية من غايات حماية هوية الوطن.
ويضيف الدكتور طاشكندي: لعلنا نؤكد بأن العناية بالوثائق الوطنية التاريخية جمعاً وتبويباً تعد الأهم أولوية، والأكثر خطورة من باقي الأوعية المعلوماتية الوطنية. فالمكتبة الوطنية في جمعها للتراث الوطني، والمتحف الوطني في جمعه للآثار المحلية، لا تتعديان دور التوثيق والتعريف بالسمات، غير ان الوثائق التاريخية تتعدى ذلك إلى معرفة حياة الأمم وشؤونها، فضلاً عن علاقاتها بأمور السيادة المعاصرة. الأمر الذي يجعلها مصدر معلومات سياديا تعتمد عليه الأمة مهما تقادم عليه العهد، أو انتمي إلى عصور مختلفة. ولا تغيب عن أذهاننا قضايا حديثة عهد، كان للوثائق التاريخية دور الحسم في حلها سلباً أو إيجابياً، بفعل قوة الحجة الوثائقية، وعلى مقولة انه لا حكم إلاّ بنص.
وحكومتنا المباركة، وهي تأخذ بأسباب التحديث منذ نشأتها وتوحيدها حتى عصرنا الحاضر لم تعدم الاستجابة لرأي سديد مخلص يأتيها من علمائها ومفكريها، ولم تتأخر في الأخذ بكل فكر ناضج متزن يأخذ بالبلاد نحو ترسيخ بنيتها الوطنية. وان مما استجابت له صوت فئة صغيرة في العدد كبيرة في الآمال جمع بينها اللقاء الأول للمكتبين السعوديين في الرياض عام 1401ه حين نادت بقيام مكتبة وطنية للبلاد، وبإنشاء جمعية للمكتبيين السعوديين. وها نحن نجتمع ضمن حشود جمعية المكتبات السعودية وفي رحاب مكتبة الملك فهد الوطنية. ولا نزيد إلاّ حمداً لله على توفيقه.
ومما استجابت له الدولة الرشيدة نداء وجهه مؤتمر الأدباء السعوديين عام 1394ه في مكة المكرمة، حين أوصوا بإنشاء المركز الوطني للمحفوظات والوثائق والمخطوطات. فكان لهم ما أرادوا، فتولت دارة الملك عبدالعزيز العناية بالوثائق التاريخية السعودية، وألحقت وثائق الدولة الرسمية التي كانت مشمولة بإدارة المحفوظات المركزية بوزارة المالية إلى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ومؤطرة بنظام شامل للوثائق والمحفوظات والأوراق الرسمية في كافة أجهزة الدولة.
تلكم بلا شك نقلات نوعية في مجال الاهتمام بالأوراق الرسمية الحكومية. غير أننا نسجل في هذا الصدد ملاحظتين هامتين.
الأولى تتعلق بالمفهوم والتعريف.
فقد نصت الفقرة (3) من المادة الأولى لنظام الوثائق والمحفوظات بأن تعريف الوثيقة بالنظام هو التالي:
"الوثائق هي الأوعية التي تحتوي على معلومات تتعلق بأعمال ومصالح الدولة، سواء نتجت هذه الأوعية من عمل في أعمال أجهزتها أو عن سواها، ما دام ان الأمر يقتضي حفظها للحاجة إليها أو لقيمتها".
وهو تعريف واسع شامل - في رأينا - يتسع لكافة الوثائق التاريخية التي تنتمي لكافة العصور. فالمادة لا تخص الوثائق الصادرة عن أجهزة الدولة فحسب، بل تعم لما صدر عن سواها على اطلاقه. وتركت المادة الباب مفتوحاً طالما توافرت الحاجة إليها أو لقيمتها. ولعل ما يثير الاستغراب هو ان باقي مواد النظام تبقى الضوابط محصورة في الأوراق الرسمية الحكومية الصادرة من أجهزة الدولة دون ان تعطى وزناً أو ضوابط لما صدر عن سواها، وكأن النظام محصور لرسم التعامل مع الأوراق والأرشيفات الحكومية السعودية.
وقد أدى ذلك التباين بين المفهوم العام للوثائق الرسمية، وآليات التعامل في صلب النظام، إلى إنزواء مفهوم الوثائق التاريخية كمصدر معلومات هام، بكل ما يحمل من أبعاد سيادية وتاريخية، باحثاً عن موضع قدم هنا وهنالك. حتى تناثرت الوثائق التاريخية الوطنية في أكثر من موقع. مجموعة تضمها دارة الملك عبدالعزيز، ومجموعة تضمها مكتبة الملك فهد الوطنية، ومجموعة أخرى تضمها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومجموعة تضمها الجامعات، ومجموعات في مراكز لا نعرف عنها بعد. وتحاول الجهات ان تبرر أسباباً تسند اتجاهاتها في التجميع، إما بحجة نظامها، أو لأسباب أخرى.
أما الملاحظة الثانية فتتعلق بعدم اكتمال البنية المادية للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والتي يفترض ان تحقق فيها الغايات الثلاث للوثائق الرسمية:
تجميع الوثائق الرسمية، تنظيم الوثائق الرسمية، إعداد الوثائق الرسمية للاستخدام في العمل الحكومي الجاري أو البحث التاريخي. وهذا ما يدفع بنا إلى طرح العنصر الثالث من المحاضرة، كيف تكون الوثائق عنصر هوية وطنية؟ ويكون محلها المركز الوطني للوثائق التاريخية.
هناك أربع مراحل أساسية:
المرحلة الأولى.. اقرار المفاهيم والتعريفات الوثائقية:
فالمفاهيم لابد وان تعتمد الشمولية، ونستند في فعلها إلى المكان ونشؤه التاريخي، وتعود إلى منشأ الوعاء، وأهميته، مهما قرب أو بعد في الزمن.
والوثيقة الوطنية الرسمية هي كل عمل يحتوي على فعل قانوني موثق يرتبط بأرض الوطن ومواطنيه صادراً من جهة رسمية، أينما كانت، وفي أي زمن كان.
واتفق على مفاهيم الوثائق العامة والخاصة من حيث القيمة، حتى تندرج في إطار الوثائق الوطنية الواجب حفظها.
المرحلة الثانية.. صياغة الأنظمة والقوانين:
وتجسد الأنظمة المفاهيم العامة بوضع آليات التعامل مع الوثائق الوطنية:
في الجمع، في التنظيم، في ضوابط الاستفادة.
المرحلة الثالثة.. استكمال التجهيزات المادية والبشرية:
وتدخل فيها المباني، والمنشآت، وإعداد الكوادر، وآليات العمل، والتوصيف الوظيفي، وأدوات العمل، وتأهيل العاملين، والصيانة.
المرحلة الرابعة.. التطوير:
وهي مرحلة أخيرة يتم من خلالها تطوير آليات العمل وأدواته، ومتابعة المستجدات وتفعيل دور المركز الوطني للوثائق بإيجابية وكفاية.
واختتم الدكتور طاشكندي محاضرته مؤكداً واجب الشكر على الدولة فيما ترسخ من قيم للهوية الوطنية ممثلاً فيما أنجزت من إصدار الأنظمة واللوائح في شأن الوثائق الحكومية الرسمية على اعتبارها من أهم مصادر المعلومات، ومطالباً بتفعيل الأنظمة لإنشاء المركز الوطني للوثائق التاريخية.
بتجهيزاته الكاملة مادياً وبشرياً حتى تتكامل بنى هيئات الهوية الوطنية.
T